ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: چرا دادگاهی که اخیراً فعالین سیاسی آزربایجان را محاکمه و محکوم به حبس‌های طولانی مدت کرده است، صلاحیت ندارد و رای صادره غیرقانونی است؟
۱- بر اساس اصل صلاحیت محلی، مرجعی صالح به رسیدگی پرونده است که متهم در آن محل مرتکب جرم شده باشد. در پرونده حاضر، هیچکدام از فعالین بازداشت شده اهل و ساکن تهران نیستند و در تهران فعالیتی نداشته‌اند که از بابت آن مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه تهران صالح به رسیدگی باشد. از طرف دیگر هیچکدام از استثناهای اصل صلاحیت محلی از قبیل عنوان اتهام، صلاحیت اضافی و احاله نیز در موضوع وجود ندارد و هیچ دلیل قانونی برای محاکمه آنها توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی موجود نیست.
۲- فعالین بازداشت شده و افرادی که به قید وثیقه آزاد شده‌اند و اکنون با حبس‌های طولانی مدت مواجه‌اند، از افراد خوشنام بوده که به فعالیت مسالمت آمیز و قانونی شهره هستند. آنها در شهرهای مختلف از قبیل تبریز، اورمیه، رشت، کرج، قم و … سکونت دارند و همیشه در چهاچوب‌های محدود قانونی به فعالیت‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و زبانی پرداخته‌اند.
۳- اتهام اجتماع و تبانی مطروحه در پرونده از اساس باطل است، چرا که همانطور که ذکر گردید آنها از شهرهای مختلف آزربایجان هستند و اساسا ارتباطی با یکدیگر نداشته‌اند و برخی از آنها برای اولین بار همدیگر را در بازداشتگاه دیده‌اند، لذا توجه چنین اتهامی به این افراد با ماهیت این جرم در تضاد است، چرا که عنصر مادی جرم که گرد‌هم آمدن و توافق افراد برای ارتکاب جرم خاص که آن جرم هم باید از جرایم مربوط به امنیت کشور باشد در موضوع مربوطه مفقود است و در واقع چنین جرمی واقع نشده است.
۴- دادگاه علاوه بر موارد ذکر شده، بدون هیچ دلیل قانونی حداکثر مجازات را برای این فعالین در نظر گرفته و رای صادره از این جهت نیز برخلاف قانون است و نه تنها در رای صادره دلیل این تشدید ذکر نشده بلکه بدون درنظر گرفتن قانون تخفیف مجازات حبس رای صادر شد است.
۵- علاوه بر اینکه رای صادره غیرقانونی است، برخی از این فعالین سیاسی که در این پرونده محکوم شده‌اند نزدیک به ۹ ماه است که در بازداشت موقت هستند در حالیکه هیچ دلیل قانونی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا به پایان رسیده و پرونده در دادگاه انقلاب است و اصرار و پافشاری برای ادامه بازداشت چیزی جز اعمال مجازات قبل محاکمه نیست و تمامی قوانین مصوب مراجع قانونگذاری را نادیده می‌گیرد.
