ایالات متحده آمریکا سه شرکت چینی را به خاطر وادار کردن ترکهای اویغور مسلمان ساکن منطقه سین کیانگ (ترکستان شرقی) به کار اجباری، به فهرست سیاه تحریمها اضافه کرد.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه، ۱۷ آذرماه، با انتشار اسامی سه شرکت چینی که در زمینه تولید نخ، شکر و ترانسفورماتور فعال هستند، آنها را به سوء استفاده از اویغورها و دیگر اقلیتهای ساکن چین به عنوان نیروی کار اجباری متهم کرد.
آمریکا میگوید چین با بازداشت صدها هزار اویغور منطقه ترکستان شرقی آنها را به اردوگاههای کار اجباری اعزام میکند. چین این امر را بهرغم وجود شواهد گسترده و اسناد متعدد، «دروغ قرن» میخواند.
سه شرکت یاد شده چینی بر اساس قانون «پیشگیری از کار اجباری اویغورها در چین» که آمریکا دو سال پیش تصویب کرد، به لیست سیاه اضافه شدند. تاکنون ۳۰ شرکت چینی در چهارچوب این قانون تحریم شده است.
لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در آمریکا، به رویترز گفت که اقدام آمریکا «دروغی برای تحت تاثیر قرار دادن رفاه ساکنان سین کیانگ و توسعه چین» است.
آمریکا میگوید چین تعداد کثیری از مردمان اویغور و سایر اقلیتهای مسلمان ساکن استان سینکیانگ (ترکستان شرقی) را در اردوگاههای کار اجباری نگهداری میکند
او در ادامه گفت که دولت پکن از هر اقدامی برای دفاع از حقوق شرکتهایش فروگذاری نخواهد کرد.
آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت میهن آمریکا، روز جمعه با انتشار بیانیهای اعلام کرد گمرکها و نهادهای مرزبانی این کشور از ژوئیه پارسال شش هزار محموله وارداتی از چین به ارزش دو میلیارد دلار را بررسی کرده تا مطمئن شوند شرکتهای چینی تولیدکننده این محصولات از اویغورها به عنوان نیروی کار اجباری و بدون دستمزد استفاده نمیکنند.
او در ادامه تصریح کرد ایالات متحده آمریکا متعهد به مقابله با نیروی کار اجباری و پاسخگو کردن شرکتهایی است که حقوق بشر را نقض میکنند و شرکتهای چینی باید ثابت کنند که از نیروی کار اجباری استفاده نمیکنند.
نهادهای بینالمللی و دولتهای غربی میگویند، چین بیش از یک میلیون نفر از ترکهای مسلمان اویغور ساکن منطقه سینکیانگ را در اردوگاههای کار اجباری بازداشت کرده و در تلاش برای «نسلکشی» ساکنان این منطقه است.
حکومت چین پس از سالها انکار سرکوب و بازداشت گسترده اقلیتهای قومی و مذهبی ادعا میکند که گویا این اردوگاهها مراکز بازپروری هستند و هدف از تشدید کنترلهای امنیتی در ایالت سین کیانگ (ترکستان شرقی) «مقابله با افراطگرایی و پیشگیری از تروریسم» است.