ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب به نقل از اؤیرنجی، اطلس زندان‌های ایران در تازه‌ترین گزارش خود پس از بررسی نحوه اجرای قانون عفو و مرخصی بهار ۹۹ در مورد زندانیان سیاسی اعلام کرده است که در اجرای قوانین یاد شده نه تنها زندانیان سیاسی با محکومیت بیش از پنج سال از شمول اعزام به مرخصی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا محروم مانده‌اند که هم اکنون دست‌کم ۶۷ زندانی سیاسی واجد شرایط آزادی نیز هنوز موفق به استفاده از حق مرخصی خود نشده‌اند.
با وجود ادعای مقامات قضایی مبنی بر اعزام به مرخصی نیمی از زندانیان سیاسی، با ارزیابی قانون عفو نوروزی مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات بخشی از زندانیان در دوران شیوع کرونا در زندان‌ها و همچنین بررسی نحوه اجرای بخشنامه صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه برای اعزام به مرخصی زندانیان، می‌توان دریافت که بسیاری از زندانیان سیاسی برای استفاده از حق مرخصی خود، مورد تبعیض واقع شده و همچنان در زندان‌ها مانده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر رژیم ایران روز ۲۸ اسفند ماه با صدور یک حکم حکومتی در پاسخ به نامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنها تا روز صدور دستور، قطعیت یافته باشد، موافقت کرد. در این حکم مقرر شده بود تا آن دسته از زندانیان سیاسی که میزان محکومیت آنها پنج سال حبس و کم‌تر باشد نیز آزاد شوند.
از سوی دیگر، ابراهیم رئیسی روز هفتم اسفند ماه بخشنامه‌ای خطاب به کلیه مراجع قضایی صادر کرد و طی آن از آنها خواست برای «حفظ سلامت زندانیان» به شماری از زندانیان واجد شرایط مندرج در این بخشنامه تا ۱۵ فروردین‌ماه مرخصی داده شود.
۲۰ روز پس از اجرایی شدن بخشنامه رئیسی، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه رژیم ایران مدعی شد بیش از ۵۰ درصد زندانیان به گفته او «امنیتی» از حق مرخصی خود استفاده کرده‌اند. او اما در مورد کسانی که نتوانسته‌اند از حق مرخصی استفاده کنند توضیحی نداد.
این ادعای اسماعیلی در حالی مطرح شد که تا آن روز طبق اعلام منابع حقوق بشری صدها نفر از زندانیان سیاسی هنوز نتوانسته بودند از حق مرخصی خود استفاده کنند.
این مقام قضایی روز ۱۹ فروردین ماه و در یک نشست خبری آنلاین باز هم ادعای خود را مبنی بر اعزام به مرخصی نیمی از زندانیان سیاسی تکرار کرد. او حتی پا را یک قدم فراتر از این ادعا گذاشت و این اقدام قوه قضاییه را «یک الگو برای جهان» دانست.
اطلس زندان‌های ایران اما در گزارش تازه خود با پیگیری دقیق‌تر روند آزادی زندانیان سیاسی، به این نتیجه رسیده است:
«از زمان ابلاغ بخشنامه جدید تاکنون بر اساس بررسی پژوهشگران اطلس زندان‌های ایران، ۱۰۶ زندانی سیاسی از زندان آزاد شده‌اند. همچنین ۶۹ زندانی دیگر به مرخصی آمده‌اند که ممکن است برخی از آنها پس از بررسی‌های جدید قوه قضاییه دیگر به زندان بازنگردند و آزاد شوند. همچنین ۶۷ زندانی دیگر که واجد شرایط استفاده از آزادی بوده‌اند همچنان زندانی هستند.»
اطلس زندان‌های ایران همچنین در گزارش خود تأکید کرده است با توجه به عدم شفافیت دستگاه قضایی و خودداری نظام‌مند رژیم ایران از ارائه اطلاعات در باره زندانیان سیاسی، ممکن است اسامی منتشر شده از سوی این منبع کامل نباشد یا اینکه برخی از این افراد آزاد شده اما خبر آن منتشر نشده باشد.
از طرف دیگر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، علی‌رغم بالا گرفتن انتقادها از اعزام به مرخصی برخی از اختلاس‌گران شناخته شده و زندانیان با جرایم خطرناک در روزهای پس از شیوع کرونا در ایران، روز ۳۰ فروردین ماه اعلام کرد در روند اعزام به مرخصی زندانیان، از آزادی زندانیانی که به گفته او «امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی شهروندان را به مخاطره می‌انداخته‌اند» جلوگیری شده است.
اطلس زندان‌های ایران اما در گزارش خود ضمن رد این ادعا نوشته است:
«این زندانیان [سیاسی] نه تنها خطری برای اجتماع ایجاد نمی‌کنند بلکه مورد توجه و احترام مردم نیز هستند و در بسیاری از تجمعات اعتراضی سال‌های اخیر، آزادی آنان از جمله مطالبات معترضان بوده است.»
در انتهای این گزارش فهرستی از زندانیان سیاسی به مرخصی آمده و همچنین اسامی ۶۸ زندانی واجد شرایط که هنوز آزاد نشده‌اند در قالب دو جدول جداگانه منتشر شده است.
قابل ذکر است که؛ عباس لسانی، دکتر لطیف حسنی، توحید امیرامینی، محمد عبدالمحمدزاده از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی آزربایجانی هستند که علی رغم خواست سازمانهای حقوق بشری و جامعه آزربایجانی تاکنون نتوانسته اند به مرخصی اعزام شوند.
