ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: در سال ۲۰۰۵ پیشنهاد دولت ترکیه مبنی بر تشکیل کمیسیون مشترک تاریخ متشکل از متخصصین بینالمللی برای بررسی همه جانبه ادعای ارامنه با مراجعه به آرشیوهای عثمانی، ارمنی، روسیه و غیره از طرف دولت ارمنستان رد شد. در این شرایط هر انسان منصف و با وجدانی حق دارد سئوال نماید که علت فرار طرف ارمنی از بررسی علمی مسئله چیست؟ اگر ارامنه به ادعاهای خود ایمان دارند چرا این چنین فرصتی طلایی را از دست دادند؟ مگر نه این است که با عملی شدن این پیشنهاد پرده از روی حقایق برداشته میشد؟ چه چیزی موجب هراس دولت ارمنستان از تحقیق یک هیأت بیطرف برای دستیابی به واقعیت شد؟ آیا دولت ارمنستان بر خلاف ادعاهای خود و دیازپورای ارمنی که گوش جهانیان را کر کرده، بر حقیقت آن وقایع واقف است؟
با در نظر گرفتن اینکه «نسلکشی» یک مفهوم حقوقی است، چرا طرف ارمنی به جای پیگیری حقوقی مسئله و تلاش برای اثبات ادعای خود در محاکم صالحه با ارائه اسناد و مدارک مستدل، روندی سیاسی در پی گرفته و موضوع را به طریق سیاسی با مطرح کردن در پارلمان کشورها دنبال میکند؟ اصولاً پارلمانها صلاحیت بررسی و صدور حکم در مورد یک واقعه تاریخی آن هم واقعهای که در شرایط سخت جنگ جهانی اول رخ داده را دارند؟
مسلماً تأیید ادعای ارامنه در پارلمان کشورهای مختلف که اغلب با پیشداوریهای نژادپرستانه همراه است، هیچگونه ارزش حقوقی نداشته و در راستای مقاصد سیاسی و منافع استراتژیک انجام میگیرد. بدون تردید اگر این کشورها حسن نیت داشتند باید طرف ارمنی را به دیالوگ با طرف مقابل و بررسی تاریخی و بیطرفانه مسئله تشویق میکردند که هم به حل آسانتر اختلافات کمک میکرد و هم به نفع طرفین و منطقه میبود.
امروزه میدانیم که کتابهای آبی که اساس ادعای نسلکشی ارامنه را تشکیل میدهد توسط سازمان عریض و طویل تبلیغاتی بریتانیا با هدف همراه سازی افکار عمومی دنیا بر علیه دول آلمان و عثمانی تهیه و منتشر میشد؛ حتی اگر «نداشتن ارزش حقوقی و سندیت تاریخی» این آثار تبلیغاتی را کناری بنهیم باز هم یک سئوال مهم بیجواب خواهد ماند: چرا انگلستان جزو کشورهایی نیست که تاکنون ادعای نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناختهاند؟
برگرفته از مقدمه کتاب «جوابیهای بر کتابهای آبی انگلیس»
