جمعه , مارس 29 2024
azfa

امیر مهدی پور: دادرسی قضایی یا انتقام حاکمیت از معترضین

گادتب: هر شخصی که اندکی در خصوص اصول و قواعد حقوقی مطالعه داشته باشد و از دریچه علم حقوق با بی طرفی به سیستم قضایی جمهوری اسلامی بنگرد، بی شک متوجه بیماری لاعلاج این سیستم خواهد بود.

قوه ای که وظیفه آن در ظاهر زدودن غبار جرم از چهره جامعه و برقراری عدالت در روابط مردم با مردم و روابط مردم با دولت است؛ اما در باطن خون آشامی است که خون مخالفین و منتقدین رژیم را می مکد. این سیستم قضایی سرسپرده و غیر مستقل که ابزاری است در دست حاکمیت و هسته سخت قدرت، تنها قلع و قمع مخالفین حاکمیت را وظیفه خود میداند. ساختاری که روزی با اراده حاکمیت، جرم اظهر من الشمس مجرمین ـ مانند سعید مرتضوی ها  و بیژن قاسم زاده ها  و بابک زنجانی ها … ـ را می بخشد و نادیده میگیرد و در روزی مثل امروز، با اعدام جوانان بی گناه  ـ محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ـ برای حاکمیت خوش رقصی می کند.

در بسیاری از پرونده های سیاسی ـ امنیتی، نیروهای (ضد) امنیتی ـ که برابر قانون ضابطین قوه قضاییه به حساب می آیند ـ در عمل به مقام امر و نهی کننده به قضات تبدیل شده اند.

در طول 10 سال تجربه کسوت وکالت بارها شخصا شاهد بودم و روایت های شبیه به آن را نیز مکررا از همکاران بزرگوار شنیده ام که قاضی دادگستری برای اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده از نهادهای امنیتی کسب تکلیف کرده است. عمده رسیدگی ها به پرونده های مخالفین و منتقدین رژیم جمهوری اسلامی، توسط قضات سرسپرده با سوابق و فعالیت های اطلاعاتی و اغلب فاسد که به علت داشتن پرونده های فساد اخلاقی، یا فساد مالی و … حتی توانایی ابراز نظر ندارند، صورت میگیرد. واقعا باید گریست به حال دستگاه قضایی که قضات آن ملعبه دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هستند.

از طرفی در جریان دادرسی و رسیدگی به اتهامات سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، اصول بدیهی حقوقی من جمله حق برخورداری از وکیل مستقل نیز رعایت نشده و احکام صادره بیشتر شبیه انتقام حاکمیت از معترضین است تا رسیدگی عادلانه قضایی! چرا که شیوه رسیدگی تفتیشی به اتهامات معترضین نشانگر اراده حاکمیت، در محکومیت معترضین است. در نظام تفتیشی که مختص به محاکمه بردگان و طبقات پایین جامعه بود و سابقه تاریخی آن به دادگاه های کلیسا بر میگردد ـ

برخلاق نظام اتهام دادرسی،رسیدگی به صورت محرمانه و بدون حق حضور مردم انجام می شود. پر بیراه نیست که اگر بگوییم جمهوری اسلامی، دادگاه های کلیسایی قرون وسطی ـ که با انواع شکنجه ها متهمین را وادار به اقرار می کردند ـ را احیا کرده است.

نکته قابل تامل اینست که اگر حاکمیت بتواند با هر بهانه ای از زیر مسئولیت کشتار معترضین در خیابان ها و یا شکنجه گاه ها توسط نیروهای لباس شخصی ـ سپاهی و بسیجی ـ در برود، از مسئولیت این قتل های حکومتی نظام مند ـ که مستقیماً در کارنامه رژیم جمهوری اسلامی نوشته می شود ـ نمی تواند شانه خالی کند و روزی حساب آن را پس خواهد داد.

دوباره امتحان کنید

بازی کودکانه سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران علیه حرکت ملی آزربایجان

گادتب: به گزارش مرکز گادتب به نقل از برخی سایتهای آذربایجان جنوبی،  گروه تروریستی حسینیون …

تحصن اهالی روستای زرشوران تکاب مقابل معدن طلای زرشوران

گادتب: اهالی روستای زرشوران شهرستان تکاب(تیکان تپه) آزربایجان روز سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ در …