گادتب: صدور حکم اعدام برای سه تن از معترضان به گرانی بنزین در ایران به نامهای مرادی، تمجیدی و رجبی در حالی که اصول دادرسی عادلانه در مورد آنها رعایت نشده است، اتفاقی ناخوشایند بود. این پرونده جوانب مختلف حقوقی، سیاسی و حتی اجتماعی پیدا کرده است. در کنار این ابعاد، بحث استرداد دو نفر از آنها از ترکیه نیز مطرح شده و برخی رسانه ها استرداد آنها را در قالب همکاریهای امنیتی دوجانبه تفسیر کرده و دولت ترکیه را متهم به نقض موازین حقوق بشر میکنند. در این یادداشت سعی خواهم کرد این مسأله را بررسی کنم.
سالانه خیل عظیمی از پناهجویان از کشورهای همسایه و یا کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان به ترکیه میآیند. دو دلیل عمده برای انتخاب این کشور جهت پناهندگی وجود دارد:
١- همجواریاش با اتحادیه اروپا باعث شد پناهجویان آن را به عنوان گذرگاه برای سفر به اروپا انتخاب کنند.
٢- شرایط مطلوبتر آن نسبت به کشورهای منطقه از لحاظ دموکراسی و حاکمیت قانون.
در سالهای اخیر با توجه به درگیریها در برخی کشورها از جمله سوریه، عراق و افغانستان و بروز مشکلات ساختاری و رکود اقتصادی در برخی دیگر همچون ایران، حرکت پناهجویان به ترکیه افزایش فوق العادهای داشته است.
بر اساس آمار اداره کل مهاجرت در سال ٢٠٢٠، نزدیک به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار سوری در ترکیه تحت حفاظت موقت به سر میبرند. در سال ٢٠١٩، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر با اخذ اقامت در ترکیه به سر میبردند که ایرانیها رتبه پنجم را داشتند. در همین سال، حدود ۴۵۵ هزار نفر (شامل ٨٧۵٣ ایرانی) به دلیل ورود و یا اقامت غیر قانونی در ترکیه بازداشت شدهاند. این آمار تعداد بسیار زیاد اتباع خارجی در ترکیه را نشان میدهد. این تعداد زیاد هم فرصت و هم نوعی تهدید برای این کشور است. از طرف دیگر، خودداری کشورهای غربی در سالهای اخیر از پذیرش پناهندگانی که در ترکیه به سر میبرند، باعث اقامت طولانی مدت و بلاتکلیفی افرادی که شرایط دریافت پناهندگی در آن کشورها را دارند، شده است.
یکی از مشکلاتی که دولت ترکیه در زمینه مهاجرت با آن روبروست، موضوع ورود غیرقانونی به کشور و یا رعایت نکردن قوانین توسط اتباع خارجی است که ممکن است منجر به اخراج آنها شود. مطابق ماده ۵۴ قانون خارجیها و حفاظت بینالمللی ترکیه، در موارد زیر امکان اخراج یک خارجی از خاک ترکیه وجود دارد:
۱- محکومیت به یک جرم مستوجب حبس، در صورتی که مجازات اجرا شده باشد.
۲- عضویت در گروه های تروریستی و یا گروههای سازمانیافته مجرمانه، حمایت و یا ارتباط با آنان.
۳- تهدید علیه امنیت و یا بهداشت عمومی.
۴- ورود و یا خروج از کشور برخلاف قوانین و یا علیرغم ممنوعیت ورود به آن.
۵- استفاده از مدارک جعلی برای اخذ ویزا، اقامت یا ورود به ترکیه.
۶- اشتغال به کار بدون داشتن اجازه کار و امرار معاش از طرق نامشروع.
۷- در صورت گذشت ۱۰ روز از مدت ویزا یا معافیت از ویزا و یا باطلشدن اجازه اقامت.
۸- در صورت رد و یا ابطال درخواست پناهندگان و یا انصراف از پناهندگی.
چنانچه یکی از موارد فوق تشخیص داده شود، اداره مهاجرت در ابتدا حکم اخراج را صادر و به شخص مورد نظر و وکیلش ابلاغ میکند. پس از ابلاغ، شخص ٧ روز مهلت دارد که به این تصمیم در دادگاه اداری اعتراض کند. صرف این اعتراض، اجرای حکم اخراج را متوقف میکند.
دادگاه اداری موضوع را بررسی کرده و از اداره مهاجرت، دلایل صدور حکم اخراج را استعلام کرده و سپس رأی میدهد. اگرچه رأی دادگاه اداری قطعی است، اما امکان تمیز آن در دادگاه عالی اداری و سپس اعتراض به آن در دادگاه قانون اساسی وجود دارد. اگر رأی دادگاه اداری مبتنی بر تأیید اخراج باشد، این دادگاهها چنانچه دلایل اولیه را کافی ببینند، ابتدا دستور توقف اجرای حکم اخراج را میدهند و سپس وارد رسیدگی میشوند. در این صورت تا پایان رسیدگی، امکان اخراج شخص از کشور وجود ندارد.
