ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب،وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از تایید حکم حبس و تبعید موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. پیشتر آقای نورمحمدزاده پس از فرجام خواهی و نقض حکم اعدام، به شش سال حبس و ده سال تبعید محکوم شده بود.
حامد احمدی در مصاحبه ای با این روزنامه اظهار داشت: “شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس سهند نورمحمدزاده را تایید کرده است.”
آقای احمدی با بیان اینکه تاکنون “امکان مطالعه حکم دیوان برای وی وجود نداشته است”، عنوان کرد: “حدود ۱۰ روز پیش، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای پیگیری نتیجه پرونده مراجعه کردم. گفتند که حکم را صادر کرده ایم ولی نمی توانیم بگوییم چه چیزی است و برای اطلاع از جزئیات حکم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کن.»
وکیل سهند نورمحمدزاده همچنین در خصوص میزان قابل اجرای احکام صادره، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران را موظف به تعیین تکلیف دانست و گفت: “در صورت اجرای مجازات اشد (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی)، حکم ۱۰ سال تبعید اجرا خواهد شد، در غیر این صورت احکام صادره به صورت تجمیعی به اجرا در می آیند.”
او همچنین اظهار داشت: “برای کسب تکلیف، به این شعبه مراجعه خواهیم کرد ولی پیش از آن، قطعا درخواست اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ثبت خواهیم کرد.”
این وکیل دادگستری در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش خاطر نشان کرد: “چند روز بعد برای اطلاع از حکم دیوان عالی کشور، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، گفتند حکم به اجرای احکام ارجاع شده است.”
پیشتر حکم اعدام سهند نورمحمدزاده پس از پذیرش فرجام خواهی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده بود.
نهایتا آقای نورمحمدزاده در اوایل فروردین ماه سال جاری، توسط شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “محاربه” به ده سال تبعید به کهنوج استان کرمان، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال زندان، مجموعا شش سال حبس محکوم شد.
سهند نور محمدزاده، فرزند جعفر و متولد ۱۳۷۵، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات” محاکمه شد.
در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱، حامد احمدی، وکیل مدافع تسخیری آقای نورمحمدزاده، صدور حکم اعدام از بابت اتهام «محاربه» برای او را تایید کرده بود.
