ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: در ادامه پرونده امنیتی حمید عباسی، زندانی سیاسی اهل سلماس، شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سلماس اخطاریهای رسمی به احد عباسی، برادر و کفیل وی، صادر کرده است. این اخطاریه که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضائیه ابلاغ شده، بر اساس ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم گردیده و بهطور مستقیم از وی میخواهد ظرف ۳۰ روز، حمید عباسی را برای اجرای حکم به مرجع قضایی معرفی و تحویل دهد.
در متن اخطاریه تأکید شده است که در صورت عدم معرفی متهم در مهلت مقرر، مبلغ کفالت که معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان است، به نفع دولت ضبط خواهد شد. این تهدید مالی سنگین، در حالی صورت میگیرد که روند این پرونده از ابتدا با دخالت و فشار نهادهای امنیتی، بهویژه اداره اطلاعات سلماس، همراه بوده و خانواده عباسی بارها هدف تهدید و ارعاب قرار گرفتهاند.
منابع نزدیک به خانواده تأکید کردهاند که هدف از این اخطاریه نه صرفاً اجرای حکم، بلکه اعمال فشار بیشتر بر خانواده متهم از طریق تهدید به مصادره وثیقه است. فعالان حقوق بشر نیز این اقدام را نقض اصول دادرسی عادلانه دانسته و هشدار دادهاند که استفاده از ابزارهای قضایی برای تحمیل فشار امنیتی بر بستگان متهمان، با حقوق انسانی و قانونی مغایرت دارد.
این اخطاریه در حالی صادر شده که دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانغربی، به درخواست اداره اطلاعات و خارج از روال معمول، حکم صادره در دادگاه بدوی را تأیید کرده و خواستار رسیدگی به سایر اتهامات مطرحشده در گزارش نهادهای امنیتی شده است. این تحولات، بار دیگر نقش نهادهای امنیتی در هدایت روند قضایی و نبود استقلال قوه قضائیه در پروندههای امنیتی را برجسته میسازد.
