ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: در پی دامنه‌دار شدن موضوع واگذاری بی‌ضابطه خودروهای شاسی‌بلند به شماری از نمایندگان مجلس، دادستانی اعلام کرد که احمد علیرضابیگی، نماینده افشاکننده خبر این واگذاری‌ها، احضار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، اعلام کرد: «پرونده مربوط به ادعای این نماینده به محض ارجاع به دادستانی تهران ظرف روز جاری، به شعبه بازپرسی جهت رسیدگی و تحقیقات ارجاع و نماینده مذکور احضار شد.»
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، شاکی این پرونده را رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرده است.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در آستانه استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، از واگذاری حدود ۷۵ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
پس از عدم رأی اعتماد مجلس به رضا فاطمی امین و عزل او از وزارت صمت، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری، ضمن تائید این خبر تعداد خودروهای واگذارشده به نمایندگان مجلس را بیش از یکصد خودرو اعلام کرد.
اعتراف این مقام دولتی به واگذاری شاسی‌بلندها به برخی نمایندگان، جنجال کنونی را وارد مرحله تازه‌ای کرد.
احسان ارکانی، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی، با انتشار فهرستی از دریافت‌کنندگان «شاسی‌بلند»ها، نهاد ریاست جمهوری، شش وزارت‌خانه و دو سازمان تامین اجتماعی و برنامه و بودجه را هم به گیرندگان بی‌ضابطه خودروها اضافه کرد.
احسان ارکانی از اسناد و مدارکی خبر داده است که نشان می‌دهد «برخی از دستگاه‌های دولتی، خودروهای خارج از نوبت (شاسی‌بلند) و خودروهایی با حواله‌های ارزان‌قیمت دریافت کرده‌اند.»
این در حالی است که خریداران عادی در ایران پس از ثبت‌نام برای دریافت خودروهای داخلی، بین یک تا دو سال در انتظار تحویل خودرو می‌مانند.
بازار افشاگری‌ها همچنان داغ مانده و اختلافات میان مجلس و دولت دامنه بیشتری یافته است.
مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس، هم به تازگی با انتشار نامه‌ای به امضای هادی طائب، مدیر کل خدمات رفاهی صدا و سیما، از درخواست او برای دریافت هزار خودرو خارج از ضابطه برای مدیران صداوسیما خبر داد.
بر پایه گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در زمستان گذشته، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۷ قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، ایران که در سال‌های گذشته هم در انتهای جدول شاخص ادراک فساد قرار داشت، در زمینه مبارزه با فساد اداری، سیاسی و اقتصادی عملکردی ناموفق داشته است.
