ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران معدن آق دره برگزار شد.
به نوشته امتداد، روز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، نه تن از کارگران معدن آق دره از توابع شهرستان تکاب (تیکانتپه) در استان آذربایجان غربی، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، محاکمه شدند.
حسین تاج، یکی از وکلای متهمان این پرونده گفت:”این دادگاه در پی شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر (اعمال ضرب و جرح عمدی) توسط کارگران برگزار شد، اما مستندات ارائه شده از سوی شاکیان محل اشکال بوده و اعمال ضرب و جرح از سوی اهالی و کارگران آقدره را اثبات نمیکند.”
این وکیل دادگستری ادامه داد:”شاکیان، سه شاهد معرفی کرده بودند که از نظر تعاریف حقوقی (شاهد) محسوب نمیشدند و به عنوان مطلع در دادگاه حضور داشتند. به همین دلیل ما به عنوان وکلای پرونده درخواست ارائه مستندات دادیم و قرار بر این شد که آنها در خصوص اثبات ادعای خود مستنداتی ارائه کنند.”
به گفته تاج این دومین دادگاهی است اما اتهامات مطرح شده در دادگاه اخیر، اتهامات جدیدی علیه ۹ تن از کارگران است. رای نهایی هنوز صادر نشده است.
جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر، در تاریخ ۴مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات(اخلال در نظم عمومی)، (اقدام علیه امنیت داخلی کشور) و (آدمربایی) برگزار شده بود.
کارگران معدن آق دره در مضان اتهاماتی از قبیل آدم ربایی و اقدام علیه امنیت ملی و ضرب و جرح ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته اند. این کارگران پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام مدت زمانی را در زندان مرکزی اورمیه بطور بلاتکلیف بسر برده بودند.
اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، جمعیتی بالغ بر ۳۰ نفر از اهالی روستای آق دره وسطی از توابع شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی، تجمع اعتراضی را در خصوص آسیبهای زیست محیطی وارد شده به آن منطقه در پی فعالیت معادن آق دره و از سوی دیگر برداشت طلا و سایر منابع غنی از آن منطقه و بی بهره گی اهالی روستاهای توابع، برگزار کردند که این تجمع اعتراضی در پی حضور ۲ تن از شهروندان جویای کار در مقابل معدن (سنگ تراورتن) رخ داده بود.
شهروندان بازداشت شده در پی یورش ماموران نیروی انتظامی به آن تجمع اعتراضی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در نهایت به بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی اورمیه منتقل شدند.
از سوی دیگر، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، داریوش نیکزاد، کارگر اخراج شده از معدن طلای آق دره که در جریان اعتراضات ساکنان این روستا به بیکاری و درخواست آنها برای کار پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به تحمل ۱ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود برای تحمل حبس راهی زندان شد.
