ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: مجله حقوق ما، با سینا یوسفی وکیل و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان مصاحبه ای داشته و به عملکرد قوه قضائیه ایران به ویژه درباره متهمان سیاسی و همچنین مساله حق دفاع در مراجع قضائی ایران، پرداخته است.
متن کامل گفتگو به شرح زیر است:
-حق دفاع از متهمان تا چه میزان در مراجع قضایی ایران نقض شده است؟ این حق، تا چه میزان به رسمیت شناخته می‌شود؟
س.ی_حقوق دفاعی متهمان از طریق دسترسی آزاد به وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعمال می شود که متاسفانه در اعتراضات اخیر در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی این حق برای بازداشت شدگان تامین نگردید. در مرحله تحقیقات مقدماتی که مهم‌ترین مرحله رسیدگی است و پایه و اساس پرونده در این مرحله تشکیل می گردد، متاسفانه با محدودیت ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه هستیم و متهم در جرایم امنیتی وکیل خویش را صرفاً می تواند از وکلای مورد تایید و اعتماد رئیس قوه قضائیه تعیین نماید، گویی که وکیل می خواهد از رئیس قوه قضائیه دفاع کند، نه موکل خویش. موضوع مهم دیگر هم این است که قانون این محدودیت را صرفاً در مرحله دادسرا وارد دانسته در حالیکه قضات دادگاهها بخصوص دادگاههای انقلاب نیز در خصوص پرونده‌های اعتراضات اخیر از پذیرش وکلا به استناد تبصره ماده مذکور امتناع نمودند و عملاً حق دسترسی به وکیل از متهمین در اکثریت پرونده‌های متشکله نقض گردید.
-علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر، با پیشنهاد غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مبنی بر «عفو و تخفیف مجازات جمعی از متهمان و محکومان اعتراضات سراسری و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح» موافقت کرده است. شما این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این «عفو عمومی» تا چه میزان وجاهت قانونی دارد؟ آیا طبق موازین حقوق بشری، بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اساسا جرمی مرتکب شده‌اند؟
س.ی_ طبق قانون این یک «عفو خصوصی» است نه «عفو عمومی». عفو عمومی از طریق قانونگذاری توسط مجلس اعمال می شود ولی عفو خصوصی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تایید رهبر اعمال می گردد. در خصوص این اقدام هم باید گفت، این اقدام یک اقدام فریبکارانه و تبلیغاتی است. نظام برای برون رفت از وضعیت موجود و همچنین برای اینکه پرونده نقض گسترده حقوق بشر که تحت نظارت و بررسی هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر است در مستندسازی دچار مشکل شود، اقدام به این عمل نموده است در حالیکه بیشتر افرادی که بازداشت شده‌اند عملاً مرتکب هیچ جرمی نشده بودند که شامل عفو هم کردند و حق بر تشکیل اجتماعات و اعتراضات یک حق شناخته شده در قانون اساسی خود نظام جمهوری اسلامی است. قسمت مهم و تعجب برانگیز این عفو خصوصی که توسط علی خامنه‌ای تایید شده این است که برخلاف قانون مجازات اسلامی که عفو را صرفاً در خصوص محکومان و افرادی که حکم آنها قطعی شده است قابل اعمال می داند، این عفو شامل متهمان نیز شده است که هنوز قطعی نشده است که اعمال ایشان مجرمانه است و نکته حائز اهمیت دیگر نیز اخذ تعهدنامه یا توبه‌نامه از مشمولین عفو است. یعنی فردی که هنوز اتهامش ثابت نشده است باید توبه کرده و تعهد نماید و در واقع اتهاماتش را قبول کند تا شامل عفو گردد.
-عملکرد قوه قضائیه ایران به‌ویژه درباره متهمان سیاسی، تا چه میزان از استانداردهای حقوقی فاصله دارد؟ چه حقوقی از متهمان نقض می‌شود؟
س.ی_موضوع مهمی که مطرح است این است که اساسا در نظام جمهوری اسلامی جرمی بنام جرم سیاسی وجود ندارد. در قانون تعریف بسیار محدودی برای این جرم ارایه شده است که هیچ شخصی را در ایران شامل نمی‌شود که بتوان امتیازات مربوط به آن را در خصوص متهمین سیاسی اعمال نمود. نگاه نهاد قضایی به متهمین این حوزه امنیتی است و ما در واقع ما در نظام جمهوری اسلامی متهم سیاسی نداریم بلکه متهم امنیتی داریم. موضوعی که واقعیت دارد این است که قضات در جرایم امنیتی بی طرف نیستند و با زیر پا گذاشتن اصل استقلال و بی طرفی سمت حاکمیت را می گیرند. حق دسترسی به وکیل بسیار محدود است و وکلا به تهدیدهایی که وجود دارد معمولا تمایلی به وکالت در این پرونده‌ها را ندارند که این امر می تواند به شدت حقوق دفاعی متهمین را تهدید نماید. با نگاه تبعیض آمیز دستگاه قضا، بر خلاف اصل برائت، در این پرونده‌ها اصل بر عدم برائت انگاشته می شود و دفاع در دادگاهی که اصل را بر عدم برائت گذاشته است بسیار دشوار می باشد. بازداشت متهمین این گونه پرونده‌ها معمولا غیرقانونی و خودسرانه است و بر خلاف قانون که گفته است باید دلایلی قوی وجود داشته باشد که شخص بازداشت شود، در این پرونده‌ها اول شخص بازداشت می‌شود و بعد دلایل تحصیل می شود.
شیوه تحصیل دلایل هم مشخص است، معمولا از طریق نگهداری در انفرادی بصورت طولانی مدت و اخذ اقرار و اعتراف به طرق نامعمول از جمله شکنجه روحی و جسمانی. در کل در اینگونه پرونده‌ها حقوقی برای متهمین از سوی نظام جمهوری اسلامی متصور نیست و قضات با گزارشات بدون مستند نهادهای امنیتی اقدام به صدور آرای خویش می نمایند.
