دستور احداث راه‌آهن سراسری را رضاشاه صادر کرد یا ناصرالدین‌شاه؟

گادتب: مطابق مدارکی که تاکنون از انعکاس اجتماعی آن جلوگیری شده، ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۸۷۲ میلادی و حدود ۷۰ سال پیش از پهلوی‌ها، این تصمیم را گرفت. سفرهای وی به اروپا و آشنایی با تحولات اجتماعی و تکنولوژیکی صورت گرفته، باعث چنین فکدی شده بود.

مطابق قرارداد بارون ژولیس روتر، نه تنها احداث راه آهن سراسری و اتصال دریای خزر به بنادر جنوبی در ۱۴۵ سال پیش را مطرح می‌نمود، بلکه مجری موظف بود که به رغم اهداف راه‌آهن رضاشاهی، شهرها را نیز وارد این شبکه نماید. چیزی که در زمان پهلوی مطلقا بدان توجه نشد و خط اتصالی آنان، هیچ یک از شهرهای اصلی را تحت پوش قرار نداد. طرح آنان، مشخصا اهداف نظامی متفقین برای ارسال محموله از جنوب به شمال را تعقیب می‌کرد.

در قسمت دیگری از این قرارداد ناآشنا برای بسیاری از مردم، برای اولین مرتبه، به موضوع احداث خطوط “تراموای” و قطار درون شهری نیز توجه شده و مجری موظف به طراحی و اجرای آن در شهرهای مختلف شده بود. این دستور حکومتی، تقریبا مصادف بود با توسعه این شبکه در شهرهای اصلی اروپایی.

موازین حقوقی و فنی لازم مطابق شرایط آن مقطع تاریخی، در متن قرارداد و در قالب ۲۸ ماده، پیشبینی و حتی ضمانت و “حسن انجام کار” به مبلغ چهل هزار لیره انگلیسی به نام دولت صادر شده بود. نکته جالب دیگر در این متن، اشاره به حداقل حقوق کارگران مطابق عرف روز بود که در ماده ۲۳ بدان اشاره شده و کمپانی(شرکت)، ملزم به رعایت آن بود.

با وجود این، ناصرالدین شاه به بندهای پیشنویس (نسخه فرانسوی) آن ایراد وارد نموده و خواهان لحاظ مفاد دیگری که منافع بیشتری از کشور را تامین کند شد.

اما به هر روی، چنین قراردادهایی ضعف‌هایی داشت که با اهداف منافع ملی در شرایط کنونی مغایر سنجیده می،شود. با این حال محمدفرهاد معتمد در این خصوص به سال ۱۳۲۵ می‌نویسد: باید اذعان نمود که (این پروژهش) منافی با استقلال و حاکمیت نبوده بلکه بعکس، به طرف آبادی و معموریت سوق می‌داده. وی می‌افزاید: “که از تمام منابع حیاتی ایران استفاده گردد و وسائلی که هر روز بوسیله اجانب برای تخریب کشور برانگیخته می‌شد، بواسطه داشتن منافع مشترک خودداری می‌گردید؛ ترور، #مذهب‌سازی، #بلوا و آشوب که باعث تضعیف حکومت مرکزی می‌گردیده و قوه اقتصادی کشور را تحلیل می‌برده …. بواسطه داشتن منافع اقتصادی مشترک با توده‌های ایرانی، ناچار از تحریکات دست برداشته و در صدد عمران و آبادانی کشور برمی‌آمدند…”(سپه‌سالار اعظم، ص ۱۶۱-۱۶۰)

در این موضوع، دو مورد کاملا مشخص می‌شود، اول این‌که دیدگاه‌های توسعه عمرانی و مدرنیته، نزدیک یک قرن پیش از ادعاهای پهلوی‌ها که خود را آغازگر آن قلمداد می‌کنند، اتفاق افتاده بود و دیگر آن‌که تصمیم‌گیری‌های قاجار نه بر پایه سرسپردگی، بلکه با لحاظ شرایط مقطعی که جامعه در آن گرفتار شده بود، و به دلیل ضعف‌های که از منظر اجتماعی تحمیل کرده بودند، با جستجوی منافذی تقریبا واقع‌بینانه پیش می‌رفتند. چنین رویه‌ای نیز با توجه به سلطه‌گری‌های ارتجاعی و وابسته به خارج که در کشور جریان داشت، چاره دیگری برای آنان نگذاشته بود.

رضا زرگری