ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی امروز، وزارت امور خارجه این کشور را مکلف کردند ظرف شش ماه بانک اطلاعاتی جامعی از ایرانیان مقیم خارج تهیه کند؛ اقدامی که با واکنش و نگرانی فعالان حقوق بشری و ناظران سیاسی روبهرو شده است.
این مسئله که تحت عنوان بررسی «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، در مجلس ایران مطرح بود، با اکثریت آرا وزارت امور خارجه را موظف کرد ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی از ایرانیان مقیم خارج اقدام کند.
بر اساس ماده ۵ این لایحه، وزارت امور خارجه باید ضمن جمعآوری دادهها، روشهای برقراری ارتباط با این افراد را نیز مشخص کرده و گزارش جامعی از روند اجرا و نتایج آن را به صورت سالانه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.
با این حال، برخی کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق بشر تصویب این لایحه را تلاشی برای افزایش نظارت و اعمال فشار بر ایرانیان خارج از کشور قلمداد کردهاند. آنان معتقدند چنین اقداماتی میتواند زمینهساز استفاده ابزاری از این اطلاعات در راستای اهداف امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی باشد.
پیشتر نیز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مواردی از ارتباطات خانوادگی یا اقتصادی ایرانیان مقیم خارج با داخل کشور به عنوان ابزاری برای تهدید، ارعاب یا جذب همکاری استفاده کردهاند؛ مسئلهای که اکنون با تصویب این لایحه، نگرانیها درباره گسترش آن شدت گرفته است.