در آخر، اگر تمامی مراحل فوق طی شده و حکم دیپورت تأیید شود، شخص میتواند از طریق دادگاه اروپایی حقوق بشر اقدام کند. پس، فردی که از طرف اداره مهاجرت با حکم اخراج یا دیپورت مواجه شده، در ۴ مرحله و در ۴ مرجع قضائی مختلف، حق اعتراض دارد. در کنار این موارد، اگر شخص تحت بازداشت باشد، برای رفع بازداشت، میتواند از طریق دادگاه جزای صلح اقدام کند. به عبارتی، تضمینات قضائی برای جلوگیری از نقض حق بهرهمندی فرد محکوم به اخراج از دادرسی عادلانه در حقوق ترکیه به خوبی تضمین شده است.
با این وجود، در سالهای اخیر به دلیل افزایش شمار پروندههای دیپورت، سیاست تسریع در رسیدگی اتخاذ شده و در این راستا، قوانین در جهت سرعت دادرسی تغییر پیدا کرده است. به عنوان مثال، فرصت اعتراض به حکم دیپورت ٧ روز تعیین شده است و دادگاه اداری باید در عرض ١۵ روز به درخواست اعتراض رسیدگی کرده و رأی بدهد.
با این حال، بر اساس ماده ۵۵ قانون خارجیها و حفاظت بینالمللی، در برخی موارد اخراج و یا استرداد بیگانه از کشور ممنوع است، حتی اگر ثابت شود موارد فوق محقق شده باشد. به عنوان نمونه، اگر شخص در کشوری که به آن استرداد خواهد شد، به احتمال قوی با مجازات اعدام، شکنجه، مجازات و یا برخورد ترذیلی یا غیرانسانی مواجه خواهد شد، امکان استرداد یا اخراج او به هیچوجه وجود ندارد.
نکته کلیدی در اینجا این است که احتمال وقوع این موارد باید به نوعی با دلایل و مدارک اثبات شود. چرا که تعداد قابل توجهی از افرادی که در حقشان حکم اخراج از کشور صادر میشود، برای جلوگیری از این امر ادعا میکنند که در صورت استرداد با احتمالات مذکور مواجه خواهند شد. در اینجا مراجع اداری و قضائی نمیتوانند به صرف ادعای شخص حکم اخراج را باطل کنند.
البته به نظر میرسد مکانیزم پیشبینی شده برای دیپورت دارای ضعفهایی است که با برطرف کردن آنها، شاید بتوان مسأله را دقیقتر بررسی کرد و احتمال کشف صحت و سقم ادعای شخصی را که در حق او حکم دیپورت داده شده است، بیشتر کرد. دستگیری حدود ۴۵۵ هزار نفر در سال ٢٠١٩ به دلیل ورود یا اقامت غیر قانونی در ترکیه به معنی بررسی ۴۵۵ هزار پرونده مربوط به دیپورت در این کشور ظرف یک سال است. قطعا رسیدگی به این حجم از پرونده امری بسیار دشوار است و شاید هم نتوان امکانات لازم برای بررسی موشکافانه همه پروندهها را فراهم کرد.
مسأله مهم دیگری که باید در روند استرداد به آن توجه کرد، این است که فرد محکوم به اخراج، الزاما به کشور متبوع خود بازگردانده نمیشود، بلکه به او فرصت میدهند تا ترکیه را ترک کند. او میتواند به کشور دیگری به جز کشور متبوع خود برود، اما اگر در فرصت مقرر، ترکیه را ترک نکند و حکم نیز قطعی شود، به کشور متبوع خود استرداد میشود.
اما در مورد دو جوانی که از ترکیه به ایران بازگردانده شده و در ایران به مجازات اعدام محکوم شدهاند، باید گفت اظهار نظر قطعی در این رابطه، نیازمند دسترسی به پرونده این افراد در ترکیه است. بر اساس گزارش خبرگزاریها، این افراد به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شده و سپس توسط پلیس آنتالیا دستگیر و پس از مدتی بازداشت، به ایران بازگردانده شدهاند. در مورد اینکه آنها آیا روند قانونی برای اعتراض به حکم اخراج را طی کردهاند یا نه، و همچنین در مورد اینکه آیا دلایل و شواهدی به مراجع مربوطه راجع به احتمال مواجهه آنها با مجازاتهای غیر انسانی در صورت استرداد به ایران ارائه دادهاند یا نه، اطلاعاتی در دست نیست.
بنابر این اظهار نظر دقیق و حقوقی در رابطه با عملکرد مراجع ترکیه امکانپذیر نیست، اما با توجه به موارد مشابه میتوان گفت که حکم اخراج اتباع خارجی با توجه به جمعیت زیاد آنها در ترکیه امری معمول است که هر روزه صورت میگیرد. اما تاکنون موارد قابل توجهی از احکام دیپورت ایرانیان یا اتباع سایر کشورها به دلیل اثبات احتمالات مذکور از طرف محاکم قضائی باطل شده است.
