ممنوعیت شکنجه و حفظ کرامت انسانی با استناد به اصول و مبانی حقوق بشری در قوانین داخلی و بین المللی

گادتب: در سطح بین المللی با دو نوع نهاد حمایت از حقوق بشر مواجه هستیم؛ نخست، نهادهای مبتنی بر منشور که بر اساس منشور سازمان ملل تأسیس شده اند. مانند شورای حقوق بشر، که در رابطه با ایران به ترتیب از سال ۲۰۱۱ احمد شهید، اسما جهانگیر و در حال حاضر جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شده است. و دوم نهادهای مبتنی بر معاهدات، که در متن معاهدات و کنوانسیون ها پیش بینی شده است. همچون کمیته حقوق بشر بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا کمیته منع شکنجه بر اساس کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و… که وظیفه رسیدگی به گزارش های دوره ای و ارائه پیشنهادات به کشورها و تفسیر میثاق و کنوانسیون ها را دارند. البته نهادهای منطقه ای هم وجود دارد، از قبیل کمیسیون آمریکایی حقوق بشر که بر اساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تأسیس شده، کمیسیون و دادگاه آفریقایی حقوق بشر بر اساس منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان، و کمیسیون اروپایی حقوق بشر که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشکیل شده است. قابل ذکر است با توجه به پراکندگی فرهنگی و نظام سیاسی کشورهای آسیایی هنوز سند حقوق بشری در این قاره وجود ندارد.

مع هذا، گفتنی است تنها و تنها شاخص حقوق بشر در تعاریف مدرن، انسان بودن فارغ از جنسیت، زبان، فرهنگ، دین، ملیت و امثالهم است. و دلیل این امر آن است که انسان، به فردیت خود موجودی کامل است. و ریشه آن شأن، منزلت و کرامت انسانی است. به تعبیر مخالف، انسانی که از استحقاقات حقوق بشر محروم می شود شأن و منزلتی چه فردی چه جمعی هم نخواهد داشت. فرد تحت شکنجه، بازداشت شده خودسرانه و… از زندگی محترمانه ای برخوردار نیست. انسان بعد از حیات نیز صاحب حرمت است، و از آن جنبه نبش قبر ولو در موارد قانونی، مستحق مجازات است و در خاکسپاری نیز امر بر رعایت حفظ شأن و کرامت در تمامی فرهنگ ها بنا بر ارزش های اجتماعی شده است.

مع الوصف، اگر این مفاهیم به درستی تفصیل و تبیین شوند بسیاری از ابهامات پیرامون نظام بین المللی حقوق بشر رفع خواهد شد. انسان ها در برخورداری از شأن و منزلت در مبانی حقوق بشر از حیث صرف انسان بودن برابر هستند و هیچ شخصی بخاطر داشتن عقیده ای، فرهنگ، زبان، جنسیت و… برتر یا پست تر از دیگری نیست. حتی فرد جانی که مستحق مجازات است نبایستی بر کرامت اش خدشه وارد شود و آسیب های جسمانی و روانی بر او وارد شود. بطوریکه اصل ۳۹ قانون اساسی بر این مبنی اشعار داشته است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

خلاصتأ؛ از مبانی فوق الاشاره اصلی به معنای عدم تبعیض فی مابین انسان ها و گروه های انسانی استنباط می شود. که در گام نخست برای جستار در موجودیت تبعیض در خطه ای بایستی به قوانین آن رجوع کرد. فی التمثیل از عدم امکان کاندیداتوری در مقام ریاست جمهوری برای زنان، موجودیت اعمال تبعیض هویدا می شود. اما در رابطه با نمایندگی مجلس محدودیتی ندارند. لیکن، شاهد بر آنیم که به نسبت مردان در قلت آمار کاندیداتوری هستند. در اینجا هست که اصل برابری با ورود به موضوع متنازع فیه که ممکن است به دلائل مختلفی از قبیل فرهنگی، عرفی و… زنان فرصت نمایندگی مجلس را نداشته باشند، سازوکارهای فرصت های یکسان و برابر عملی، صرف نظر از اینکه تبعیضی در این ارتباط در قانون شناسایی نشده است را پیش می کشد.

