ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، در پایان نشست سه‌روزه خود در پاریس، اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه این نهاد باقی خواهد ماند و بار دیگر خواستار اجرای اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه شبکه مالی رژیم شد.
این نهاد بین‌المللی تأکید کرد جمهوری اسلامی با وجود گذشت ۱۷ سال از نخستین هشدارها، هنوز بخش عمده تعهدات خود برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نکرده و قوانین آن همچنان دارای استثناهایی است که با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد. این تصمیم هم‌زمان با اجرای عملیات «طرد اقتصادی» وزارت خزانه‌داری آمریکا برای قطع منابع مالی نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.
متن گزارش: «جمهوری اسلامی، ۱۷ سال پس از نخستین درخواست برای اعمال اقدامات مقابله‌ای مالی، همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی که به ابتکار گروه هفت تأسیس شد، باقی خواهد ماند.
در نشست عمومی این نهاد نظارتی بین‌المللی که از ۲۸ تا ۳۰ اکتبر در پاریس برگزار شد، بار دیگر نواقص عمده قوانین رژیم ملاها در زمینه تأمین مالی تروریسم مورد تأکید قرار گرفت و درخواست اجرای اقدامات مقابله‌ای تجدید شد.
گروه ویژه اقدام مالی استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را تعیین می‌کند، اما خود مستقیماً تحریمی اعمال نمی‌کند.
جمهوری اسلامی، کره شمالی و میانمار در فهرست کشورهای پرخطر این نهاد قرار دارند؛ با این تفاوت که میانمار مشمول نظارت و بررسی تشدیدشده است، نه اقدامات مقابله‌ای.
قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم در رژیم ملاها، گروه‌هایی را که «برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند» از شمول این قانون مستثنا کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی بارها به دلایلی آشکار خواستار حذف این استثنا شده است؛ زیرا این اقدام چیزی جز تلاشی برای بازتعریف تروریسم در راستای منافع ژئوپلیتیکی رژیم ملاها نیست.
این استثنای قانونی، پوششی حقوقی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد تا همچنان به تأمین مالی گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله و حماس ادامه دهد؛ گروه‌هایی که تهران آن‌ها را «مقاومت» می‌نامد.
اما چگونه به تصمیم امروز برای تأیید مجدد حضور جمهوری اسلامی در فهرست سیاه FATF رسیدیم؟
۲۵ فوریه ۲۰۰۹: گروه ویژه اقدام مالی خواستار اعمال اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه جمهوری اسلامی شد.
۲۱ نوامبر ۲۰۱۱: وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس ماده ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی آمریکا، جمهوری اسلامی را به‌عنوان حوزه قضایی دارای «نگرانی عمده در زمینه پول‌شویی» شناسایی کرد. این تصمیم به خطرات موجود در سراسر بخش مالی جمهوری اسلامی، از جمله بانک مرکزی، اشاره داشت.
ژوئن ۲۰۱۶: جمهوری اسلامی متعهد شد برنامه‌ای اصلاحی را اجرا کند و FATF اقدامات مقابله‌ای را به حالت تعلیق درآورد. مهلت اجرای این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسید، در حالی که بخش عمده آن همچنان اجرا نشده بود.
تا اکتبر ۲۰۱۹، FATF خواستار نظارت سخت‌گیرانه‌تر، گزارش‌دهی بیشتر و حسابرسی‌های دقیق‌تر در ارتباط با بانک‌های جمهوری اسلامی شده بود.
۲۱ فوریه ۲۰۲۰: پس از ناکامی جمهوری اسلامی در اجرای کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF، این نهاد درخواست اجرای اقدامات مقابله‌ای را به‌طور کامل از سر گرفت.
استثنای مربوط به «اشغال خارجی» همچنان یکی از مسائل اصلی اختلاف بود.
مه و اکتبر ۲۰۲۵: جمهوری اسلامی به‌طور مشروط با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد؛ اما تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود.
گروه ویژه اقدام مالی این حق‌شرط‌ها را بیش از اندازه گسترده و برای تحقق الزامات انطباق با استانداردهای بین‌المللی ناکافی ارزیابی کرد.
امروز: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی در اجرای بخش عمده برنامه اقدام سال ۲۰۱۶ خود ناکام مانده است.
با وجود پیشرفت محدود در رسیدگی به درخواست‌های خارجی برای مسدودسازی دارایی‌ها، قوانین جمهوری اسلامی همچنان تأمین مالی تروریسم را به‌شکل کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و نتوانسته است نظام تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با استانداردهای FATF ایجاد کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید عملیات «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) توانایی جمهوری اسلامی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و تأمین مالی گروه‌های نیابتی خود را محدود می‌کند.
سازوکار FATF از تحریم‌های آمریکا مستقل است، اما یافته‌های این نهاد انزوای مالی تهران را تقویت می‌کند.
این خلأ قانونی دیرینه همچنان برطرف نشده است.»
