ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: کمپین #بالامین_آدی صفحه @dan.magazin به مناسبت بازگشایی مدارس، با انتشار مطلبی با عنوان «زبان مادری»ام تدریس نشد؛ «نام مادری»ام هم ممنوع شد؛ اسامی ۱۴ کودک آذربایجانی که به دلیل مخالفت ثبت احوال با نام ترکیشان بیشناسنامه ماندهاند، را منتشر کرد. این کمپین تاکید کرده شمار این کودکان بسیار بیشتر از این تعداد است، اما بسیاری از والدین از رسانهای کردن وضعیت فرزندانشان خودداری میکنند.
کمپین بالامینآدی نوشت: «امروز یک مهر، آغاز سال تحصیلی جدید است و میلیونها کودک با شور و شوق راهی مدرسه میشوند؛ جایی برای آموختن، تجربه کردن و رشد در کنار همسالانشان. اما برای میلیونها شهروند تُرک، کُرد، عرب، بلوچ، لر، گیلک و… این روز یادآور تبعیض و محرومیتی است که سالهاست ادامه دارد؛ محرومیت از «حق آموزش به زبان مادری»
اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» بهرغم اینکه اجرای این اصل لزوماً به معنای «آموزش به زبان مادری» نیست، اما با گذشت نزدیک به نیم قرن، حتی اجرای همین اصل نیز همچنان معطل مانده است.
در سالهای گذشته، افراد زیادی با وعده اجرای این اصل بر سر کار آمدهاند؛ از جمله حسن روحانی و مسعود پزشکیان. اما نهتنها این وعده محقق نشده، بلکه بسیاری از کودکان از «نام مادری» نیز محروم ماندهاند. هر ساله شمار زیادی از کودکان به دلیل مخالفت ثبت احوال با نام ترکیشان، ماهها یا حتی سالها بدون شناسنامه میمانند.
این وضعیت، علاوه بر نقض حق والدین در انتخاب نام فرزند، با اصول برابری، کرامت انسانی و احترام به تنوع فرهنگی کشور در تضاد است و پیامدهای گستردهای به همراه دارد؛ مانند محرومیت کودکان از بیمه، واکسیناسیون و خدمات بهداشتی و درمانی، یارانه و سهام عدالت؛ همچنین تحمیل استرس و فشار روانی بر والدین و ایجاد احساس تبعیض و طردشدگی.
در همین راستا، سال گذشته شهروندان دغدغهمند کمپین «درخواست اصلاح ماده ۲۰ قانون ثبت احوال در خصوص تضمین حق والدین در انتخاب نام فرزندان» را در پلتفرم رسمی «کارزار» راهاندازی کردند. در این کمپین، «پیشنویس طرح اصلاح ماده ۲۰ قانون ثبت احوال» ارائه شد تا با اصلاح این قانون در مجلس، حق والدین در انتخاب نام کودک تضمین شود.
بیش از ۱۷ هزار نفر این کمپین را امضا کردند و در خردادماه ۱۴۰۴، پلتفرم «کارزار» با ارسال نامههایی رسمی به دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی به این مطالبه عمومی شد. با این حال، تاکنون گام عملی برای تحقق این مطالبه از سوی دولت و مجلس برداشته نشده است.»
