ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: مامورین اداره کل اطلاعات استان اردبیل طی تماس های تلفنی با اعضای خانواده آقای بهزاد دشتی و چندین تن دیگر از فعالین مدنی شهر اردبیل از بازداشت این فعالین در صورت ادامه فعالیت ها خبر داده اند.
به گزارش “صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی”، روز بیستم شهریور ماه ۱۴۰۲ مامورین امنیتی طی تماس تلفنی با خانواده آقای بهزاد دشتی و چندین تن دیگر از فعالین شهر اردبیل از خانواده آنها خواسته اند تا مانع فعالیتهای مدنی فرزندان خود شوند ودر صورت ادامه فعالیت‌ها با برخورد خشن نیروهای امنیتی و بازداشت مواجه خواهند شد.
پیشتر در ۲۲ مرداد ماه سال جاری نیز اداره اطلاعات استان اردبیل در اقدامی غیر قانونی طی تماس تلفنی با اعضای خانواده چندین تن از فعالین حرکت ملی از برخورد و بازداشت آنها در صورت ادامه فعالیت های مدنی شان اطلاع داده بودند.این فعالین پیشتر طی تماسهای جداگانه جهت پاره ای توضیحات احضار شده بودند که این اقدام غیر قانونی اداره اطلاعات مخالفت فعالین را در پی داشت.
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده ١٧٠ که احضار را به کیفیت مقرر در قانون مذکور شرط کرده است، احضار افراد باید به‌وسیله احضارنامه كتبی به عمل آید؛ بنابراین احضار افراد از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به‌شمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجراست.
ماده ١٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام میدارد، احضار از طریق احضاریه به‌صورت کتبی حاکی از علت و اطلاعات احضار و ابلاغ آن توسط مأمور است؛
بنابراین، هر احضاری تحت عنوان احضار شفاهی یا احضار تلفنی، هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.
در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی؛ مجاز نیست».
با توجه به اینكه احضار و دعوت افراد به اداره اطلاعات می‌تواند تبعات و بار حقوقی نیز داشته باشد، نیازمند دستور مقامات قضائی بوده و هویت مأمور ابلاغ نیز باید برای اشخاص محضور روشن شود.
در بسیاری موارد این‌گونه احضارها از سوی ارگان های امنیتی و اطلاعاتی جهت اطلاع از فعالیتهای اشخاص صورت میگیرد تا با تهدید فعالان سیاسی و اجتماعی در شرایط زمانی خاص آنها را از هر گونه کنش سیاسی و اجتماعی بازدارد.
گفتنی است طی روزها وماههای اخیر اداره کل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف آذربایجان در اقدامی غیر قانونی برای جلوگیری از فعالیت کنشگران مدنی آذربایجانی با تماس تلفنی ، فعالین و نزدیکانشان را احضار، تهدید به بازداشت و شکنجه میکند، اکثر فعالین آذربایجانی این اقدام را غیر قانونی دانسته و خواستار ارسال ابلاغیه قضایی میشوند.
