ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: روزانه ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ کامیون با بار شن و ماسه از خلخال راهی استان گیلان می‌شود که نه تنها هیچ برآورد اقتصادی برای این شهرستان نداشته بلکه موجب نابودی محیط زیست و تاراج منابع معدنی خلخال می‌شود.
به گزارش “صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی”، کارخانه‌های شن و ماسه شهرستان خلخال موجب پخش گرد و خاک، سلب آسایش اهالی و نابودی زمین‌های زراعی و باغی شده که در نهایت موجبات مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها را فراهم کرده است. همچنین حفر چندین چاه عمیق در هر کارگاه شن و ماسه باعث افت آبهای زیرزمینی شده است.
هر چند آرش جعفری رئیس دادگستری خلخال تعداد کارگاه‌های شن و ماسه این شهرستان را ۱۲ عدد شمرده است اما کریم اسدی امام جمعه شهرستان خلخال در ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ در گفت و گو با خبرگزای ایسنا گفته بود: «در استان اردبیل تاکنون مجوز بهره‌برداری و راه‌اندازی ۲۵ معدن و کارخانه شن و ماسه در خلخال صادر شده است و [اصرار] بر صدور مجوزهای دیگر نیز وجود دارد.».
شن و ماسه‌های استخراج شده در شهرستان خلخال نه تنها در این شهرستان و حتی استان اردبیل استفاده نمی‌شود بلکه به دلیل ممنوعیت فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه در استان گیلان، شن و ماسه مصرفی این استان از طریق معادن شهرستان خلخال صورت می‌گیرد. چنانچه فريدون بابايي فرماندار وقت خلخال در نشست خود با کاميون داران این شهرستان در ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ گفته بود: «خلخال ۸۰ درصد شن و ماسه استان گيلان را تامين مي‌کند.».
گفته می‌شود بیشترین مجوزها برای فعال شدن این کارگاه‌ها طی ۵ یا ۶ سال اخیر داده شده است. آنگونه که آرش جعفری دادستان وقت شهرستان خلخال در ۸ مرداد ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران در اردبیل گفته بود «در تحقیقات اخیر دادستانی در خصوص مجوز معادن شن و ماسه رد پایی از سفارشهای ویژه و رانتهایی وجود دارد.» به گفته‌ی ایشان طبق رصد دروبین‌های ترددشمار راهداری استان اردبیل، بیش از ۵۷ هزار کامیون با تناژ سنگین از محور خلخال به اسالم در سال ۱۴۰۰ تردد کرده‌اند.
این در صورتی است که شهرستان خلخال با ۸۶ هزار نفر جمعیت پیرترین، بیکارترین و مهاجر فرست‌ترین شهرستان استان اردبیل محسوب می‌شود. ۳۹ درصد از مردم این شهرستان در بخش کشاورزی، ۵۵ درصد در بخش خدمات و ۶ درصد در بخش صنعت فعالیت دارند. با این وجود راه‌اندازی تعداد قابل توجهی از کارگاه‌های تولید شن و ماسه در این شهرستان که منابع خلخال را به استان گیلان حمل می‌کنند، نه تنها هیچ برآورد اقتصادی برای این شهرستان نداشته، بلکه موجب مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها، تخریب محیط زیست و تاراج معادن این شهرستان شده است.
