ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: دیروز نگار دباغی، نوجوان معترض آذربایجانی، پس از انتقال از مرکز پزشکی قانونی تبریز به اداره اطلاعات آذربایجان شرقی، با دستور قاضی پرونده در بیمارستان **رازی تبریز بستری شد. بیمارستان رازی بهعنوان یک مرکز تخصصی اعصاب و روان، معمولاً پذیرای بیماران روانی و افراد دارای اعتیاد است.
یکی از نزدیکان نگار دباغی تأیید کرده است که بستریشدن او به دستور قاضی پرونده انجام شده است. این در حالی است که نگار پیشتر در یک پیام ویدیویی اعلام کرده بود که از سلامت کامل روانی برخوردار است و قاضی پرونده او را تهدید کرده بود که در بیمارستان روانی بستری خواهد شد. فعالان حقوق بشر این اقدام را نمونهای از مجنونسازی معترضان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران میدانند. این شیوه معمولاً برای انکار هویت اعتراضی معترضان و اعمال فشارهای روانی و جسمی بیشتر بر آنان از طریق انتقال به مراکز روانپزشکی به کار گرفته میشود.
نگار دباغی پیشتر در ویدیوی خود به موارد مشابهی مانند پرونده رویا ذاکری، دیگر معترض آذربایجانی، اشاره کرده بود که به دستور قاضی در بیمارستان رازی بستری شده بود. او در این ویدیو تأکید کرده بود:
«من هیچ مشکل روانی ندارم و حکومت نمیتواند از این طریق کسی را سرکوب کند.»
نگار دباغی، نوجوان ۱۷ ساله آذربایجانی ، در ماههای اخیر به دلیل فعالیتهای اعتراضی تحت تعقیب قرار گرفته است. روز ۱۳ آذر، نیروهای امنیتی با یورش به خانه او، وسایل الکترونیکی شخصیاش، شامل گوشی موبایل و لپتاپ، را ضبط کردند و او را برای ساعاتی بازداشت کردند. پس از آزادی با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی، نگار اعلام کرد که دادگاه او قرار است در اول اسفندماه برگزار شود.
اتهامات واردشده علیه نگار دباغی شامل موارد زیر است:
– تشویق مردم به ارتکاب جرم یا جنایت علیه امنیت داخلی یا خارجی
– اهانت به مقدسات اسلام
– تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی
– توهین به مقامات و مأمورین دولتی
– توهین به رهبران جمهوری اسلامی
نگار در ویدیویی کوتاه پس از آزادی، اعلام کرده بود که از هیچ جریان سیاسی خاصی پیروی نمیکند و تنها یک معترض ساده است. او همچنین تأکید کرده بود که در جریان بازجوییها اظهار پشیمانی نکرده است:
«همچنان پشیمان نیستم و نخواهم شد.»
بستری شدن نگار دباغی در بیمارستان روانی، نگرانیهای جدی درباره احتمال افزایش فشارهای روانی و جسمی بر او را در پی داشته است. بسیاری از فعالان مدنی، این اقدام را در راستای سرکوب سیستماتیک معترضان و تلاش برای خاموشکردن صدای آنان ارزیابی میکنند.
