ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب به نقل از یول پرس، وکیل یول‌پرس در دادگاه امروز شکایت استاندار آذربایجان‌غربی علیه یول‌پرس،گفت: اگر ایجاد اختلاف قومیتی رخ داده باشد آقای استاندار انجام داده است و سال‌هاست که در این شهر کردها و ترک‌ها بصورت مسالمت‌آمیز زندگی کرده‌اند و تابحال هیچ عجمی به دلیل زبان کسی از فروش جنسی برای وی خودداری نکرده است اما اکنون در این شهر دودستگی ایجاد شده است.
روز یکشنبه مورخه ۹۸/۰۳/۰۵ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت استاندار آذربایجان‌غربی علیه وب‌سایت یول‌پرس برگزار گردید که پیش‌تر جلسه اول این دادگاه به علت عدم حضور استاندار غیربومی و تحمیلی و یا معاون حقوقی وی و همچنین جلسه دوم دادگاه نیز به علت عدم ارائه حکم ماموریت (حکم ماموریت استاندار از سوی وزارت کشور برای سخنرانی در جمع دانشجویان) دادگاه رسیدگی به پرونده تجدید شده بود لذا جلسه دیروز، سومین جلسه پرونده مذکور با حضور قضات شعبه دوم کیفری یک استان آذربایجان‌غربی (قضات: اسدی و فتحی‌زاده)، اعضای هیئت منصفه، نماینده دادستان، بهرام جوادی مدیرمسئول گروه رسانه‌ای یول، عیسی نظری وکیل یول‌پرس و همچنین شجاعی معاون حقوقی استاندار برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، بهرام جوادی به برگ ماموریت اضافه شده در پرونده، به دلیل نبود امضای وزیر کشور اعتراض کرده و آن را فاقد اعتبار دانست که قاضی پرونده این اعتراض را وارد دانسته و از معاون حقوقی دلیل آن را خواستار شد که شجاعی در پاسخ مدعی شد که برگ‌های ماموریت وزارت کشور برای استانداران، بصورت تلفنی بوده و برگه‌های امضا شده به عنوان سند مالی در وزارتخانه و کارتابل وزیر بایگانی می‌شود. اما این موضوع مورد قبول دادگاه واقع نشده و با اعلام اینکه برگه‌های ماموریت بصورت اتوماسیون بوده و بدون امضا، فاقد اعتبار می‌باشد و با توجه به اینکه، هنوز برای دادگاه، تائیدیه وزیر در برگه ماموریت مستند نشده است، سخنان معاون حقوقی را نپذیرفت.
در ادامه شجاعی به معتبر بودن برگه ماموریت استاندار اصرار داشت که مورد قبول دادگاه واقع نشد و قاضی پرونده به رفتار دور از شان معاون استاندار و نحوه نشستن وی تذکر داده و با تاکید براینکه اولویت در دادگاه را ادب می‌باشد، خواستار تجدید رفتار وی شد.
بهرام جوادی، در ادامه دادگاه پشت تربیون رفت و در مقام دفاع از خود گفت: اینجانب ضمن عدم قبول اتهام وارده، با گذشت چندین جلسه دادگاه، هنوز برای اینجانب مشخص نشده است که به دلیل انتشار چه مطلبی، اتهام نشر اکاذیب متوجه بنده داده شده است؟ لذا از نماینده حقوقی استانداری درخواست دارم دلیل شکایت آنان که موجبات ورود اتهام نشر اکاذیب شده است را ارائه دهند. ما سخنان استاندار را شنیده‌ایم اما مطلب منتشره ما چه بوده است که اتهام نشر اکاذیب وارد شده است؟
نماینده حقوقی استاندار برای دفاع از خود با ارائه برگی از خبر منتشر شده در یول‌پرس را دلیل شکایت دانست که بهرام جوادی با قرائت خبر منتشر شده مذکور، از هیئت منصفه و ریاست دادگاه خواستار بررسی صحت اتهام «نشر اکاذیب» گردید، و بعد از قرائت متن خبر مذکور، از هیئت منصفه و نماینده استانداری خواست که اگر مطلب منتشره منافاتی با سخنرانی استانداری دارد اعلام کنند.
شجاعی در پاسخ به ایراد اعلام شده از سوی مدیرمسئول یول‌پرس، گفت که ایراد مطلب منتشره فوق در دو قسمت بوده و عمده‌ترین ایراد و موضوع اول، تیتر خبر یعنی « اظهارات عجیب استاندار آذربایجان غربی در خصوص نسل‌کشی جیلولوق » و موضوع بعدی عبارت « ضمن رد اسناد و مدارک تاریخی در خصوص کشتار و قتل‌عام وحشیانه ده‌ها هزار نفر از مردم غرب آذربایجان» می‌باشد که در سخنان آقای استاندار هیچگونه انکار اسناد و مدارکی نمی‌بینیم.
