ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: هنگامی که اخبار مربوط به احکام قضایی فعالان آزربایجان مانند عباس لسانی، لطیف حسنی، کاظم صفابخش، سیامک میرزایی، حکیمه احمدی و… در صفحات خبری منتشر می‌شود برخی از هموطنان چشم بسته غیبگویی کرده و این زندانیان سیاسی را تجزیه طلب خطاب قرار می‌دهند. غافل از اینکه حتی دادگاه انقلاب نیز اتهام تجزیه طلبی را برای فعالانی مانند لسانی و حسنی وارد ندانسته و آنها را با اتهام «تشکیل گروه» محاکمه کرده است.
دل برخی از این کامنت نویسان با زندان‌های طویل المدت صادره از طرف دادگاه خنک نشده، تقاضای حکم اعدام برای این فعالان می‌کنند که جهت اطلاع این افراد عصر حجری باید گفت که فعالیت‌های این زندانیان سیاسی ذیل اصل «حق تعیین سرنوشت» قابل بررسی است نه اتهام تجزیه طلبی. اصل حق تعیین سرنوشت نیز در بند ۲ منشور ملل متحد (منشور آتلانتیک) مندرج در ۱۹۴۱ تاکید شده است. این منشور سنگ بنای سازمان ملل متحد است و در اکتبر ۱۹۷۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسیده است.
هرچند فعالان مورد بحث در پی ایده تجزیه نبوده‌اند اما دانستن نکاتی از حقوق بین الملل در خصوص ایده تجزیه طلبی نیز خالی از فایده نخواهد بود. موافقت نامه کپنهاگ در ۱۹۹۰ (با شرکت ۳۵ کشور اورپایی و آمریکایی) با استناد به پاراگراف آخر منشور ملل متحد (مصوب ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان) نظریه حق جدایی طلبی مشروط را چنین تشریح کرد:
۱– تجزیه طلبی درون یک کشور و دولت مشروع، قابل قبول نیست.
۲– کشور و دولتی مشروع است که مردم سالار باشد.
۳– جدایی طلبی درون یک کشور غیرمردم سالار اشکالی ندارد.
