ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، شعبه ۶ دادسرای اوین در اقدامی غیرمعمول پس از تودیع وثیقه جهت آزادی موقت سیامک میرزایی فعال سیاسی تورک محبوس در بند ٨ زندان اوین که از روز هفتم تیر ماه گذشته حکم ۳ سال حبس تعزیری وی به پایان رسیده ولی در لحظه آزادی با اتهام جدید “تبلیغ علیه‌نظام” دادگاهی گردیده عصر امروز شنبه پنجم مرداد ۱۳۹٨ به بهانه تعیین تکلیف نگردیدن حکم یکسال تبعید موجود در پرونده از آزادی وی ممانعت بعمل آورد.
شعبه مذکور امروز در موعد مقرر برای آزادی میرزایی اعلام کرده که: به شعبه یک دادگاه انقلاب بهارستان نامه‌ای ارسال و از آنها خواسته تا ظرف ٤٨ ساعت نسبت به تعیین تکلیف حکم تبعید به طبس این فعال آذربایجانی تصمیم‌گیری نماید.
در روزهای گذشته نیز در چندین نوبت با تغییر نوع و میزان وثیقه از آزادی موقت میرزایی جلوگیری بعمل آمده است.
وثیقه نهایی برای آزادی موقت میرزایی که صبح روز چهارشنبه هفته گذشته تودیع ولی به بهانه اتمام وقت اداری و وجود مشکلات اداری موجود در پرونده آزادی وی به امروز موکول گردید ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وثیقه فوق در حالی به دلایل نامعلوم از مبلغ ۳۰ میلیون تومانی کفالت به این میزان افزایش داده شده که در
ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده:
«تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد»
همچنین در رابطه با تاخیر در قبول وثیقه تعیین شده از سوی شعبه ٦ دادسرای اوین، تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده:
«هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند».
سیامک میرزایی ۳۹ ساله متولد مغان، دانشجوی محروم از مقطع کارشناسی ارشد سال ۸۹ و از فعالان با سابقه آزربایجانی است که پیشتر نیز و در سالهای ۹۰ و ۹۱ به پنج سال حبس تعزیری محکوم گشته بود.
