ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: چرا دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به موضوع و اتهام «تبعیض و آزار سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان» ورود می‌کند ولی در مورد ایران چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد؟
اخیراً شش کشور شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص «آزار و اذیت زنان و دختران و تبعیض جنسیتی» در افغانستان خواستار آغاز تحقیقات شده‌اند. بر اساس بند الف ماده ۱۴ اساسنامه رم «یک کشور عضو می‌تواند به دادستان، وضعیتی را که به نظر می‌رسد یک یا چند جرم از جرایم تحت صلاحیت دیوان در آن رخ داده است، ارجاع دهد و از دادستان بخواهد که این وضعیت را بررسی کند تا مشخص شود آیا باید تحقیقات آغاز شود یا خیر.»
سوال اصلی این است که با وجود این سازوکار استثنایی در دیوان کیفری بین‌المللی و با توجه به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به ویژه در خصوص زنان که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد نیز به صورت رسمی و از طریق هزاران دلیل و سند آن را در ردیف جنایت علیه بشریت قرار داده، چرا امکان ورود دیوان کیفری بین‌المللی به مسئله تبعیض جنسیتی در ایران وجود ندارد؟
باید گفت، برای استفاده از ماده 14 اساسنامه رم، به‌طور کلی لازم است کشوری که وضعیت آن به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده می‌شود، یا عضو دیوان باشد و اساسنامه رم را پذیرفته باشد و یا به‌صورت خاص صلاحیت دیوان را به رسمیت شناخته باشد. افغانستان اساسنامه رم را در سال 2003 تصویب کرده و عضو دیوان کیفری بین‌المللی است. بنابراین، جرایم ارتکاب‌یافته در خاک افغانستان از سال 2003 به بعد تحت صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد. علاوه بر این، از آنجا که افغانستان عضو دیوان است، نیازی نیست که کشورهای دیگری که وضعیت را ارجاع می‌دهند نیز صلاحیت دیوان را جداگانه تأیید کنند. کشورهای ارجاع‌دهنده (مانند شیلی، کاستاریکا، و غیره) با ارجاع وضعیت، تنها توجه دادستان را به این وضعیت خاص جلب کرده و خواستار اولویت دادن به آن شده‌اند.
اما در مورد ایران نمی‌توان به‌طور مستقیم از این سازوکار استفاده کرد، زیرا ایران عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست. به عبارت دیگر، ایران اساسنامه رم را امضا کرده اما هرگز آن را تصویب نکرده است. بنابراین، دیوان کیفری بین‌المللی به‌طور خودکار صلاحیتی برای رسیدگی به جرایم ارتکاب‌یافته در خاک ایران یا توسط اتباع ایرانی ندارد. پس، از آنجا که ایران عضو دیوان نیست، نمی‌توان وضعیت ایران را از این طریق به دیوان ارجاع داد، مگر اینکه ایران به دیوان بپیوندد و صلاحیت آن را بپذیرد یا طبق بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه رم به‌صورت خاص صلاحیت دیوان را در مورد یک وضعیت خاص بپذیرد. البته برابر بند دو ماده ۱۳ اساسنامه رم، شورای امنیت هم می‌تواند وضعیت ایران را به دیوان ارجاع دهد حتی اگر ایران عضو دیوان نباشد ولی این مسیر نیز به توافق اعضای شورای امنیت وابسته است و احتمال وتوی آن از سوی کشورهای دارای حق وتو (مانند روسیه یا چین) وجود دارد. لازم به ذکر است که محدودیت‌های مذکور در خصوص اعمال ماده ۱۵ اساسنامه رم که در آن دادستان دیوان رأساً به موضوع ورود می‌کند نیز جاری است.
