ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: خانواده فعالین حرکت ملی آذربایجانی که در اداره اطلاعات شهرستان تبریز در بازداشت بسر می‌برند امروز یکم آبان ۱۴۰۲، پس از مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز اطلاع یافته‌اند که آقای موسوی بازپرس پرونده مدت قرار بازداشت آنها را یکماه دیگر تمدید کرده است.
به گزارش “صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی”، نزدیکان این فعالین ملی اطلاع داده اند که بستگان درجه یک فعالین بازداشتی، پس از حضور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز و انتقاد از ادامه بازداشت بی‌ضابطه این افراد با برخورد تند و بی‌ادبانه آقای موسوی، قاضی شعبه مواجه و تهدید به بازداشت شده‌اند.
پس از درگیری لفظی بستگان این فعالین و بازپرس شعبه، مامورین حفاظت دادسرا و نیروی انتظامی در شعبه حاضر و بدنبال اصرار خانواده‌ها، آقای موسوی گفته‌است در بررسی قانونی پرونده مذکور هیچ کاری از دستش برنمی‌آید و هردستوری که مامورین امنیتی اداره اطلاعات صادر کنند مجبور به تبعیت می‌باشد.
سینا یوسفی وکیل آذربایجانی و فعال حقوق بشر ساکن کشور آلمان در پلتفرم ایکس(توییتر) اطلاع داده است :«…خانواده ها با خواست خود دادسرا را ترک کردند اما به فکر ترتیب دادن تجمعی قدرتمند در مقابل اداره اطلاعات تبریز هستند.»
۴ شهریور پیمان ابراهیمی، ۱۸شهریور مرتضی نورمحمدی نادارلی ، ۲۲ شهریور آقایان داود شیری، علی بابایی، آراز ابراهیم‌نژاد، جواد سودبر، امیرحسین آقایی ، سیدمحمدرضا موحد، ۲۴ شهریور آقای مهرداد قادری ،بابک رحمتی ۲۵ شهریور ، ۱مهر حسین آزادی و ۹مهر ۱۴۰۲ ابراهیم عوض‌زاده فعالین حرکت ملی آذربایجان با ضرب و شتم نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز منتقل شده اند.
ناصر رزمجو دیگر فعال حرکت ملی آذربایجان نیز ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز ۲۹مهر ۱۴۰۲، توسط مامورین امنیتی در شهر اردبیل دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم خبر تمامی فعالین بازداشتی از امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده اند.
افزایش فشارها علیه زندانیان سیاسی آذربایجانی وفرافکنی و رفتار خارج از قانون ضابطین و مراجع قضایی، تمدید چندین باره قرار بازداشت و عدم پاسخگویی در مورد وضعیت بازداشتی ها در هنگام بازداشت، طی سالهای اخیر همواره نگرانی خانواده ها از وضعیت سلامتی بازداشتی ها را در پی داشته و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال دخالت نیروهای امنیتی در جریان پرونده ها را افزایش داده بود که اظهارات امروز آقای موسوی موید این مسئله است.
