گادتب: با اطلاع از خبرگزاری ها، آقای سهند معالی، از فعالین مدنی شهرستان سراب، دیروز در محل کارش بازداشت و به زندان منتقل گردیده است. این در حالی است که ایشان در دو پرونده جداگانه که در یکی از آنها به ۱ سال و در دیگری به ۱۰ ماه حبس محکوم شده بودند در حین سپری نمودن محکومیت حبس درخواست ادغام (موضوع مواد ۵۲۰ ق.آ.د.ک و ۱۳۴ ق.م.ا) نموده بودند، که با احتساب ایام بازداشت قبلی، در مورخه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ بصورت قطعی آزاد گردیدند. لیکن ادله بازداشت اخیر نامبرده و انتقال وی به زندان، از سوی ضابطین قضائی، عدم ادغام و تحمل ۱ سال حبس فوقالذکر عنوان گردیده است.
حال این اقدام چالش برانگیز اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سراب بدین قرار است که اولأ؛ اگر دو مورد از پروندههای نامبرده تاکنون ادغام نگردیده است پس سابقأ دلیل آزادی نامبرده با استناد به کدام تقنین بوده است؟ ثانیا؛ به علت قاعده آمرانه بودن ادغام، عدم اجرای آن غیر از تخلف چیز دیگری نمی تواند باشد، که موجبات حق شکایت از دادسرای انتظامی قضات را برای هر جبران دیدهای محفوظ مینماید. ثالثأ، با در نظر گرفتن اطاله دادرسی مورد البحث آیا به غیر از فراهم نمودن جهات قانونی همچون مرخصی، نمیتوان به نوعی ترمیم بر جبران خسارت وارده مادی و معنوی نمود؟
اما با کمال تأسف، واحد اجرای احکام، بازداشت مجدد را برگزیده است. و این در حالی است که قصور و کمکاری مورده از سوی خود واحد اجرا بوده و بنا بر قاعده تفسیر مضیق یعنی تفسیر به نفع متهم و محکوم در اصول کیفری، عدالت قضائی حکم بر آزادی موقت نامبرده تا تعیین تکلیف قضائی توأم با تسریع دادرسی در حق وی را ایجاب مینماید.
برگرفته از صحفه اینستاگرام ابراهیم نوری