ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: شعبه ی 25 دادگاه دیوان عدالت اداری رایی که بر محکومیت وزارت آموزش و پرورش با موضوع «الزام به چاپ کتب درسی به دیگر زبانهای غیرفارسی»صادر شده بود را نقض نمود!!!
این خبر بیش از اخبار غارت های مالی ومادی واختلاسها روان و روح شهروندان غیر فارس را آزرد…
با این رای «حقوق معنوی» بیش از 40 میلیون شهروند ترک کشور آشکارا پایمال گشته و قربانی گردید!
این رای جزو ظالمانه ترین آرای صادره از نظام قضایی کشور از بدو تاسیس عدلیه می باشد!
نام قضات دادگاه صادر کننده درتاریخ خواهد ماند وبه وقتش تاریخ آنها را به خاطر این رای ناعادلانه وغیر قانونی محاکمه خواهد کرد!
فسادهای مالی و اداری و قضایی یقینا همیشه با«نفع مادی» یا سو استفاده های مالی همراه نیست وبلکه این فسادها می‌تواند علل مختلف داشته باشد،مثل «ترس و جهل»که نقش این دوعنصر در ایجاد و ترویج فساد بسی بیشتر از «نفع مادی » هست که کمتر نیست و به جهت اینکه نفع مادی برای عوام ملموس تر و سهل الفهم تراست بیشتر مورد توجه ژورنالیست ها وجامعه ی مطبوعاتی و رسانه ای قرار می‌گیرد…
به نظر نگارنده، اکثر قریب به اتفاق فسادهای اقتصادی و سیاسی وقضایی کشور ما از دو عنصر « جهل» و «ترس» نظام نشات می‌گیرد تا «نفع مادی» !
جهل به موضوع و ناآگاهی به علم روز ونداشتن تخصص در اکثر مدیران کشوری سبب گردید کشور برای «انجام یک کار» هزینه های گزافی را بپردازد و کارها با آزمون خطا پیش برود!
یا انجام یکسری کارها از روی ترس«از مقام بالاتر» یا ترس «از ارگانهای امنیتی ونظامی» گاها در نظام اداری وقضایی کشور فاجعه ساز است…
بنده به عینه «شجاعت قضاتی» را دیدم که گزارشات نیروهای «وزارت اطلاعاتی» را علیه فعالان مدنی آزربايجان را نادیده گرفته و به درستی رای به برائت آنها صادر نموده اند! شعبه ای از همین دیوان عدالت اداری«معلم عزیز ترکی» را که به دلایل گزارشات ماموران اداره ی اطلاعات به اتهام واهی«فعالیت‌های پان ترکیستی» اخراج گردیده بودند مجددا به سرکار قبلی برگردانده شد ورای به محکومیت وزارت اطلاعات صادر نمود!
اکنون سوالی که اینجا مطرح می‌شود اینست که…
آیا قضات محترم تجدید نظر دیوانی که رای به نقض دادنامه ی دادگاه بدوی مبنی بر «الزام وزارت آموزش و پرورش بر چاپ کتب درسی به زبانهای غیر فارسی» نمودند یکبار «مشروح مذاکرات» نمایندگان شورای تصویب قانون اساسی را مشاهده یا مطالعه نکرده اند؟
آنجا که مولانا عبدالحمید از مرحوم بهشتی می‌پرسد که آیا دولت «ملزم به چاپ کتاب وتامین معلم به زبان دیگر اقوام هست؟»
شهید بهشتی در پاسخ می‌گویند «بلی دولت ملزم است»… مولانا عبدالحمید بارها این سوال را تکرار می‌کند و با وجود اعتراض «ناصر مکارم شیرازی» به تدریس وچاپ کتاب به دیگر زبانهای غیر فارسی مرحوم بهشتی می‌فرمایند؛ «دولت ملزم به تهیه ی کتاب تامین معلم و تدریس این زبان ها هست» که فیلم مشروح مذاکرات تصویب اصل 15 قانون اساسی موجود میباشد!
خلاصه…
باور این موضوع که قضات محترم دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری به خاطر نفع مادی یا در قبال اخذ مبلغی از وزارت آموزش و پرورش چنین رای را صادر نمودند بسیار سخت و تقریبا در حد محال است…
«ناآگاهی وجهل» به موضوع و عدم اطلاع از مشروح مذاکرات یا طبق یک «دستور از بچه های بالا» و «ترس از. .. »دور از ذهن نیست …
اکنون فاشیست‌ها وپان فارسها برای تداوم ظلم وبی عدالتی ها علیه ملل واقوام غیر فارس مستند قانونی دیگری هم پیدا کردند!
قضات محترم شعبه 25 با این رای «اصل 15» را سر بریده و گردن زدند و عملا اصل 15 ودر حقیقت«عدالت» را سلاخی نمودند! و اندک امیدی که «فعالان سیاسی ومدنی قانون مدار» داشتند آنرا نیز با این رای از بین بردند!
این رای تبعات بسیار سنگینی در آینده ی سیاسی واجتماعی کشور خواهد داشت، عقلای قضایی و امنیتی وسیاسی کشور نباید اذن صدور چنین آرایی را می‌دادند!
تفریط های اینچنینی افراطهای دیگری را بازتولید خواهد کرد…
بی اثر کردن قانون اساسی و قطع امید کردن فعالان مدنی و اجتماعی وسیاسی ترکها از «عنصر قانون وفعالیت قانونی» یعنی تحمیل هزینه ی گزاف به این فعالان ونگفته پیداست حاکمیت نیز از این امر متضرر خواهد شد…
«بلاشک نقض قانون از سوی حاکمیت به نقض قانون از سوی شهروندان منجر خواهد شد»
تصور می‌گردد «سیل شکایت نمادین» و اعتراض قانونی و ثبت دادخواست های «نمایشی معنادار» علیه دولت و وزارتخانه های مختلف درآینده از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی و مدنی بسیار خواهد شد و در صورت صدور چنین آرای «غلط فاحش» این امر حیثیت قضایی کشور را به فنا خواهد داد وعدالت قضایی و بی طرف بودن نظام قضایی کشور زیر سوال خواهد رفت..
منتظر دادخواست های دیگر باشید… (گادتب هیچگونه مسئولیتی در قبال مقاله منتشره ندارد)