عیسی نظری در پاسخ به نماینده استانداری با اشاره به اینکه از این پس با پرونده‌های ما زیاد روبروخواهید داشت، تاکید کرد که ما تصمیم داریم از این پس زیاد نوشته و انتقاد کنیم، چرا که برخی افراد هیچ حق و حقوقی برای مردم قائل نیست و اعتراض را با شکایت و دادگاه پاسخ می‌دهند و لذا ما خواهیم نوشت و شدیدترین انتقادها را خواهیم کرد.
وکیل یول‌پرس، با قرائتی دفاعیه کوتاهی گفت: “از همین مسئله مطروحه در این جلسه، زبان باز کردن روزنامه‌نگاران و کارگران گردش اطلاعات آزاد، اصولا برای دولت و دولتیان جرم محسوب می‌شود، این سخنن استاندار باید توسط صدها روزنامه و روزنامه‌نگار مورد تحلیل قرار می‌گرفت، این روزگار مدرن دنیای ماست، یعنی عصر پست‌مدرن، آقای دولتمرد باید عمل کنند و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران آن را تحلیل نمایند، این مسئله در تاریخ این شهر و برگ‌های تاریخ باقی خواهد ماند، از محضر قضات محترم دادگاه تقاضای صدور حکم برائت برای موکلم را دارم تا اثبات گردد مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی، قضات مستقل است.”
در ادامه جلسه، یکی از اعضای هیئت منصفه با اعلام اینکه از پرونده، هیچگونه نشر اکاذیب استناد نمی‌شود خواستار توضیح این مورد اتهامی شد و شجاعی در پاسخ عنوان کرد که عبارت « ضمن رد اسناد و مدارک تاریخی» انکار واقعیت تاریخی بوده و در حالی که آقای استاندار چنین سخنی نگفته‌اند اما آقای جوادی با نشر آن مطلب کذب و تحلیل ان موجبات تشویش اذهان عمومی شده است و موضوع بعدی اینکه، در کدام قسمت از سخنان آقای استاندار به مسئله جیلولوق اشاره شده است؟
وکیل یول‌پرس در پاسخ به شجاعی اعلام داشت که در ۱۰۰ الی ۱۵۰ سال گذشته که استاندار بدان اشاره کرده است، دو واقعه جیلولوق و کشتار مردم توسط اکراد مهاجر، رخ داده است که در حادثه اول، دول بیگانه با حضور در آذربایجان، لباس‌های کشیشان را درآورده و به آنان لباس ژنرال دادند و آنان نیز اقدام به کشتار مردم نمودند و مورد بعدی، حادثه کشتار مردم توسط اکراد بود و در حالی که آقای استاندار مدعی فراموش تاریخ توسط آلمان را دارد، موضوع درستی نبوده و هنوز بعد از گذشت سال‌ها، این کشور و حتی آمریکا به یهودیان تاوان حوادث جنگ جهانی را پرداخت می‌کنند و اگر کسی دست به قتل‌عام یک مردم زده است، اگر انسانیت داشته باشد باید معذرتخواهی کند و ما با یادآوری این قضایا، دیوانه نیستیم، بلکه به دولت و مردم هشدار می‌دهیم که هوشیار باشند تا دوباره تکرار نشود و حال استاندار مدعی است که یادآوری آن مانع توسعه است.
عیسی نظری در ادامه گفت: وظیفه ماست که سخنان رئیس‌جمهور، وزیر، استاندار و هرکس دیگری را تحلیل کنیم، و مجوز ما برای همین اقدامات است و موکل من اعلام داشته که استانداری که گفته است ” اتفاقات ۱۰۰ – ۱۵۰ سال گذشته را فراموش کنید”، منظور وی همان جیلولوق است و اگر جامعه متشنج شده است به دلیل سخنان محمدمهدی شهریاری می‌باشد.
معاون حقوقی استاندار آذربایجان غربی نیز در ادامه جلسه دادگاه با اشاره به ماده ۶ قانون مطبوعات اعلام داشت که در این ماده آمده است ” نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند: نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند ” و یول‌پرس موجبات اختلاف قومیتی شده است.
وکیل یول‌پرس در پاسخ نماینده استاندار گفت که اگر ایجاد اختلاف قومیتی رخ داده باشد آقای استاندار انجام داده است و سال‌هاست که در در این شهر کردها و ترک‌ها بصورت مسالمت‌آمیز زندگی کرده‌اند و تابحال هیچ عجمی به دلیل زبان کسی از فروش جنسی برای وی خودداری نکرده است اما اکنون در این شهر دودستگی ایجاد شده است.
