ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: دستکم ۵۴ تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در بند امنیتی زندان اردبیل نگهداری میشوند. از این تعداد، ۲۵ معترض مجموعاً به ۴۹ سال و سه ماه حبس محکوم شدهاند و ۲۹ تن دیگر همچنان در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، از میان ۵۴ معترضی که هویت آنان احراز شده، ۲۵ نفر پس از رسیدگی به پروندههایشان توسط مراجع قضایی اردبیل، مجموعاً به ۴۹ سال و سه ماه حبس محکوم شدهاند.
هویت این افراد شامل احمد سیفی، پیمان درولیزاده، رضا نبیدوست، یاشار صوفی، تیمور غزنوی، علی احمدی، مهدی شیرانی، امیرمحمد زادهخاک، علیرضا حسینی، امیررضا شریفی، یاور فرحمند، عباس کوثری، مهرام آذرم، مسعود نوروزی، سینا فرزانهوش، امیرحسین باقرملکی، میلاد اشکانی، امیرحسین حبیبی، فرشاد سلطانی، حسین نعمتی، اهورا جعفرزاده، فرید حمزهزاده، میلاد صبری، بهزاد ماجدی و مهران عباسی است.
در مقابل، ۲۹ شهروند دیگر که هویت آنان احراز شده، بدون برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتشان همچنان در بازداشت به سر میبرند.
هویت این افراد عبارت است از فرهاد جعفری، رضا جاوید، محمدرضا اثری، آرمین ندیری، آرین حمیدی، سینا حسنزاده، علی بشارتی، محمد جلیلالقدر، فرامرز نشاط، کیوان برام، فرامرز تقیزاده، حشمت رسولی، عوض راستگویان، محمدرضا آگاه، رضا میرزاده، مهرداد زودفکر، مهیار پورابراهیم، علی عبداللهوند، محمد قلیزاده، میرمحمد محمدی، محمد رهبری، محسن نجفی، علی نوبخت، میثم عبداللهی، بهمن زهری، امید گنجه، علیرضا کریمی، احمد خدایی و میثم علیزاده.
بر اساس این گزارش، شماری از بازداشتشدگان از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانوادههای خود محروم هستند و خانوادههای آنان نیز در پیگیری وضعیت پرونده و درخواست آزادی موقت با ابهامات و محدودیتهای گسترده مواجه شدهاند.
در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، حدود ۸۰۰ شهروند در استان اردبیل بازداشت شدند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، حدود ۵۰۰ نفر در ۱۰ روز نخست پس از بازداشت آزاد شدند و نزدیک به ۲۵۰ تن دیگر نیز در ادامه با تودیع قرار تأمین از زندان آزاد شدند.
در نتیجه، دستکم ۵۴ تن از بازداشتشدگان این اعتراضات همچنان در بند امنیتی زندان اردبیل نگهداری میشوند.
یک منبع مطلع از روند رسیدگی به پرونده این افراد که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به هرانا گفته است جلال آفاقی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، نسبت به احکام صادرشده برای ۱۰ تن از محکومان اعتراض کرده و با اعتقاد به اینکه مجازاتهای تعیینشده برای آنان خفیف بوده، از دیوان عالی کشور درخواست تشدید مجازات این افراد را کرده است.
