ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: کامیار سلیم اودلو، آخوندِ کت‌وشواری، بازپرس پرونده‌های سیاسی و بازجوی بی‌رحم فعالان مدنی آذربایجان در اردبیل است.
پرویز یاری، فعال حقوق بشر و خبرنگار آذربایجانی در صفحه ایکس خود به معرفی این مزدور سرکوبگر پرداخته است.
پرویز یاری نوشت: «پس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، ج.ا. موجی از بازداشت‌های پیشگیرانه را در اردبیل آغاز و ده‌ها تن از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق را بازداشت کرد. بازداشت این شهروندان عمدتا توسط ماموران وزارت اطلاعات، بدون ارائه حکم قضایی، با ضرب‌وجرح شدید و اعمال خشونت بی‌ضابطه انجام شد.
طی مدت تداوم اعتراضات و ماه‌های پس از آن، شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل یکی از اصلی‌ترین مراکز پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و شهروندان معترض بود. به گفته یکی از کارکنان مجمتع قضایی بهشتی اردبیل (دادسرای عمومی و انقلاب)، از آغاز اعتراضات و «تنها تا پایان آذر۱۴۰۱، بیش از ۴۰۰ پرونده در شعبه ۷ دادسرای اردبیل علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات تشکیل شد.»
پرونده‌های ارسال شده به شعبه ۷ -به‌ویژه پرونده‌هایی که ضابط قضایی آن وزارت اطلاعات بود- در اختیار کامیار سلیم قرار گرفت. او یکی از پرکارترین مقام‌های قضایی استان اردبیل همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی بود؛ آخوندی کت‌وشواری که تا سال ۱۳۹۷ و پیش از رسیدن به سمت بازپرسی شعبه ۷ دادسرای اردبیل، دادیار دادسرای پارساآباد بود.
کامیار سلیم، ۳۹ ساله، اهل روستای «اولدو» در شهرستان بیله‌سوار، لاغراندام، قدی حدود ۱۷۵ سانتی‌متر، عینکی، پوستی تیره، بدون مشخصه خاصی مانند زخم در چهره، موها و ابروهایی مشکی و ساکن محله میراشرف اردبیل. او تحصیلات حوزوی دارد و همزمان فارغ‌التحصیل حقوق بین‌الملل از دانشگاه آزاد است.
حضور در بازداشتگاه وزارت اداره اطلاعات اردبیل و بازجویی و اعمال شکنجه روانی علیه بازداشت‌شدگان (دست‌کم در سه مورد)، ثبت نکردن و سرپوش گذاشتن بر خشونت اعمال شده علیه شهروندان بازداشت‌شده توسط نیروهای امنیتی و انتظامی (دست‌کم در شش مورد)، محروم کردن بازداشت‌شدگان از داشتن وکیل، منع آنها از تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده و ممانعت از دسترسی آنها به خدمات درمانی (دست‌کم در پنج مورد)، تهدید و اعمال رفتارهای تحقیرآمیز علیه خانواده‌های بازداشت‌شدگان (دست‌کم در شش مورد) و پرونده‌سازی علیه بازداشت‌شدگان بدون توجه به نبود شواهد و مستندات کافی، تنها بخشی از تخلفات و رفتارهای فراقانونی کامیار سلیم طی سال‌های گذشته بوده است.»