در ادامه دادگاه یکی از اعضای هیئت منصفه عنوان کرد که اگر استاندار مدعی است منظور وی حادثه جیلولوق نبوده است پس باید اعلام کند منظور وی کدام رخداد تاریخی بوده است و دوما در سخنرانی وی واژه «ارمنی» بکار رفته است و سوما اینکه مگر با تکذیب یک مطلب، انجام جرمی اثبات می‌گردد؟
قاضی دادگاه نیز از نماینده استانداری خواست تا منظور استاندار از سخنان مطرح را توضیح دهید و در ادامه جلسه، فایل صوتی سخنرانی استاندار در جمع دانشجویان آذربایجان‌غربی مشغول به تحصیل در تهران، در دادگاه پخش گردید.
نماینده حقوقی استاندار در پاسخ گفت که منظور استاندار انکار جیلولوق نبوده و در حالی که در این استان حوادث مختلفی مانند حمله بارزانی‌ها، حمله عثمانی، حمله شیخ‌عبیدالله انجام گرفته و استاندار نیز هیچگونه انکاری برای حادثه حمله ارامنه ندارد. که این موضوع مورد سوال یکی از اعضای هیئت منصفه مواجه شده و عنوان کرد که نمی‌توان برای سخنی که مشمول ۵ حادثه تاریخی می‌شود، برای هر گروهی که تفسیری ارائه می دهد شکایت کرد و اگر منظور آقای استاندار جیلولوق نبوده است پس کدام حادثه مورد اشاره وی بوده است؟ اینجا برداشت جامعه مهم بوده است و اگر برداشت درستی از سخنان وی صورت نگرفته است باید تکذیبیه صادر شود تا برداشت نادرست، روشن گردد.
شجاعی در مقام دفاع برای دلایل شکایت خود اعلام داشت که سخنان استاندار به هیچ وجه در نقض واقعیات تاریخی نبوده و نیست اما سایت و کانال مذکر با انتشار اخبار کذب، موجبات تشویش اذهان عمومی شده است و در حالی که حدود و اختیارات مطبوعات در ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۱۲ گانه آن اعلام شده است، اقدام این رسانه نقض آشکار بندهای ۱ (نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند)، ۴ (ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی)، ۵ (تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج) و ۱۱ (پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران) بوده و به صراحت جرائم «ایجاد اختلاف در بین اقشار جامعه» و «تحریص و تشویق افراد به ارتکاب اعمالی علیه امنیت» که خلاف ماده ۶ قانون مطبوعات می‌باشد، رخ داده است.
بهرام جوادی نیز با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۵ در خصوص حادثه جیلولوق از لزوم یادآوری این حوادث (لینک)، اعلام کرد که چطور آقای استانداراز مردم می‌خواهد این حوادث را فراموش کنند در حالی که مقام معظم رهبری خلاف این موضوع را تاکید دارند.
لازم بذکر در طول جلسه، چندتن از کارمندان استانداری حاضر در جلسه برای ارائه حکم ماموریت دارای امضای وزیر تلاش کردند که بعد از ساعتی مدعی شده‌اند که حکم‌های ماموریت در وزارتخانه بدون امضا می‌باشد و حکمی دارای امضا یافت نشده است. لذا قاضی پرونده، این موضوع را ایراد دانسته و اعلام کرد که در اینصورت موضوع شکایت شخصی بوده و معاون حقوقی نمی‌تواند طرح شکایت را انجام دهد. لذا معاون استاندار برای دفاع از طرح شکایت خود، با اشاره به یکی ماده واحده‌های «آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح» بصورت “کلیه کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی )-به تشخیص سازمان متبوع- و نیز مستخدمان رسمی، ثابت و پیمانی وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، سازمانها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است در رابطه با دعاوی و شکایات مطروح در مراجع رسیدگی کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند. تبصره: کارکنان بازنشسته، از کار افتاده و متوفا نیز در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال مشمول حمایت قضایی و حقوقی می‌گردند و در مورد کارکنان متوفا تقاضای یکی از وراث درجه اول برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است. ” موضوع شکایت خود به نمایندگی از استاندار را صحیح دانست
در پایان دادگاه، با توجه به عدم ارائه حکم ماموریت از سوی معاون حقوقی استاندار؛ قاضی پرونده ختم جلسه را اعلام کرد.
لازم بذکر است بعد از اتخاذ هر تصمیمی از سوی دادگاه به سمع و نظر مخاطبان گرامی خواهد رسید.
