ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: شکی نیست که محیط زندان به علل مختلف از جمله تنگی فضای فیزیکی ، تراکم جمعیتی و عدم امکانات لازمه ، بویژه امکانات بهداشتی و درمانی ، یکی از اماکن پر خطر جهت انتقال سریع انواع امراض از قبیل پوستی و امثالهم می باشد.
از آنرو پس از آشکار شدن رد پای اپیدمی ویروس کرونا در ایران ، دستگاه قضائی در اقدامی سنجیده ، با صدور بخشنامه اعطای مرخصی ، درصدد کاهش فاجعه انسانی برآمد اما این روند شامل حال برخی از زندانیان نگشت.
همچنین روند عملی به علت مدیریت ضعیف ، عدم وجود تمهیدات و امکانات لازمه و فراهم نمودن آن در داخل زندان های مختلف کشور ، بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از شیوع بیماری کرونا در کشور ، خبرهایی مبنی بر ابتلای زندانیان به بیماری کووید_۱۹ باز هم به سمع و نظر عموم ، می رسد.
در این میان با اعتراف اینجانب دال بر نگرش اصل تساوی آحاد ملت در برابر همدیگر فارغ از جنسیت ، زبان و امثالهم ، با اعتقاد بر اینکه جان احدی از زندانیان بر سایرین ارجحیتی نداشته و بنا بر مفهوم مخالف وحدت ملاک اصل چهلم قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، پاسداشت حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده اند ، جزء واجبات حقوقی و قانونی بوده ، ولو غیر مستوجب مجازات مقرر در مواد ۵۷۰ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی _ مبحث تعزیرات _ بر حق مباشرین ، مشارکین و معاونین خاطی سالب و متعرض به مصونیت آزادی های شخصی و حقوق مندرج در قانون اساسی مردم خواهد بود.
اما علاوه بر عدم عملی نمودن تمهیدات شایسته و بایسته در حق کلیه زندانیان ، موضوعیت زندانیان امنیتی و سیاسی بنا به پاره ای از مسائل پررنگ تر از سایر زندانیان جلوه می نماید.
چنانکه فارغ از بررسی های علمی و کیفرشناسی در وجود انگیزه شرافتمندانه در زندانیان سیاسی _ امنیتی (به معنای عام کلمه) ، و از سوی دیگر به دلیل زیر سوال بودن علت محکومیت کثیرشان از بسترهای ماهوی و شکلی دادرسی و جرم انگاری ، و قانع نشدن حقوقدانان ، وکلا و افراد نزدیک به زندانیان مزبور ، گفتنی است خواه و ناخواه تعلق زندانیان سیاسی _ امنیتی در مقابل زندانیان عادی ، فراتر از شعاع خانواده و بستگان درجه یک و دو بوده ، چنانکه بدون شک هر فرد سیاسی به نسبت حوزه فعالیتی خویش ، بعضأ نماینده گروهی از جامعه ، جریان فکری و فعالیت جمعی است و به تناسب این مساله بخشی از جامعه را درگیر نموده و موجبات حساسیت ، دغدغه ، و نگرانی افراد مزبور می گردد ، که با سپری شدن هر ثانیه ای نگاه های آمیخته با نگرانی ، ترس و انتظار اقدام انساندوستانه از طرف مسئولین امنیتی _ قضایی بر اهمیت مساله می افزاید که بنا بر آن نمی توان بی اعتنا و بی تفاوت از کنارشان رد شد. موضوعیتی که سوا از تیتر رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری ، به صراحت تعارض عملی قوانین مدون و اجرایی را نیز به چالش می کشاند.
عندالاقتضأ ، در خصوص آقای عباس_لسانی و دیگر محبوسین زندان اردبیل که به بیماری کرونا مبتلا شده اند و سایر زندانیان از قبیل آقایان لطیف حسنی ، علیرضا فرشی و … در دیگر شهرها ، بنا به استناد بر آئین نامه اجرائی بیمه درمانی زندانیان (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۴) و مواد ۱۰۲ لغایت ۱۲۰ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰) ، در صورت عدم شمول اعطای مرخصی برابر با بخشنامه های صادره برای آنان ، اداره زندان در معیت واحد اجرای احکام ، مکلف است علاوه بر فراهم نمودن سازوکارهای متناسب بهداشتی ، درمانی و پزشکی با همکاری وزارت بهداشت در داخل زندان ها ، در صورت حاد بودن بیماری ، مشارالیه ها را به بیمارستان های خارج از زندان تحت قرارداد بیمه ای زندان ها انتقال و تحت درمان قرار دهد. ولوغیر شبهه ایی در آن نیست که مسئولیت مدنی عواقب وخیم بر عهده مسئولین ذیربط خواهد بود.
و در پایان قابل ذکر است ، در این میان وضعیت آقای عباس لسانی ، برخلاف ماده ۱۸۰ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و اصول مرتبطه مندرج در فصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین منجمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری و اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقات مرتبطه ، به علت محرومیت نزدیک به یک ماه از حق مکالمه تلفنی با خانواده خویش بسی نگران کننده‌تر بوده چنانکه علاوه بر شخص لسانی ، فارغ از مبحث تئوریک محکوم بودن یا نبودن به حق یا ناحق مشارالیه ، با در نظر داشتن اصول مترقی “شخصی بودن اجرای مجازات ها” و “فردی کردن مجازات ها” نبایستی مجازات فردی به خانواده آن فرد تسری یابد.
چنانکه سازمان زندان ها با این نگرش حقوق بشرگرایانه روز پنجم خرداد ماه را به عنوان روز “حمایت از خانواده زندانیان ” در تقویم خود جای داده است.
