یکشنبه , اکتبر 24 2021
azfa
تازه ها

شاهین برزگر: احکام بسیار سنگین ماه های اخیر علیه فعالان ملی و مدنی آزربایجان

گادتب: عدالت قضایی از ارکان سلامت و ثبات و حاکمیت قانون است و از طریق احکام دادگاه‌ها استشمام می‌شود.

عدم اقناع جامعه نسبت به اجرای عدالت قضایی آسیبی پرهزینه به باور عمومی نسبت به کیفیت امر قضا می‌زند. نشانه و راه تحقق عدالت، اقناع وجدان عمومی است.

رئیس قوه‌ی قضاییه اخیرا گفته بود: “مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند… این موضوع باید در عمل و اجرا احساس شود.”

با احکام بسیار سنگین ماه های اخیر علیه فعالان ملی و مدنی آزربایجان نه‌تنها چنین احساسی ایجاد نمی‌شود، بلکه داوری عموم شهروندان و ناظران غیرعادلانه بودن احکام مزبور است و این نگرانی و تصویر را پدید آورده است که در صدور این احکام موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است.

در پرونده‌های فعالین آزربایجانی، چندین اتهام مختلف وارد شده و تقریبا در تمام اتهام‌ها سنگین‌ترین مجازات صادر شده است. هیچ جزئیاتی از این پرونده‌ها، کیفرخواست صادره، مستندات و دلایل اتهامی و دفاعیات متهمان منتشر نشده است. مشخص نیست موارد اتهامی تا چه اندازه مدلل بوده‌اند و آیا متهمان و وکلای آن‌ها فرصت کافی برای دفاع داشته‌اند؟!

این ابهامات به‌طور طبیعی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا واقعا متهمان مرتکب جرائم انتسابی شده‌اند‌؟ حتی اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، چرا آن‌ها باتوجه به آنچه انجام داده‌اند، مستحق زندان‌های طویل‌المدت شناخته شده و به بالاترین مجازات اتهامات منتسبه محکوم شده‌اند و احکامشان از احکام بعضا جانیان و مفسدان بزرگ هم سنگین‌تر است؟ این در حالی است که آرای قضات باید مستند و مستدل و عادلانه باشد. چه استدلالی برای این همه سخت‌گیری کم‌سابقه و احکامی چنین سنگین وجود دارد؟

قطعا صدور احکام سخت و سنگین به وجهه‌ دستگاه قضایی ضربه‌ی شدید زده و می‌زند و مانع باور عمومی نسبت به تلاش این قوه برای بسط عدالت می‌شود.

«نخستين اشكال و اعتراض بیشتر جامعه نسبت به صدور احکام دادگاه ها به وضعيتي است كه در آن به جرايم سياسي، رنگ و مارك امنيتي زده مي‌شود و همه متهمان سياسي را به مثابه مجرمان امنيتي تلقي كرده و احكام سنگين عليه مجرمان سياسي صادر مي‌كنند.

مطابق قانون اساسي به جرايم سياسي بايد در محاكم دادگستري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود و اين امتيازي است كه قانون اساسي براي متهمان سياسي و مطبوعاتي در نظر گرفته است تا افرادي كه با انگيزه اصلاح امور اجتماعي وارد صحنه سياسي شده و احتمالا جرمي را مرتكب مي‌شوند مورد ستم قرار نگيرند و به اتهامات آنان در محضر مردم و با راي هيات منصفه و در دادگاه‌هاي عادي رسيدگي شود. اين رويه راه ديكتاتوري را مي‌بندد.»

موردی که فعال شناخته شده حرکت ملی آزربایجان عباس لسانی هم در دفاعیات خود در دادگاه تجدید نظر خود به آن اشاره نموده است.

“عدالت و صداقت واريزديرسا و اؤزونوزو وئرديگینیز ایتهاملاردا و توتدوغونوز توتوملاردا حاقلی بیلیرسینیزسه؛ قاپیلاری آچین و محکمه نی علنی قورون کی میللت و بوتون دونیا اؤزو قضاوته دورسون.”

جريان‌هاي تندرو و راديكال در حاكميت بايد بدانند كه پيامدهاي اين روش براي امنيت كشور بسيار زيانبار و تاثير آن بر افكار عمومي مردم بسيار منفي است. پليسي كردن جامعه و ورود نيروهاي امنيتي در هر ماجراي اجتماعي و حتي سياسي در درازمدت قطعا به زيان كشور است و مردم را از نظام و حكومت مي‌گيرد و سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم را بر باد مي‌دهد.

آثار سوء برخوردهاي تند و همراه با دستگيري و برخورد قهري با معترضان و محاكمه افرادي كه حق آنان حتي دستگيري هم نيست قطعا بيشتر از اقداماتي است كه ممكن است برخي از اين معترضان انجام بدهند.»

«سال‌هاست مشكل دستگاه قضا اين است كه اولا اين دستگاه در قضاوت ميان جامعه و قدرت، استقلال خود را از دست داده و همواره جانب صاحبان اقتدار را نگاه داشته است ثانيا نزاع‌هاي اجتماعي و اقتصادي را تفسير و تحليل سياسي كرده و برخورد با كنش‌هاي سياسي را نيز تا سطح جرايم امنيتي ارتقا داده كه منجر به صدور احكامي با جرايم اقدام ضد امنيت كشور مي‌شود.

در پایان این نوشته سولاتی ذهن هر انسان آزاده ای را به خود مشغول میکند.

به راستی فعالین دربند آزربایجانی به‌جز عدالت‌خواهی و مطالبه گری چه جرمی مرتکب شده‌اند؟!

کدام‌یک از این افراد در ساختار فاسد رانتی اختلاس کرده‌اند؟

کدام‌یک ثروت عمومی را غارت کرده‌اند؟

کدام‌یک امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند؟

چگونه است که دزدان و اختلاس گران در حاشیه امنیت هستند و اگر گذرشان به زندان افتاد از امکانات آنچنانی برخوردار و مورد لطف زندانبان و قوه قضاییه قرارمی گیرند و به مرخصی ماهانه می‌آیند و حبسشان تمام نشده آزاد می‌شوند!!!

 اما فرزندان خلف آزربایجانی پس از اتمام دوره محکومیتشان به نوعی گروگان شده و به مناطق دوردست کشور تبعید میشوند!

این چه دادرسی است که فقط به فاسدان و دزدان جسارت بیشتر می‌دهد و هرگونه صدای حق‌طلبی را در نطفه خفه می‌کند؟

دوباره امتحان کنید

داوود خاکپور: ماجرای سیلی به استاندار جدید غیر بومی آزربایجان

گادتب: ماجرای سیلی به استاندار جدید غیر بومی آزربایجان در تبریز یک معنا بیشتر ندارد …

رسانه‌های اسرائیل: کوخاوی به نیروی هوایی برای حمله به ایران آماده‌باش داده است

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که آویو کوخاوی …

دیدگاهتان را بنویسید