این افراد یا وکلای آنها توانستهاند با ارائه شواهد و مدارکی اثبات کنند فرد محکوم به اخراج، در صورت استرداد به ایران با نقض حقوق بشر مواجه خواهد شد. در این موارد شاهد بودیم روند استرداد متوقف شده و نهایتا دادگاه به نفع شخص رأی داده است. حتی دادگاه قانون اساسی ترکیه در این مورد آرائی صادر کرده است، از جمله رأی مربوط به ابطال حکم استرداد ۶ زن ایرانی که به دلیل گرایشات جنسی و دینی از ایران گریخته بودند. در مورد این زنان ایرانی به دلیل فعالیتهای غیر مشروع در ترکیه حکم دیپورت صادر شده بود که نهایتا دادگاه قانون اساسی با بیان اینکه استرداد آنها با توجه به قوانین ایران میتواند ضرر جبرانناپذیری به آنان وارد کند، حکم اخراج را متوقف کرد.
همچنین در مورد افرادی که به دلایل سیاسی از ایران به ترکیه گریخته و در این کشور با حکم دیپورت مواجه شدهاند، آرائی جهت ابطال این حکم از طرف مراجع قضائی وجود دارد. به عبارتی، با توجه به فراوانی مسأله دیپورت نسبت به اتباع خارجه، مقررات و رویه قضائی خاصی در این زمینه شکل گرفته است. به همین دلیل، مسأله دیپورت در ترکیه برخلاف آنچه بعضیها معتقدند یک پروسه حقوقی است نه سیاسی.
بعضی رسانهها ادعا میکنند که ترکیه با ایران تفاهمنامههای امنیتی دارد و به همین دلیل بدون در نظر گرفتن موازین حقوقی، فعالان سیاسی و افرادی را که ایران میخواهد، به ایران تحویل میدهد. این نتیجهگیری مقرون به صحت نیست، زیرا در مورد وجود تفاهمنامه امنیتی برای استرداد فعالان سیاسی و عقیدتی بین دو کشور، هیچ شواهد و مدارکی وجود ندارد. ضمن اینکه انعقاد چنین تفاهمنامهای برخلاف تعهدات بینالمللی هر دو کشور خصوصا ترکیه است که اکثریت کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای مربوط به حقوق بشر را پذیرفته و عضو دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
اما اگر منظور این باشد که توافق محرمانهای وجود دارد، اثبات وجود چنین توافقی تقریبا محال است و دوما هماکنون در ترکیه تعداد بیشماری از مخالفان حکومت ایران وجود دارند که سالهاست در این کشور اقامت دارند و به ایران بازگردانده نشدهاند. ممکن است پرسیده شود آیا کشور ترکیه تاکنون هیچ فعال سیاسی مخالف حکومت ایران را به ایران بازنگردانده است؟ در جواب می توان گفت که چنین اتفاقاتی در دورانهای مختلف و در مورد مخالفان سیاسی کشورهای مختلف از جمله ایران اتفاق افتاده است و در برخی موارد، این افراد در دادگاه اروپایی حقوق بشر علیه ترکیه طرح دعوی کرده و موفق به گرفتن رأی این دادگاه به نفع خود شدهاند. اما آنچه هم اکنون به اطمینان میتوان گفت این است که استرداد برخی از افرادی که واقعا در خطر نقض حقوق اساسی هستند، از طرف ترکیه به ایران، بیشتر به دلیل عدم ارائه دلایل و شواهد قوی از طرف شخص مورد نظر و یا عدم امکان ارائه آنها و همچنین ضعف مکانیزم بررسی پروندههای استرداد در مراجع قضائی و غیر قضائی ترکیه به وقوع میپیوندد. در مورد دو جوان محکوم به اعدام نیز به نظر میرسد چنین اتفاقی افتاده است. این افراد مدت کمی بعد از وقوع تظاهرات از ایران خارج شدهاند.
در آن موقع، پروندهای علیه آنان در ایران تشکیل نشده بود و یا در صورت تشکیل هم، اطلاعاتی از آن موجود نبود. این اشخاص شناخته شده نبودند و نقش آنها در تظاهراتها هم در آن موقع از طرف هیچ سازمانی گزارش نشده بود. بنابر این احتمال اینکه در آن موقع بتوان دلایل متقنی به مراجع ترکیه مبنی بر نقض حقوق اساسی آنها در صورت استرداد ارائه داد، بسیار کم بود. با این وجود، مقامات مربوطه موظف بودند تمامی مستندات ارائه شده را به دقت بررسی کنند. اگر این دو شخص نزد مراجع ترکیه ادعا کرده بودند که در تظاهراتهای مربوط به بنزین نقش داشتهاند و در صورت استرداد، با خطر مواجه هستند، میبایست این ادعا به درستی بررسی میشد. به هر حال، باور اینکه ترکیه با آگاهی از وضعیت این دو شخص و یا در چهارچوب همکاری های امنیتی و یا به درخواست ایران، اقدام به استرداد آنان به ایران کرده باشد، بسیار دشوار است.
**این مقاله بیانگر نظرات شخصی نویسنده بوده و بازتابدهندۀ افکار و دیدگاههای جنبش دانشجویی آزربایجان جنوبی نمی باشد.