ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، سینا یوسفی وکیل آذربایجانی بنا به دعوت کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ژنو (مقر اروپایی سازمان ملل متحد) حضور یافت.
به گزارش “صفحه اطلاعرسانی عباس لسانی”، سینا یوسفی وکیل آذربایجانی از دوشنبه تا چهارشنبه ۱۲ الی ۱۴ تیر ۱۴۰۲، به عنوان شخصی که شاهد سرکوب سیستماتیک و برنامهریزی شده وکلا، فعالین مدنی و مردم معترض بوده، در جلسات کمیته شرکت کرده است.
جلسه ایشان با اعضای کمیته حقیقتیاب و گروهی از کارشناسان این کمیته از ساعت ۹:۳۰ صبح سهشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ آغاز و تا ساعات ۱۶:۳۰ همان روز ادامه یافت. اعضای کمیته حقیقتیاب عبارت از خانم «سارا حسین» وکیل بنگلادشی که در دیوان عالی کشور بنگلادش سابقه فعالیت داشته و از نویسندگان پیشنویس قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی بوده است خانم «شاهین سردارعلی» وکیل دادگستری پاکستانی که اکنون در بریتانیا مشغول به تدریس میباشد و خانم «ویویانا کریستیچویچ» وکیل آرژانتینی و مدیر اجرایی مرکز عدالت و حقوق بینالملل در ایالات متحده بوده است.
از جمله موضوعاتی که آقای یوسفی بر آنها تاکید نموده عبارت است از؛ «سرکوب سیستماتیک وکلا به منظور منع آنها از دخالت در پروندههای بازداشت شدگان و نقض حقوق دفاعی مردم»، «اعمال تبصره غیرقانونی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تعمیم آن به مرحله دادگاه»، «وضعیت برخورد با کودکان و زنان بازداشت شده»، «نگهداری کودکان بازداشت شده در نزد افراد بزرگسال و زندانیان جرایم عمومی»، «تعرض به زنان حین بازداشت و بازجویی در بازداشتگاههای غیررسمی» و… .
گفتنی است کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در روز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ گزارش شفاهیای از گفتههای سینا یوسفی را به شورای حقوق بشر با حضور تمامی کشورهای عضو ارائه داده است ضمنا گزارش شفاهی کمیته حقیقتیاب به شورای حقوق بشر مقدمهای بوده برای گزارش اصلی (کتبی) که در اسفند ماه ۱۴۰۲ به شورا ارائه خواهد شد. کمیته حقیقتیاب تا آن زمان فرصت دارد که علاوه بر تجمیع دلایل، اسناد و مدارک به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و موارد نقض فاحش حقوق بشر را در یکی از دستههای جنایات بینالمللی قرار دهد.
به گزارش صفحه مذکور، قرار گرفتن موارد نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در اعتراضات اخیر، میتواند موجب ورود محاکم قضایی بین المللی و حتی با توجه به اصل صلاحیت جهانی باعث ورود محاکم داخلی به بررسی نقض حقوق بشر توسط افراد گردد.
