ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار توقف فوری تمامی اعدامها در ایران شد.
ساتو با اشاره به هشدار پیشین ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تأکید کرد که برخلاف انتظار، اعدامها نه در جریان اعتراضات سراسری آغازشده از دیماه ۱۴۰۴، نه در دوره جنگ و نه در زمان قطع گسترده اینترنت کاهش نیافته، بلکه بهویژه در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی افزایش یافته است. به گفته او، همزمان مقامات جمهوری اسلامی نیز در اظهارات رسمی خود بر استفاده از مجازات اعدام تأکید کردهاند.
وی تصریح کرد که هرچند بخش عمده اعدامها با اتهام قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام میشود، اما در کنار آن، روندی «مستمر و عمیقاً نگرانکننده» در اعدام افراد متهم به جرایم امنیتی و همچنین شرکتکنندگان در اعتراضات مشاهده میشود. به گفته او، دستکم دو نفر از این افراد نیز در ملأعام اعدام شدهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل هدف از این اعدامها را «کنترل جامعه از طریق ایجاد رعب و وحشت با توسل به خشونت مرگبار» توصیف کرد و افزود شهروندان ایرانی تلاش کردهاند از راه حضور در محل اجرای احکام و نیز فعالیتهای آنلاین مانع اجرای اعدامهای علنی شوند، اما گزارشها حاکی از آن است که شماری از معترضان بازداشت و با پروندههای کیفری مواجه شدهاند.
ساتو در ادامه تأکید کرد: «اعتراض به اعدام جرم نیست؛ این خود اعدام است که ناقض حقوق بینالملل حقوق بشر است.» وی افزود سلب خودسرانه حق حیات پس از دادرسیهایی که معیارهای دادرسی عادلانه را رعایت نکردهاند و اجرای احکام اعدام در ملأعام، مصداق مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
او در پایان بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اعدامها را فوراً متوقف کند و تأکید کرد تا زمان لغو کامل مجازات اعدام، اجرای همه احکام اعدام باید در سراسر کشور به حالت تعلیق درآید.
