گادتب: ابراهیم نوری فعال ملی مدنی آذربایجانی در فایل صوتی که در اختیار نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان «اهراز» قرار گرفته عنوان کرده:
“با نگاهی به کنوانسیونهای بینالمللی منجمله؛ تنوع زیستی، رامسر، حفاظت گونههای مهاجر و برنامه انسان و زیست کره یونسکو، بطور دقیق قابل فهم است در چرایی رسیدن به وضعیت حال بحرانی دریاچه اورمیه، دولت در راستای تاسی از اصل پنجاهم قانون اساسی و همچنین اصل صد و سیزدهم قانون اساسی که وظیفه اجرایی آن بر عهده رئیسجمهور (ها) واگذارده شده است، سرباز زدهاند. و با این وجود، بلاشک صاحب مسئولان قانونی، با مسئولیت مدنی روبرو هستند”
این زندانی سیاسی سابق افزوده است: ” با نگاهی دیگر، یعنی مسئولیت جزایی نیز، چنانکه با خشکشدن دریاچه اورمیه صرفاً موضوع امر به بیآبی منتهی نشده، بلکه با شروع طوفانهای نمک، وضعیت حیات و ممات پیشرو میگردد و از آنرو شمار میلیونی از انسانها با امراض پزشکی، ابتلا به بیماری سرطان پوست، کوچ اجباری و وقوع بحرانهای عدید بسیاری، صددرصد قابل فهم میباشد. با این اوصاف، با بند «ب» ماده ۲ کنوانسیون بینالمللی پیشگیری و منع مجازات جرم نسلکشی روبرو هستیم. چنانکه ماده مربوطه اشعار میدارد: «هرگونه ایراد صدمه شدید جسمی یا روحی به اعضای گروه» ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی برابر با جرم نسلکشی است.”
آقای نوری در بخش دیگری از فایل صوتی افزوده: ” همچنین قابل خاطرنشان میباشد با نگاه به سایر کنوانسیونهای حقوق بشری با نظر به اینکه سالیان متمادی است دریاچه اورمیه رو به وضعیت وخیم سوق مییابد و در ازای آن از طرف ارگانهای دولتی عکسالعمل مثبتی محقق نشده که هیچ، بلکه در عکس آن بنام کشاورزی مدرن با تأسیس سدهای بیرویه و حد و حساب و یا با احداث جادهای از وسط دریاچه که به مانند شکستن ستون فقرات دریاچه موجبات قطع جریان آب شده است، و از سویی دیگر با شاهد بودن بر صرف هزینههای میلیاردی جهت انتقال آب از خلیج به مناطق کویری یزد و کرمان، با اقسام تبعیضات مواجه هستیم.
با این وجود، بنا بر بیان متخصصان، چنانکه خشکشدن دریاچه باعث از بین رفتن زیست در شعاع ۵۰۰ کیلومتری خواهد شد، بنابراین، این فاجعه زیستمحیطی نه تنها صرفاً بر ضد حقوق بشری آذربایجانیان، بلکه میبایست در سطح مسئله بینالمللی دیده شده و میبایست فوراً در اسرعوقت تا عدم تبدیل به وضعیت جبرانناپذیر از وقوع هرگونه پیشامدهای ناگوار جلوگیری گردد.”