ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: سجاد جولانی و فرزند تازه متولد شده ایشان نام کودک چشم‌اندازهای گوناگونی از نظام حق‌های اساسی و حقوق بشری را به هم پیوند می‌زند. والدینی که سرمایه عمر خویش را به پای کودکانشان می‌گذارند، پس جفا در حقشان است که نتوانند نام دلخواه خویش را بر کودک‌شان بگذارند. لیکن فرا از موضوعیت اجتماعی و انسانی، به علت نتایج و آثار حقوقی نامگذاری، این نوشته مختصرأ فارغ از سیر تاریخی قانونگذاری در خصوص نامگذاری، به بررسی ابعاد حقوقی سه‌گانه در این مسأله می‌پردازد.
در آغاز سخن گفتنی است رویدادهای چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت در قالب احوال شخصیه (به معنی عام) شناسایی شده است. که در واقع به عنوان هویت اشخاص حقیقی، ثبت آنها نیز اجباری گردیده است. که در صورت عدم اعلام به موقع، ضمانت اجرای کیفری را به همراه دارد.
اما در مورد بحث، اهمیت موضوع حق نامگذاری به اندازه‌ای است که در متون اسلامی فصل جداگانه‌ای به نام «باب‌الاسماء و اکنی؛ باب اسم‌ها و کنیه‌ها» و یا «باب‌التمسیه؛ باب نامگذاری» وجود دارد. حقی که در بند ۲ ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدین‌گونه مورد اشعار واقع گردیده است: «هر كودكی بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.» و در بنود ۱ و ۲ ماده ۷ و نیز بنود ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون حقوق کودک (مصوب نوامبر 1989) که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱ بدان ملحق شده است، به مراتب ذیل مقرر میدارند:
«ماده ۷
۱. تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان، شناسايی والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.
۲. كشورهايی طرف كنوانسيون اين حقوق را مطابق با قوانين ملی و تعهدات خود طبق اسناد بين‌المللی مربوطه در اين زمينه، خصوصاً در مواردی كه كودك در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقی خواهند كرد.
ماده 8
۱. كشورهای طرف كنوانسيون حق كودك برای حفظ هويت خود، من‌‌جمله مليت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند كرد.
۲. در مواردی كه كودك به طور غيرقانونی از تمام يا برخی از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهای عضو حمايت و مساعدتهای لازم را برای استيفای سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.»
گفتنی است در این راستا والدین، دولت و کودکان را می‌توان سه عنصر حقوقی دانست که در شکل‌دهی نظام حقوقی نامگذاری نقش دارند. در مورد اخیر لازم به اشاره کوتاه است که مطابق نظر جامعه‌شناسان و روانشناسان، نامگذاری نامناسب یا نامتعارف در فرآیند رشد و جامعه‌پذیری کودکان تأثیرات منفی بر جا می‌گذارد. بنابراین علمای حقوق با درک این موضوع «حق بر تغییر نام» را به رسمیت شناخته‌اند.
اما چالش اصلی در میان والدین به عنوان اشخاص دارای حق و دولت به عنوان طرف حق و موجد قیود و تحدید است.
که معمولأ حق و تکلیف نامگذاری از بدو تولد کودک به والدین سپرده شده و عمدتأ صلاحیت کنترل و تأیید نام نیز برای دولت به رسمیت شناخته شده است. در واقع دخالت دولت در تنظیم و اطمینان از مقدمات حسن تربیت و جامعه‌پذیری کودک به عنوان یک امر در حوزه نظم عمومی است. که این مورد در ماده ۲۰ قانون ثبت احوال بر اساس قاعده تناسب (تناسب نام با جنس، تناسب نام با موقعیت اجتماعی، تناسب نام با عرف و تناسب نام با فرهنگ محلی) و قاعده کرامت ذاتی (ممنوعیت اسامی زننده و مستهجن) و قاعده ابتنای بر شرع (ممنوعیت اسامی مغایر با مذهب و موجب هتک حیثیت مذهبی) از سوی شارع به رشته تحریر در آمده است.
مع‌الاسف در رویه اداری بر اساس دستورالعمل نامه مصوب ۱۳۹۰ توسط سازمان ثبت احوال، بجای آنکه نامهای ممنوع در مجموعه‌ای گردآوری شده و انتخاب آن ممنوع اعلام شود، نامهای مجاز جمع‌آوری شده است؛ رویه‌ای قابل انتقاد و غیر قابل دفاع که سبب تحدید آزادی‌های اشخاص در انتخاب نام دلخواه میشود و افزون بر این مغایر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال (الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) که مقرر می‌دارد «تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال میباشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.» نیز هست. چرا که به موجب این تبصره شورای عالی ثبت احوال مقرر بود نمونه نامهای ممنوع را اعلام کند نه نامهای مجاز را.
این رویه ناموجه و غیر حقوقی چندین سال است که مشکلات عدیده‌ای را به بار آورده که هر از گاهی از طریق رسانه‌های جمعی، خبرهایی مبنی بر تلاش‌های بی‌وقفه والدین آذربایجانی برای نامگذاری تورکی فرزندانشان و در نقطه مقابل مخالفت اداره ثبت احوال و نتیجتأ بی‌نامی چندین ماهه و چندین ساله کودکان به سمع و نظر می‌رسد. که در مورد اخیر بی‌نامی دختر ۲ ماهه آقای سجاد جولانی به نام «آییل» در شهرستان اردبیل میباشد. فارغ از اینکه در این موارد، در مضیق‌ترین تفسیر در مقابل تفسیر موسع، حق بر آزادی بیان اشخاص، ناظر بر آزادی های باور و اعتقاد، سیاسی، رفتارهای مذهبی و مشارکت فرهنگی میباشد. و از طرف دیگر باید اصل حریم خصوصی را در نظر داشت که دولت اصولأ منفعت و توجیه مشروعی برای دخالت در این حریم خصوصی زوجین ندارد.
مع هذا از نظر راقم بروز مشکلات همانند مورد اخیر فوق‌الاشاره (آییل) از آنجا ناشی میشود که با توجه به اصل اباحه، اشخاص به انجام هر اقدامی مجازاند و این فعل ممنوع است که نیاز به ذکر در نصوص دارد.
بنابراین، در مورد تعیین نام نیز باید معتقد بود که افراد مجاز به گزینش هر نامی هستند مگر نام‌هایی که ممنوعیت گزینش آنها در قانون تصریح شده باشد. فلذا اگر قانونگذار هر چند که تاکنون هم دیرتر شده است، قدمی شایسته در حل این مورد برندارد (رویه فعلی تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال با متد فوق‌الاشاره)، بروز مشکلات متشابه، همانند مثل «روز از نو، روزی از نو» خواهد بود.
نتیجتأ، اولأ؛ اسم دخترانه تورکی «آییل» به معنای «بیدارشو» در زبان فارسی هیچ مغایرتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته و با قاعده تناسب، کرامت ذاتی و ابتنای بر شرع نیز تناقضی ندارد. ثانیأ؛ در صورت عدم حصول انتفاع قصد والدین از طریق اداره ثبت احوال شهرستان اردبیل و سازمان ثبت احوال در مقر شهرستان تهران، حق والدین، مطابق با ماده ۴ قانون ثبت احوال در مراجعه به مراجع عمومی دادگستری .محل اقامت خواهان، در جهت رسیدگی و حل و فصل اختلاف فی مابین آنان و اداره ثبت محفوظ میباشد
