ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: گزارشهای مردمی حاکی از آن است که دادستانی آزربایجان غربی احتمالاً با درخواست و فشار استاندار غیر بومی اقدام به گروکشی(توقیف اموال) غیر قانونی با هدف فشار به روستاییان معترض قرهقشلاق کرده است.
مسئله از این قرار است که بعد از سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مدنی روستاییان معترض قرهقشلاق لکستان سلماس توسط نیروهای امنیتی، روستاییان شکایتی تنظیم کرده و در دیوان عالی کشور اقامه دعوی کردهاند. در شکواییه علاوه بر درخواست ملغی کردن مجوز احداث کارخانه کربنات سدیم، مواردی همچون ضرب و جرح روستاییان توسط مامورین، شلیک با سلاح گرم و مجروح کردن روستاییان توسط مامورین، هتک حرمت زنان معترض تحت بازداشت و آسیب رساندن به اموال روستاییان توسط مامورین مطرح و اقامه دادخواهی شده است.
گزاشهای مردمی و شنیدهها حاکیست با توجه به اینکه مامورین امنیتی حق تیر نداشتهاند و با دستور و اجازه استاندار غیر بومی اقدام به تیراندازی کردهاند و بسیاری از روستاییان در اثر اصابت گلولههای ساچمهای مجروح شدهاند، طرح دعوی در دیوان عالی کشور باعث واهمه و و تشویش استاندارد و ایادی و عواملش شده است.
در مقابل دادستان آزربایجان غربی به روستاییان اعلام کرده است در صورتی که بخواهند ۱۵ اتومبیل توقیف شده آزاد شود باید از شکایت خود در دیوان عالی کشور منصرف شوند، در غیر این صورت اتومبیلها تحت توقیف خواهند ماند.
این درحالیست که شکایت به قوه قضاییه و طرح دعوی حق قانونی و مسلم هر شهروندی است و هیچ مقام و یا ارگانی نمیتواند این حق قانونی را سلب کند. در چنین شرایطی در واقع دادستانی آزربایجان غربی اقدام به گروکشی غیرقانونی کرده است.
اهالی منطقه معتقدند به دلیل اینکه در موضوع شلیک به مردم با سلاح گرم شخص استاندار مستقیماً دخیل است لذا احتمالاً دادستان نیز تحت امر و یا القای وی حرکت میکند.
لازم به ذکر است بیشتر اتومبیلهای توقیف شده وانت بار بوده و وسیله کسب درآمد و امرار معاش صاحبانشان میباشند. در نتیجه این گروکشی غیر قانونی استاندار و دادستان آزربایجان معیشت و رزق روستاییان مورد تحدید و غصب قرار گرفته. همچنانی که اتومبیلهای توقیف شده و دیگر اتومبیلهای روستاییان معترض در اثر حملات نیروهای امنیتی دچار خسارت شدهاند، شیشهها و بدنه بسیاری از اتومبیلهای روستاییان با ضربات باتوم مامورین خرد شده است.
