ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی با توجه به ابعاد حقوقی، امنیتی و نیز انسانی وضعیت پناهندگان عراقی به خصوص اکراد مهاجر در غرب ایران به ویژه استان آذربایجان غربی طی بیانیهای بر شفاف سازی موضوع پناهندگان و دقت نظر مسئولین جمهوری اسلامی تاکید کرده و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری و اثر گذاری بر برخی بحران سازی ها در استانهای آذربایجان شده است.
به گزارش “صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی”، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی در این بیانیه با اشاره به اینکه بخش عمدهای از پناهندگان عراقی به خصوص اکراد در شهرها و روستاهای مختلف آذربایجان علیالخصوص استان آذربایجان غربی اسکان داده شده اند به تبعات منفی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این مسئله پرداخته و با ذکر تحرکات گروهکهای تروریستی منصوب به کردهای مهاجر از قبیل پژاک که تاکنون موجبات خسارات جانی، مالی را برای ملت آذربایجان فراهم کرده و با برهم زدن ترکیب جمعیتی تهدیدی بر تمامیت ارضی آذربایجان می باشد خواستار ارائه آمار دقیق پناهندگان عراقی اسکان داده شده در غرب کشور ایران به تفکیک هر استان گردیده و اقدامات عاجل قانونی جهت بازگرداندن به عراق شده است.
متن بیانیه به شرح زیر می باشد:
“بسمه تعالی
کمسیون حقوق بشر کانون وکلای آزربایجان شرقی ضمن محکوم نمودن تهاجم رژیم صهیونیستی به حاکمیت ارضی کشور و قدردانی از پایمردی نیروهای مسلح در مقابله با این تجاوزگری، با توجه به ابعاد حقوقی، امنیتی و نیز انسانی وضعیت پناهندگان عراقی در غرب ایران به ویژه استان آزربایجان غربی بر لزوم شفاف سازی موضوع و دقت نظر مسولین و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری و اثر گذاری بر برخی بحران سازی ها با اشاره به موارد ذیل تاکید مینماید:
الف) براساس مستندات موجود در دهه پنجاه شمسی طبق توافقات فیمابین رژیم پهلوی و عراق علی الاخصوص متعاقب عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر (در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳) و جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۸۱، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار عراقی به کشور پناهنده شدهاند.
ب) بخش عمده ای از این پناهندگان در شهرها و روستاهای مختلف استان آزربایجان غربی اسکان داده شدهاند. این مساله تبعات منفی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی متعددی همچون جاسوسی، ادعای پوچ ارضی، مقوله قاچاق سلاح، کالا، انسان و … را در منطقه به همراه داشته است. که برخی از آثار مخرب آن در ایام مربوط به تجاوز رژیم صهیونیستی مشاهده گردید که در تشدید آثار تجاوز بی تاثیر نبود.
پ) مهمترین تبعات همکاری برخی از این پناهندگان در تهاجم رژیم صهیونیستی به کشور عبارت بود از جاسوسی، وارد کردن پهپاد، ریزپرنده و انواع سلاح و مهمات در پوشش کولبری از طریق مرزهای آزربایجان غربی و غرب کشور که توسط برخی مهاجران غیر قانونی عراقی به عنوان بازوی عملیاتی رژیم صهیونیستی انجام گرفته و موجبات ورود خسارات جانی، مالی و خدشه دار شدن امنیت کشور را ولو به صورت موقت فراهم نمود.
ج) تحرکات گروهکهای تروریستی در غرب کشور از قبیل پژاک و غیره که بحبوحه تهاجمات رژیم صهیونیستی علاوه بر همکاری به شرح فوق با ادعای پوچ ارضی در وضعیت آماده باش قرار داشته و به عنوان سایه تهدیدی علیه کشور مورد استفاده قرار میگیرند و نیز تسهیل مسیر تهاجمات رژیم صهیونیستی به کشور از طریق اقلیم کردستان عراق و تحرکات و تنشهای اخیر در داخل این اقلیم، زنگ خطری است که توجه مضاعف مسولئن کشوری را میطلبد.
د) همچنانکه بلحاظ تبعات منفی حضور مهاجران غیر قانونی افغانی در کشور، تعیین تکلیف این مهاجرین با تدابیر عملی مواجه گردیده است، بلحاظ استراتژیک بودن منطقه غرب کشور، شایسته است بطریق اولی تعیین وضعیت مهاجرین غیر قانونی عراقی نیز به صورت عاجل در دستور کار قرار گیرد.
ه) ورود این آوارگان جنگی علاوه بر برهم زدن شدید ترکیب جمعیتی، تاًیرات منفی فرهنگی، اقتصادی و به ویژه امنیتی بر مهمانشهرهایی که توسط کمساریای عالی سازمان ملل متحد تصویب شده، داشته است. لذا شایسته است مقررات و سیستم تعیین وضعیت پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه عملیاتی گردد تا پناهندگانی که تحت شرایطی به صورت موقت به سرزمینی پناه آورده اند، بعد از ایجاد ثبات در کشور متبوع خود، مطابق فراز پنج بند ج ماده یک کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ به کشور خویش بازگردانده شوند.
ی) با توجه به تصویب آیین نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی به عراق در سال ۱۳۸۲ و فقدان اقدام موثر برای اجرایی کردن قانون لازم الاجرای مذکور، با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ شایسته است موارد زیر از نهادهای مربوطی اخذ و در نظر گرفته شده و مستندا به قونون فوق الذکر اطلاع رسانی شود:
۱- ارائه آمار دقیق پناهندگان عراقی اسکان داده شده در غرب کشور به تفکیک هر استان و اینکه چه تعداد از آنها به کشور خود بازگشتهاند، به صورت رسمی جهت تتویر افکار عمومی.
۲- در وهله اول بررسی گردد که به چه تعداد از پناهندگان مذکور، مجوزهای اقامت و یا تابعیت اعطا شده است و در ادامه نسبت به افراد مذکور، رعایت یا عدم رعایت مقررات ماده ۹۷۹ قانون مدنی و مواد قانونی مرتبط در خصوص اخذ اقامت و تابعیت و نیز اصول بینالمللی مرتبط با وضعیت پناهندگان – من جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو نسبت به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ – بررسی و متعاقب آن در فرض عدم رعایت قوانین موضوعه در اعطای پناهندگی، تدابیر قانونی لازم اتخاذ گردد.
۳- موانع عملیاتی بازگرداندن پناهندگان عراقی به کشورهایشان شناسایی و ضمن آسیبشناسی چرایی عدم تحقق این امر که باید تا پایان مدت قانون برنامه سوم توسعه عملی میگردید، تدابیر لازم برای اجرایی کردن این امر اتخاذ گردد.
در پایان با لحاظ مخاطرات مذکور و لزوم پیشگیری از تکرار آنها در آتیه برای صیانت از تمامیت ارضی کشور، شایسته است نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر در راستای قوانین موضوعه، نسبت به تشدید تمهیدات عملی در تعیین تکلیف وضعیت این پناهندگان که به تهدیدی جدی علیه امنیت کشور تبدیل شدهاند؛ مبادرت ورزند تا سایهٔ این تهدید بالقوه از سرِ امنیت تمامیت ارضی کشور برداشته شود.”
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
