ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران (آهراز) در گزارشی اعلام کرد که طی یک ماه گذشته، چندین مورد اعدام و قتل زنان در مناطق ترکنشین ثبت شده و این روند را نشانهای از تشدید خشونت علیه زنان در بستر بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانست.
به گزارش آهراز، زنان در مناطق ترکنشین در ایران علاوه بر مواجهه با تبعیضهای ساختاری و حقوقی، در دورههای بحران و ناامنی بیش از سایر گروههای اجتماعی در معرض خشونت قرار میگیرند. این نهاد حقوق بشری معتقد است سرکوب اعتراضات، تداوم فضای امنیتی، مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی، زمینه تشدید خشونت علیه زنان را فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، اسما زارعی، زن ۲۸ ساله اهل پارسآباد مغان، در پی اجرای حکم اعدام جان خود را از دست داد. به گفته آهراز، وی در زمان بازداشت باردار بوده و فرزند خود را در زندان به دنیا آورده بود. همچنین حکم اعدام افسانه زندآباد، زن جوان اهل تبریز که در زمان بازداشت ۱۹ سال داشت، در زندان تبریز اجرا شد.
این گزارش همچنین به چندین مورد زنکشی در مناطق مختلف اشاره کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، لیلا مقصودی در شهرستان شوط توسط برادر ناتنی خود با ضربات تبر کشته شد. جانا سعدوئی، زن ۱۹ ساله و مادر دو کودک، نیز در شهرستان خوی به دست همسرش جان باخت. آهراز اعلام کرده است که متهم این پرونده پس از آزادی موقت متواری شده است.
در تبریز نیز، به گفته فاطیما باباخانی، فعال حقوق زنان، زنی ۴۱ ساله به نام نادره در منطقه ائلگلی توسط همسرش و در پی درخواست طلاق با خودرو زیر گرفته و کشته شد. همچنین رسانههای داخلی از قتل یک زن ۳۸ ساله در آققلا به دست همسرش خبر دادهاند؛ حادثهای که مقامهای انتظامی انگیزه آن را «اختلافات خانوادگی» عنوان کردهاند.
آهراز در این گزارش تأکید کرده است که افزایش موارد خشونت علیه زنان را نمیتوان جدا از شرایط عمومی جامعه بررسی کرد. این نهاد با استناد به مطالعات حوزه حقوق بشر و علوم اجتماعی، جنگ، ناامنی، بحران اقتصادی و فشارهای روانی ناشی از آن را از عوامل مؤثر در افزایش خشونت خانگی و خشونت مبتنی بر جنسیت دانسته است.
این نهاد حقوق بشری همچنین از نبود قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان، محدود بودن پناهگاههای امن و ناکافی بودن سازوکارهای حمایتی برای زنان قربانی خشونت در ایران انتقاد کرده است.
آهراز در پایان هشدار داده است که موارد ثبتشده در ماه مه ۲۰۲۶ تنها مجموعهای از حوادث پراکنده نیست، بلکه میتواند نشانهای از بحرانی گستردهتر باشد که در آن خشونت سیاسی، فشارهای اقتصادی، تبعیضهای حقوقی و ضعف حمایتهای اجتماعی به افزایش آسیبپذیری زنان منجر شده است. این نهاد خواستار اصلاح قوانین، تقویت نظامهای حمایتی، مقابله با کودکهمسری و گسترش خدمات اجتماعی برای کاهش خشونت علیه زنان شده است.
