ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: با سرکوب بی‌رحمانه تجمع مسالمت‌آمیز اهالی روستای قارا قیشلاق، بار دیگر زخم کهنه واکنش‌های امنیتی و فراقانونی جمهوری اسلامی ایران به اعتراضات و کنش‌های محیط زیستی در آذربایجان سر باز کرده است؛ کنش‌هایی که طی دو دهه گذشته در سراسر آذربایجان -به‌ويژه برای نجات دریاچه اورمیه- سازماندهی شده اما سرانجامی جز سرکوب و بی‌اعتنایی نهادهای ذیربط به مطالبات شهروندان و فعالان محیط زیست نداشته است.
یه گزارش “صفحه اطلاع‌رسانی عباس لسانی”، روز ۱۹دی۱۴۰۲، اهالی روستای قارا قیشلاق، در اعتراض به تاسیس «کارخانه کیمیا کربنات سدیم» در حدِ فاصلِ این روستا و دریاچه اورمیه، برای سومین بار از آغاز دی‌ماه سال جاری دست به تجمعی مسالمت آمیز زدند تا نگرانی خود درباره آلایندگی‌های زیست‌محیطی این کارخانه را به گوش مسئولان برسانند. با این وجود واکنش به این تجمع زیست‌محیطی شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای، پینت بال و گاز اشک‌آور و سپس بازداشت اهالی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی روستای قارا قیشلاق بود.
هرچند جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراضات فعالین ملی و افکار عمومی آذربایجانی‌ها، ناگزیر به آزادی اهالی بازداشتی شد؛ اما کماکان نگرانی‌ها درباره تاسیس کارخانه کاوه سودا در اراضی این روستا وجود دارد؛ کارخانه‌ای که ماده اولیه آن نمک است و این احتمال می‌رود که این کارخانه نیز همچون کارخانه کاوه سودا مراغه نمک مورد نیاز خود را از بستر دریاچه اورمیه استخراج کند.
طبق یک برآورد ۳۰میلیارد تن نمک و سایر مواد معدنی همچون «لیتیوم، پتاس، سولفات دو سود، سوداش، ترکیبات منیزیم، برم و کلرورسدیم» در بستر دریاچه اورمیه وجود دارد که این موجب تبدیل این دریاچه به بزرگترین حوزه معدنی جغرافیای ایران شده است. با این وجود طی سال‌های گذشته و با عدم تخصیص حقابه این دریاچه، اورمیه از بزرگترین دریاچه آب شور جغرافیای ایران به دریاچه‌ای در حال موت تبدیل شده است. چنین شرایطی جمهوری اسلامی و مافیای معادن را بیش از پیش برای برداشت نمک از بستر دریاچه اورمیه به طمع انداخته است.ملت آذربایجان از یک سو نگران مرگ دریاچه اورمیه و از سوی دیگر برداشت بی‌ضابطه نمک از بستر دریاچه، آنها را هرچه بیشتر نگران طوفان‌های نمکی کرده است.
بهره‌برداری از مواد معدنی دریاچه اورمیه سابقه‌ای طولانی دارد. با این وجود برداشت غیراصولی و عدم رعایت الزامات زیست‌محیطی در بهره‌برداری از این ظرفیت کم‌نظیر، بحرانی جدید و غیرقابل پیش‌بینی را نوید می‌دهد. عدم نظارت کافی و حتی چشم‌پوشی سازمان حفاظت محیط بر تخلفات بهره‌برداران، اصرار سازمان صمت به بهره‌برداری بی‌رویه و نادیده گرفته شدن هشدارهای کارشناسان و فعالان محیط زیست درباره روند نگران‌کننده برداشت نمک از بستر این زیست‌بوم آبی، شتاب در تبدیل دریاچه اورمیه به کویر را افزایش داده است.
سال‌هاست استخراج املاح از آب شور و یا از بستر خشک دریاچه انجام می‌شود. اما اکنون به دلیل کاهش شدید آب دریاچه اورمیه نباید مجوز استخراج نمک از بستر دریاچه صادر شود. زیرا این روش خود باعث کاهش حجم آب دریاچه خواهد شد. درباره برداشت از بستر خشک دریاچه نیز بایستی عمق دقیق رسوبات برای هر منطقه شناسایی و مجوز برداشت نیز بر همین مبنا صادر شود. در غیر این صورت برداشت از عمق غیرکارشناسی به بستر دریاچه آسیب جدی خواهد زد. همچنین املاح پس از رسوب به صورت طبیعی در بستر دریاچه تا حدی سفت می‌شود. برداشت نمک باعث گسست و تضعیف پیوند نمک با بستر دریاچه می‌شود و شرایط را برای ایجاد گرد و غبار و طوفان‌های نمک مهیا می‌کند. تردد تریلرها و ریزش نمک و شورآبه از آن در جاده‌ها، ایجاد گرد و غبار در هنگام برداشت و بادبردگی از پشته‌های نمک نیز از دیگر ریسک‌های برداشت نمک است.نهایتا در کنار لزوم فراهم کردن تجهیزات و فن‌آوری مناسب استخراج نمک، پس از بهره‌برداری نیز بایستی بستر آسیب دیده دریاچه احیا شود.
عدم رعایت الزامات زیست‌محیطی در برداشت نمک از بستر دریاچه، نتیجه نفود مافیای معادن در ساختار حکمرانی جمهوری، ضعف سازمان حفاظت محیط زیست و فشار دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی -که اخیرا با تحریم‌های جهانی به شدت کاهش یافته- از طریق بهره‌داری بی‌رویه از معادن است. در حالی که پژوهش‌های انجام شده در ایران درباره تعریف الزامات زیست‌محیطی بهره‌برداری از مواد معدنی دریاچه‌ها کافی نیست. سازمان حفاظت محیط زیست نیز استانداردهایی دقیق و علمی منطبق بر اکوسیستم دریاچه اورمیه تدوین نکرده و حتی توصیه‌های کارشناسان و فعالان محیط زیست را در این ارتباط رعایت نمی‌کند. در کنار همه‌ی اینها عدم شفاف‌سازی نحوه‌ی استخراج برداشت نمک، درآمد حاصل از فروش و تبعات آن از سوی مسئولان نگرانی‌ها در مورد احیا دریاچه اورمیه را دو چندان می‌کند.
