گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، سرشماری دولت عثمانی نشان میدهد که جمعیت ارامنه و کسانی که شامل قانون تحجیر شدند، بسیار کمتر از ادعاهای مطرح شده در این باره است.
دکتر بولنت ییلدریم، عضو هیئت علمی رشته تاریخ در دانشگاه تراکیه ترکیه با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی دولت عثمانی، یک میلیون و 290 هزار ارمنی در اوایل قرن بیستم در خاک عثمانی زندگی میکردند، گفت: ادعاهای تحجیر و کشته شدن یک و نیم میلیون نفر از این تعداد غیر واقعی است.
وی با بیان اینکه هیچ یک از دادهها و آرشیوهای تاریخی ادعاهای ارامنه و دولتهای غربی در خصوص وقایع 1915 را تایید نمیکند، افزود: این ادعاها کاملا سیاسی است و با واقعیتهای تاریخی همخوانی ندارد. جمعیت ارمنیهای امپراتوری عثمانی در آخرین سرشماریها حدود 1 میلیون و 290 هزار نفر است. بخشی از این جمعیت به ویژه ارامنه استانبول که پروتستان و کاتولیک بودند نیز مشمول قانون تحجیر نبودند. جمعیت مورد نظر 900 هزار نفر بود که حدود 500 هزار نفر از آنان مشمول قانون شدند. پس چگونه میتوان ادعاهایی مانند کشته شدن 1.5 نفر را معتبر دانست.
ییلدریم تصریح کرد: 24 آوریل 1915 به عنوان تاریخی در نظر گرفته میشود که دولت عثمانی در راستای محافظت از امنیت داخلی و مقابله با کمیتههای ارمنی که با دشمن همکاری میکردند، اقدام به دستگیریها کرد. قانون تحجیر نیز پس از آن به اجرا درآمد.
وی افزود: به کمیتههای ارمنی قبلا بارها در خصوص همکاری با نیروهای متفق علیه عثمانی هشدار داده شده بود ولی آنها به همکاری خود ادامه دادند. در نتیجه آن تنها فقط 235 تن از ارمنیها دستگیر شدند. دلیل اینکه امپراتوری عثمانی این اقدام را در ماه آوریل انجام داد، به خاطر تصرف وان توسط ارمنیها و روسها و قتل 20 هزار مسلمان در آنجا بود.
این استاد تاریخ ادامه داد: هیچ کس منکر حوادث روی داده در آن تاریخ نیست اما آن وقایع دو طرفه بوده است. یعنی ابتدا کمیتههای ارمنی با کمک نیروهای دشمن قتلعامهایی را علیه مسلمانان منطقه انجام و مسلمانان نیز به آن واکنش نشان دادند.
ییلدریم گفت: در واقع سربازان عثمانی به هیچ عنوان اقدام به کشتار دسته جمعی ارامنه نکردند. حتی دولت عثمانی 1673 نفر را به دلیل وقایعی که در سال 1916 رخ داد، مقصر شناخته است. اگر دولت عثمانی چنین برنامهای داشت، اتباع خود را به دلیل سهلانگاری در جریان تحجیر مجازات نمیکرد.