ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: اقتصاد ایران از وضعیت «بحران مزمن» وارد مرحله «بروز آشکار بحرانها» شده و اگر سازوکارهای شکلگیری این بحرانها درست شناخته نشود، هزینههای سنگینتری در آینده تحمیل خواهد شد. بین ۳٫۵ تا ۴٫۵ میلیون نفر دیگر در صورت ادامه آثار جنگ اخیر به جمعیت فقیر ایران افزوده میشوند و شمار افراد زیر خط فقر از ۴۰ میلیون نفر خواهد گذشت؛ اقتصاددانان ایرانی این هشدار را درباره پیامدهای جنگ و موج تعطیلی کارخانهها مطرح کردهاند.
تورم کالایی، توقف سرمایهگذاری، ضعف بازار کار و کاهش درآمد خانوارها بحرانی معیشتی گسترده ساخته است. یکی از شهروندان بیکارشده به صدای آمریکا گلایه کرد مقامها از توافق و آتشبس سخن میگویند اما درباره کارخانههای بستهشده چیزی نمیگویند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» تصویری نگرانکننده از اقتصاد ایران پس از جنگ ترسیم کرده است؛ تصویری که در آن تورم، بیکاری، رکود سرمایهگذاری و کاهش رفاه خانوارها به مرحلهای خطرناکتر رسیدهاند.
مسعود نیلی، اقتصاددان، در این همایش هشدار داده اقتصاد ایران از وضعیت «بحران مزمن» وارد مرحله «بروز آشکار بحرانها» شده و اگر سازوکارهای شکلگیری این بحرانها درست شناخته نشود، هزینههای سنگینتری در آینده تحمیل خواهد شد. او با اشاره به آمار مرکز آمار گفته تورم کالاها از ۱۰۰ درصد گذشته و حتی اگر جنگ هم پایان یابد، شرایط تورمی ایران بهسادگی به وضعیت نرمال بازنخواهد گشت.
نیلی گفته ابزارهای مهار تورم در شرایط فعلی با دورههای معمول اقتصادی متفاوت است و کاهش تورم ۸۰ درصدی به ۷۰ درصدی، با کاهش تورم ۲۰ درصدی به ۱۵ درصدی یکسان نیست. به گفته او، مهمترین خطر فعلی اقتصاد ایران قرار گرفتن در مسیر افزایشی تورم است؛ مسیری که هرچه جلوتر میرود، کنترل آن دشوارتر میشود.
در همین گزارش آمده است که بازار کار ایران نیز توان خلق رفاه را از دست داده است. نیلی گفته در حالی که جمعیت ایران حدود ۸۷ میلیون نفر است، تعداد شاغلان کمتر از یکسوم جمعیت است. او همچنین گفته از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، جمعیت در سن کار حدود ۴.۸ میلیون نفر افزایش یافته، اما اشتغال خالص تقریباً تغییری نکرده و جمعیت غیرفعال ۵.۵ میلیون نفر بیشتر شده است.
در گزارش دیگری از همین همایش، حجت میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، هشدار داده جنگ از مسیر محدودیتهای تجاری، افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات، رشد قیمتها، افزایش هزینه حملونقل، تشدید انتظارات تورمی، قطع اینترنت و کسری منابع دولت، به افزایش تورم و بیکاری و کاهش درآمد خانوارها منجر میشود.
