ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بعد از سپری شدن قریب به ۲ سال از شیوع ویروس کرونا، ستاد مبارزه با کرونا و در رأس آن وزارت بهداشت به تصدی دکتر نمکی، با عدم مدیریت علمی و تخصصی توأم با دروغ گویی همچون راه اندازی خط تولید واکسن و ارائه آمارهای غلط به افکار عمومی و سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، همچنین کارشکنی ها و عدم همکاری های لازم از سوی نهادهای مختلف، موجبات بحرانی فراگیر را به منصه ظهور رسانیده اند. چنانکه روند واکسیناسیون و مهار کووید ۱۹ در اغلب کشورها شیب مثبت داشته، اما در مقایسه آن با کشور ایران، آمار مبتلایان و جان باختگان روز به روز رکورد های جدیدی را ثبت می نماید
موضوعی که علاوه بر مدیریت ناصحیح، به علت عدم هماهنگی وزارت خانه ها، شاهد بر بحران تصمیم گیری از قبیل باز و بسته شدن مدارس، دستور بر عدم واردات و سپس واردات واکسن خارجی، برگرداندن پزشکان بدون مرز از فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران در روزهای اولیه شروع کرونا و… مسبب قربانی انسان ها و فقدان خانواده ها از عزیزانشان را شده است.
از آنرو، جناب آقای محمد رضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری کانون مرکز و عضو انجمن دفاع از زندانیان، به همراه سایر همکاران خویش، بعد از ظهر روز شنبه ۲۳ مرداد ماه سال جاری در رابطه با تکلیف دولت بر تأمین سلامت و بهداشت شهروندان مطابق با بند ۱۲ اصل سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جریان برگزاری جلسه ای ، به بررسی آمرین، مسببین و قاصرین همه گیری ویروس کرونا جهت دادخواهی مطابق اصل سی و چهارم قانون اخیر الذکر که مقرر می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»، نشست حقوقی برگزار می نمایند. که در طول جلسه با ورود بدون حکم قضائی ضابطین، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می گردند.
گفتنی است با در نظر گرفتن صرفأ قصور بر کنترل ویروس کرونا در کشور از سوی مقامات ذی صلاح که موجب جان باختن شهروندان گردیده، بر اساس بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: «هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.» مشمول قتل شبه عمد و نیز مطابق ماده ۲۹۵ قانون فوق الاشاره که بیان می دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است…» در زمره تارک بودن فعل مجرمانه می باشد.
آقای محمد رضا فقیهی، از وکلای برجسته فعال در حوزه حقوق بشری می باشد که تا کنون وکالت فعالین ملی و مدنی آذربایجانی به اسامی آقایان اکبر آزاد، عباس لسانی، سیامک میرزایی، علیرضا فرشی، بهنام شیخی، یوروش (آیت) مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، محمود فضلی و… را بر عهده داشته است.
تا قید تحریر این گزارش از عنوان اتهامی و محل نگهداری بازداشت غیر قانونی آقای فقیهی و سایر وکلا با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که مدون گشته :«هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»، اطلاعی در دسترس نیست.
