ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: انجام مانور نظامی در آراز از منظر حقوق بینالملل دولتها بعنوان اعضای جامعه بینالمللی حق حاکمیت مطلق بر سرزمین خود دارند و این حق با قاعده آمره منع توسل به زور موضوع ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و همچنین اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها پشتیبانی میشود و طبق اصل حاکمیت انجام مانور نظامی فارغ از تبعات سیاسی و مناسبات بینالمللی دولتها منعی ندارد حال نیروی زمینی سپاه در نظر دارد که با انداختن پلهای شناور بر روی رودخانه آراز موضوع پیاده کردن نیرو در خاک آزربایجان را تمرین و شبیه سازی نماید که این امر ضمن اینکه تهدید آشکار سرزمینی یک دولت مستقل همسایه هست، با موازین حقوق بینالملل سازگار نبوده و میتواند مفهوم تجاوز یا نقض تمامیت ارضی کشور دیگر را داشته باشد.
رودخانههای مرزی با روش خط القعر تحدید حدود شده و عمیقترین نقطه رودخانه بعنوان مرز تعیین میگردد و آراز نیز از این قاعده پیروی کرده و تا نصف رودخانه خاک ایران بوده و نصف دیگرش خاک آزربایجان یا ارمنستان است لذا انداختن پل سیار بر روی رودخانهای که نصف آن خاک کشور همسایه هست عملا تجاوز و نقض تمامیت ارضی محسوب میگردد.
بهانه این مانور نظامی اختلافات مرزی آزربایجان و ارمنستان و بند ۹ بیانیه آتش بس نهم نوامبر ۲۰۲۰ است که آزربایجان متعهد به دادن دالان لاچین و ارمنستان متعهد به دادن دالان زنگه زور شده است که ایران با ایجاد دالان زنگه زور مخالف میباشد حال فرض کنیم طرفین توافق به اجرای این دالان نمودند یا آزربایجان با قوه قهریه اقدام به ایجاد آن نمود کدام مقرره حقوق بینالملل اجازه حمله نظامی ایران به آزربایجان میدهد اجرای این دالان در خاک ارمنستان هیچ خللی به تمامیت ارضی ایران ندارد و با توجه به قاعده آمره بینالمللی منع توسل به زور اقدام ایران تجاوز بوده و با محکومیت بینالمللی همراه خواهد بود.
البته توسل آزربایجان به قوه قهریه برای ایجاد دالان زنگه زور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طبق حقوق بینالملل ممنوع است و دولت آزربایجان میتواند در صورت عدم موافقت ارمنستان با دالان رنگه زور دالان لاچین را برچیده و نظام کنترل کامل مرزی را برقرار نماید.
بعد سیاسی قضیه و احتمال ورود تورکیه، پاکستان به این جنگ و ایجاد تنش بینالمللی و یا مصرف داخلی مانور و حمله ایران مدنظر این بحث نیست .
دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استثنای قاعده منع توسل به زور است که این حق برای کشوری متصور است که مورد حمله مسلحانه کشور دیگر قرار گیرد که در قضیه دالان زنگهزور به هیچ عنوان امکان استناد به دفاع مشروع وجود ندارد.
