ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: پرونده‌ای پُرابهام: روایت حمید عباسی از بازداشت، شکنجه و محکومیت نه سال و نه ماه و پنج روز به اتهامات امنیتی در شهرستان سلماس و درخواست اجرای اشد مجازات شش سال به همراه تصویر احکام دادگاه
در گزارشی مستند و تفصیلی، حمید عباسی، شهروند تُرک آذربایجانی و ساکن شهرستان سلماس، به شرح روند بازداشت، شکنجه، پرونده‌سازی امنیتی و محکومیت ۹ سال و ۹ ماه و ۵ روز حبس تعزیری پرداخته است. وی که در حوزه نصب و تعمیر درب‌های اتوماتیک فعالیت دارد، معتقد است فشارهای امنیتی علیه او و خانواده‌اش، پس از خروج برادرش جواد عباسی از کشور و پناهندگی او به ایالات متحده آمریکا آغاز شده است.
فشار سیستماتیک بر خانواده برای بازگرداندن برادر پناهجو
بر اساس روایت عباسی، پس از مهاجرت جواد، اداره اطلاعات سلماس به‌صورت مکرر او، مادرش و برادر دیگرش را احضار کرده و با اعمال فشارهای روانی و عاطفی، از آنان خواسته‌اند برای بازگرداندن جواد به ایران تلاش کنند. استفاده از تماس تلفنی همراه با گریه و زاری مادر خانواده از جمله روش‌های پیشنهاد شده توسط مأموران بوده است. پس از ناکامی این روش‌ها، بازجویی‌های رسمی و فشارهای فیزیکی تشدید شده‌اند.
حمید عباسی تأکید می‌کند که صرفاً به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و ملی‌گرایانه در چارچوب قوانین کشور، از سال ۱۳۸۹ بارها هدف تهدید، بازداشت و آزار قرار گرفته است. نهایتاً در ۹ آبان ۱۴۰۳، محل کار و منزل شخصی او توسط مأموران امنیتی به‌طور هم‌زمان مورد یورش قرار گرفت و بازداشت شد.
بازداشت، شکنجه و اجبار به امضای تعهد
در جریان بازداشت ده‌روزه در اداره اطلاعات سلماس، عباسی تحت شکنجه فیزیکی و روانی، تهدید و توهین قرار گرفت. حمید روایت می‌کند که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سلماس، پس از مصرف غذای ارائه‌شده در بازداشتگاه، به دلایلی نامعلوم دچار مسمومیت غذایی و اختلال در وضعیت روانی و تعادل خود شده است؛ موضوعی که احتمال خوراندن دارو توسط مأموران اطلاعات را تقویت می‌کند.
همچنین حمید بیان می‌کند که در بازداشتگاه اداره اطلاعات، او را وادار کرده‌اند برگه‌هایی را در حالی که چشمانش بسته بوده، امضا کند. او می‌گوید که سؤالات بازجویی ابتدا به‌صورت شفاهی مطرح شده اما محتوای سوالات فوق بعداً تغییر داده شده است. به گفته وی، رئیس اداره اطلاعات صراحتاً از او خواسته بود که فرم همکاری با وزارت اطلاعات را امضا کند تا از مجازات در امان بماند، در غیر این صورت به ده سال حبس محکوم خواهد شد. عباسی از امضای این تعهدنامه خودداری کرده و در نتیجه، هدف صدور حکم سنگین قرار گرفته است.
اتهامات ساختگی
در اولین جلسه دادگاه ابتدا با اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و ارتباط با گروه‌های معاند روبرو شده که به زندان سلماس منتقل و با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد می‌شود. اما فردای آن روز، پرونده‌ای دیگر علیه او گشوده شده و به اتهامات نشر اکاذیب، حفاری غیرمجاز و خرید و فروش سلاح شکاری، مبلغ وثیقه به یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان افزایش می‌یابد که برای این وثیقه، سند خانه برادرش ضبط شده است.
یکی از موارد شوکه‌کننده در روند پرونده، بازجویی از فرزند خردسالش، آتیلا عباسی، به‌عنوان ابزار فشار بوده است؛ اقدامی که به‌گفته او ناقض صریح کنوانسیون حقوق کودک بوده و به بیماری و افت تحصیلی فرزندش انجامیده است.
تناقض‌های حقوقی و مصادیق پرونده‌سازی و تلاش برای ترور شخصیت
از جمله مصادیق آشکار پرونده‌سازی علیه حمید عباسی، تناقض در اتهام «نگهداری سلاح» است. در حالی‌که در لیست اتهامات دادگاه، عنوان «نگهداری سلاح شکاری بدون مجوز» ذکر شده، در متن حکم صادره، این اتهام به «نگهداری مهمات کلاشینکف با ۵۴ فشنگ» تغییر یافته است.
وی همچنین اتهام «حفاری غیرمجاز» را ساختگی می‌داند و می‌گوید:
یکی دیگر از اتهامات ساختگی، «حفاری غیرمجاز» است که او آن را مضحک می‌خواند. به گفته او، سه حلقه انگشتر زنگ‌زده که از میان آهن‌آلات مغازه‌اش پیدا شده، دستاویز این اتهام شده‌اند، در حالی‌که هیچ ابزار حفاری‌ای یافت نشده است. او این اقدام را تلاشی برای پنهان‌سازی ماهیت واقعی پرونده‌اش و تلاشی برای ترور شخصیت خود می‌داند.
اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز تنها به دلیل پسندیدن یا بازنشر چند پست در فضای مجازی و حتی ارتباط خانوادگی‌اش با برادر پناه‌جویش در خارج از کشور به او نسبت داده شده است.
اتهام «توهین به رهبری» نیز صرفاً بر پایه دریافت یک ویدیوی انتقادی از طریق پیام خصوصی در اینستاگرام مطرح شده است که نه محتوای آن توسط ایشان تولید شده و نه در فضای عمومی بازنشر شده است.
احکام صادره و اجرای اشد مجازات
دادرس دادگاه انقلاب سلماس، حمید عباسی را به سه اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با گروه‌های معاند»، و «توهین به رهبری و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» به ترتیب به ۷ ماه و ۱۶ روز، ۳۱ ماه و ۱۶ روز، و ۱۵ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم کرده است.
همچنین در پرونده‌ای جداگانه که توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس بررسی شد، عباسی به سه اتهام «نشر اکاذیب»، «حفاری غیرمجاز برای اشیای عتیقه»، و «حمل و نگهداری سلاح شکاری بدون مجوز» به ترتیب به ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۲۱ ماه و ۱ روز، و ۴۲ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۹ سال و ۹ ماه و ۵ روز حبس تعزیری، اشد مجازات یعنی ۶ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود.
حمید عباسی در پایان، ضمن تأکید بر بی‌گناهی خود، درخواست دادگاه مستقل و عادلانه را دارد.
