ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: طی سالهای اخیر به دلیل عدم رعایت اصول و ارکان دادرسی عادلانه در دستگاه قضا، از جمله اصل برائت ، اصل دادرسی توسط مقام مستقل و بی‌طرف، اصل علنی بودن دادرسی، اصل منع شکنجه و… تنها روزنه‌ی امیدی که متهمان مباحث امنیتی برای داشتن امید به تحقق عدالت داشتند وجود وکلای مستقلی بوده است که با تمسک به اصل حق دفاع برای اشخاص و بهره‌مندی از وکیل دادگستری مستقل توانسته اند هرچند اندک کمک‌حال متهمان امنیتی شوند.
به گزارش “صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی”، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به آنکه وجود وکلای مستقل را مانعی برای سرکوب مخالفان خویش دانسته از تمامی امکان‌هایش [در برخی موارد با حفظ ظواهر قانونی] از جمله فشار به نهاد مستقلی همانند کانون وکلا، احضار، تهدید، بازداشت و دادن احکام سنگین برای وکلای مستقل بهره برده است تا مانع وکلای دادگستری برای همراهی با فعالین سیاسی در روند دادرسی در محاکم قضایی گردد.
طی سالهای گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی – ازجمله سیامک میرزایی و آرش صادقی – با انتشار نامه‌های سرگشاده از تسلط نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی ایران خبر داده و نسبت به عواقب اعمال نظر مستقیم بازجویان در تصمیم‌گیری قضات هشدار داده بودند؛ اما اکنون دادرسی معیوب در دستگاه عدلیه ایران ابعاد جدیدی یافته است و با حضور «وکلای مورد تایید قوه قضاییه» در دادگاه‌ها، عملا متهمان به احکام سنگین محکوم می‌شوند بدون این‌که بستر دادرسی عادلانه ای برای پرونده‌هایشان وجود داشته باشد و امکان دفاع از خود را بیابند.
با این‌وجود طی دهه‌های گذشته جایگاه نهاد وکالت تحت فشار نهادهای امنیتی و تصفیه وکلای مستقل، متزلزل شده است.نمود عینی این تزلزل و از بین رفتن استقلال وکلا را می‌توان در سخنان «حسن پاشازاده»، رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی یافت. او با اشاره به اعتراضات سراسری اخیر، گفته است: «در حوادث اخیر وکلای تسخیری‌ای داشتیم که در سطح دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای موکل خود داشتند.»
در این راستا اصغر محمدی وکیل آذربایجانی و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی که وکالت بسیاری از فعالین سیاسی را برعهده گرفته است در پرونده دفاع از کارگران معدن مس در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق و مشکلات معیشتی اعتصاب کرده بودند با تحریک نهادهای امنیتی و در پی شکایت شرکتهای فعال در استخراج مس معدن سونگون توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ورزقان از بابت اتهام افتراء و توهین برائت و از بابت اتهام نشر اکاذیب به ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد. این وکیل آذربایجانی علی‌رغم تهدیدهای مکرر در این پرونده اعلام کرده بود تا احقاق کامل حقوق کارگران معدن مس سونگون عقب نشینی نخواهم کرد
سینا یوسفی دیگر وکیل آذربایجانی و نائب رئیس سازمان حقوق بشر آذربایجان ساکن کشور آلمان، که بدلیل اطلاع رسانی تعداد و وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته بدلیل بازداشت و تهدیدهای مکرر مجبور به ترک آذربایجان شده بود در پرونده موسوم به “خانه اصفهان” توسط شعبه ششم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یک‌سال حبس تعزیری محکوم شد.
سینا یوسفی، قاسم بعدی، نگین کیانی و امیر مهدی پور چهار تن از وکلای آذربایجانی و از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان بودند که به دلیل تشکیل کمیته دفاع از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به ترتیب به ۶ ماه حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و توقیف وسایل الکترونیک و ۵ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الخروجی و ۴ ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور ضبط تلفن همراه و ۴ ماه حبس و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط کلیه وسایل الکترونیکی محکوم شده بودند.
محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری آذربایجانی نیز که وکالت تعدادی از فعالین حرکت ملی آذربایجان را در برهه های زمانی مختلف بر عهده داشته چهارشنبه ۲۰ مهرماه سال گذشته، در جریان تجمع وکلای دادگستری در اعتراض به «نقض حقوق معترضان و اصل ۲۷ قانون اساسی» در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۳ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
فرایند تشدید فشار بر وکلای مستقل و محروم کردن آنها از انجام وکالت به‌رغم اعمال گسترده از سوی نهادهای امنیتی، هزینه‌های اجتماعی برای جمهوری اسلامی دارد و مشروعیت نهاد قضایی در ایران را به شدت کاهش می‌دهد. نهادهای امنیتی برای کاهش این هزینه، طی سالهای گذشته با اعمال نفوذ از ابتدا اقدام به عدم صدور پروانه وکالت برای وکلایی که به تشخیص نهادهای امنیتی، پتانسیل همکاری با پروژه‌های امنیتی را ندارند، می‌کنند.
در یکی از آخرین نمونه‌ها ، پروانه وکالت «ییلماز مهرعلی‌بیگلو» برادر یوروش مهرعلی بیگلو که هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز نزدیک به ۸۰ روز بازداشت می باشد به دستور مدیر کل اداره اطلاعات استان آذربایجان شرقی صادر نشده است.
اکنون با تشدید فشار، حذف و عدم صدور پروانه وکالت برای بسیاری از وکلای مستقل و تصویب قوانینی که عملا استقلال کانون‌های وکلا و نهاد وکالت را از بین برده است، دادرسی عادلانه و منصافه در ایران، در حال از دست دادن یکی از ارکان مهم خود است.
به نظر می‌رسد، جامعه مدنی آذربایجان با آگاهی به تشدید فشارها بر وکلای مستقل، برحسب وظیفه‌ی تاریخی خود با ارج گذاشتن و حمایت از وکلای آزادی‌خواه قصد دارد اجازه ندهد وکلای مستقل به دلیل پایبندی به اصول حرفه‌ای تاوان سنگین حذف را پرداخت کنند و سپس تنها بمانند. ملت آذربایجان با همرسانی صدای این وکلا و حمایت رسانه‌ای و مادی و معنوی از آنها هزینه برخورد با وکلای مستقل را برای جمهوری اسلامی تا حد امکان بالا برده است.