علی ایحال؛ با رقعه کوتاه فوق الاشاره، شاخص هایی از قبیل قوم، جامعه، خانواده و… نیز در تعلق حقوق به افراد وجود دارد. و از آنجایی که کشور ایران نیز از لحاظ اتنیکی و فرهنگی به مانند اکثر کشورها از موقعیت ناهمگون برخوردار است. این ناهمگونی به خودی خود سوا از سبب طرح مباحث جامعه شناختی، مباحث حقوقی را به دنبال دارد. مباحث تفصیلی برخورداری و بررسی قوانین موجود حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با شأن و منزلت اتنیک ها در ابعاد تبعیض و اصل برابری، چالش های چند دهه ای را گریبانگیر دولت های وقت نموده است. که یکی از مهمترین آنها حق آموزش به زبان مادری و سیاست گذاری زبانی “Language policy” در مورد اتنیک های غیر فارس در تمام سطوح از قبیل مدارس، تحصیلات عالی، رسانه های دیداری و شنیداری، مطبوعات و… می باشد.

با در نظر گرفتن پاسخ های صاحب منصبان دولتی مبنی بر عدم محدودیت ها و تبعیضات بر علیه اتنیک های غیر فارس، در پاسخ گفتنی است؛ با فرض مثالی بدینگونه که اگر در روز رأی گیری، معلولین از فرصت رأی دادن برخوردار نباشند و علت آن، عدم امکاناتی همچون مسیر عبور ویژه و… باشد، گرچه تبعیضی در حق انتخاب نیست اما از فرصت برابر رأی دادن برخوردار نیستند. در این شرایط تبعیض نیست اما برابری هم نیست.

فلذا، با تجزیه و تحلیل تنها و تنها قسمت نخست اصل ۱۵ قانون اساسی (هر چند از نظر راقم کلیت اصل با ترمین های حقوق بشری ناسازگار است) آیا قید عبارت “باید” در تدریس زبان فارسی، هژمونی قدرت سازی برای یک اتنیک در کشور ناهمگون نشده است؟ و از آنرو سبب برخورداری از فرصت ها را نابرابر ننموده است؟؟

معذالک؛ بدون تطویل گفتار، در مبحث حقوق جمعی و اتنیکی از منشاء حقوق بشر، آیا صرف اعتراض مدنی احدی از آحاد جامعه بر وضعیت موجود و فعالیت در راستای تحقق عدم تبعیض توأم با برخورداری از فرصت های برابر حتی برای اتنیک فارس، مستحق دستگیری، ضرب و شتم، بازداشت، پرونده سازی و… است؟؟!! آیا کنشگران رشد و تعالی حقوق جمعی و بشری لایق حمایت ها هستند یا تحدید آزادی؟؟!!

عندالاقتضا؛ با استناد به اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۴ و ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، کنوانسیون منع شکنجه و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که هر کدام بر اساس آموزه های حقوق بشری تحریم به شکنجه و حفظ حرمت بدون استثنائی را مورد تأکید قرار داده اند، لذا، با قید بر مخالفت با ذات بازداشت آقای روزبه پیری (با دلایل فوق الاشاره) به ۱۸ شهریور ماه سال جاری در شهرستان تبریز، که مدلول به آن در چند روز اخیر خانوده محترم یادشده اقدام به دادخواهی به دلیل ضرب و شتم وی هنگام دستگیری به طرفیت ضابطین توأم با بررسی پزشک قانونی مورد وثوق نموده اند، انتظار بر آن می رود دادرسان مربوطه قضائی با سرلوحه قرار دادن حاکمیت قانون و اصل برائت در حق مظنونین و متهمین، اقدامات مقتضی زیبنده عدالت را محقق بنمایند. تا از آنرو مطابق آیین نامه ستاد حقوق بشر مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۲۷، ستاد مربوطه نیز با چهره ای سربلند پاسخگوی ادعاها و شکایات باشد.

ابراهیم نوری