ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: لیلا شیری مادر «تالای» کودک آذربایجانی محروم از شناسنامه و بیمه درمانی با انتشار یک ویدئو اعتراض خود را به قانون شکنی اداره ثبت احوال تبریز نشان داد.
به گزارش “صفحه اطلاعرسانی عباس لسانی”، خانم شیری در ویدئو با اعتراض به مخالفت اداره ثبت احوال برای صدور شناسنامه با نام تالای برای فرزندش می گوید:
«چگونه است که می شود نام انگلیسی و یونانی برای کودک انتخاب کرد درحالی که انتخاب اسامی تورکی همچنان با مخالفت اداره ثبت احوال روبرو می شود.»
این مادر آذربایجانی افزوده است:
«کار به جایی رسیده که اداره ثبت احوال به حرف دادستان، استاندار، نماینده مجلس و حتی رئیس جمهور هم توجه نمی کند، به دلیل مخالفت با نام تالای به ثبت احوال مراجعه کرده ایم،مسئولان اداره با بی اعتنایی می گویند:حتی اگر از دادگاه هم حکم بیاورید ما به آن اعتراض خواهیم کرد! به نظر شما پشت اداره ثبت احوال به کجا گرم است؟»
پیشتر بابک مینقی، پدر تالای، نیز در استوریای به زبان تورکی نوشته بود:
«روز چهارشنبه ۱۶ مهر برای گرفتن شناسنامه برای تالای به شعبه ارم اداره ثبت احوال تبریز مراجعه کردیم، اما هیچ نتیجهای نگرفتیم. برخلاف ادعای معاون رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی، مشکل ممنوعیت ثبت اسامی تورکی حل نشده است. مدیر شعبه ارم اداره ثبت احوال تبریز این خبر را “دروغ” خواند و سخنانی دیگر بر زبان راند که جای طرح آن اینجا نیست. هرچند مرا به تهران و دادگاه حواله داد، اما مسئولیت خودش را در این زمینه یادآور شدم. وگرنه چه ضرورتی دارد اداره ثبت احوال پس از صدور حکم دادگاه، به آن اعتراض کرده و برای تجدیدنظر لایحه بدهد؟»
تالای نوزاد متولد یکم مهر ماه سال جاری با گذشت ۲۴ روز و نیاز به درمان همچنان محروم از شناسنامه و بیمه درمانی است و به دلیل نداشتن کد ملی و شناسنامه از امکانات درمانی و بهداشتی محروم مانده است.
مخالفت با اسامی تورکی در حالی ادامه دارد که دوشنبه ۱۴ مهر سال جاری، احمد موقری، معاون رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی، مدعی شده بود که با تعامل دادگستری و نهادهای ذیربط، ممنوعیت ثبت اسامی تورکی رفع شده است.
در ایران، کودک بدون شناسنامه از تمامی خدمات اجتماعی، آموزشی و درمانی، حتی واکسیناسیون که باید در همان ماههای نخست انجام شود، محروم میماند.
حق داشتن نام در بدو تولد از مفاد میثاق حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان آن بهشمار میرود، اما در عمل از اجرای آن سر باز میزند.
بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی و قوانین جاری سازمان ثبت احوال، حق دادخواهی والدین در برابر چنین محدودیتها و ممنوعیتهایی در محاکم عمومی دادگستری محفوظ است.
ویدئو:
