ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: خانواده «آلپ آسلان» کودک آذربایجانی ساکن شهر تبریز، پس از ماه ها مجادله حقوقی و طرح دعوی در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری سرانجام توانستند برای فرزندشان شناسنامه بگیرند.
به گزارش “صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی”، اداره ثبت احوال شهرستان تبریز پس از حدود دوسال و ۳ماه، در ۷ بهمن ۱۴۰۲ با حکم دیوان عدالت اداری مجبور به صدور شناسنامه برای «آلپ آسلان» شده اند.
پیشتر مصطفی عوض پور پدر «آلپ آسلان» اطلاع داده بود که شکایتی علیه اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی بعلت امتناع این اداره از صدور شناسنامه به دلیل تورکی بودن اسم انتخاب شده تنظیم کرده بوده‌اند که شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده بود.
سید ولی‌الله حجتی رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز با استناد به این امر که «…در صورتی که اداره ثبت احوال بعنوان واحد دولتی از اجرای مقررات قانونی تخلف نماید احراز تخلف خوانده از مقررات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و قبل از احراز مقررات دولتی اداره خوانده، الزام خوانده به صدور شناسنامه با مشخصات اعلامی خواهان از موقعیت قانونی برخوردار نیست و لذا دعوی خواهان با کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد…» پرونده شکایت را جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده بود.
مصطفی عوض پور ضمن انتقاد از سیاست های تورک ستیزانه سازمان ثبت احوال ایران اطلاع داده بود که عدم صدور شناسنامه، مشکلات زیادی را بر آنها تحمیل کرده و فرزندشان با مشکلاتی مانند «عدم واکسیناسیون بموقع و نداشتن دفترچه درمان» مواجه شده است.
پیشتر والدین ده‌ها کودک از جمله آییل، آنار، هونتای، سئوگی ، یاغیش ، آتاکان ، اوغوز ، تورکای ، تارکان، آننا، دولون‌آی، دویغو نیز در صفحات اینستاگرامی و مصاحبه با رسانه ها از مخالفت سازمان ثبت احوال با صدور شناسنامه برای فرزندانشان بعلت مغایرت با دستورات و بخشنامه های صادره مبنی بر انتخاب اسامی از لیست مصوب سازمان خبر داده بودند.
در جمهوری اسلامی ایران کودک فاقد شناسنامه و کد ملی محروم از تمامی خدمات اجتماعی، آموزشی و درمانی بوده و عدم دریافت شناسنامه برای فرزندان، والدین آذربایجانی را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.
حق داشتن نام کودک در بدو تولد از بندهای میثاق بین المللی حقوق کودک می‌باشد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگانش از پذیرش آن سرباز می‌زند.
