ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: در چهارمین ماه حمله‌های سریالی به مدارس که منجر به مسمومیت دستکم «۵ هزار نفر» شده، قوه قضاییه رژیم ایران علیه برخی از رسانه‌های پیگیری کننده این موضوع، «اعلام جرم» کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز گفته است در ارتباط با موضوع حملات اخیر به مدارس و مسمومیت دانش‌آموزان، علیه تعدادی از رسانه‌ها اعلام جرم صورت گرفته و «پرونده قضایی» تشکیل شده است
ضمناً در حکومت های تروریستی جرم کردن محکومیت ندارد بلکه کسی که دنبال عدالت و داد خواهی باشد مجرم است .
در حالی که حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و خوابگاه‌های دانشجویی ادامه دارد، نهادهای امنیتی همچنان از پاسخگویی شفاف و معرفی عاملان به مردم خودداری می‌کنند. رئیس سازمان بازرسی می‌گوید تاکنون کسی در این زمینه دستگیر نشده و قوه قضاییه هم در ارتباط با مسمومیت‌ها، به‌جای شناسایی و مجازات عاملان مسموم‌سازی دختران علیه سه رسانه و سه شخصیت اعلام جرم کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که حملات شیمیایی به مدارس در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند هم با هدف قرار دادن ده‌ها مدرسه در شهرهای مختلف از جمله زاهدان، گناوه، ساوه و اراک ادامه یافتند.
هم‌زمان با گسترش دامنه حملات به دانشجویان و دانش‌آموزان دختر، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ورود این سازمان به موضوع مسمومیت‌های سریالی خبر داد و گفت: درباره اینکه آیا دستگاهی در این خصوص ترک فعل کرده است یا خیر، هنوز نمی‌توان نظر داد و باید منتظر بررسی‌ها و نتایج آزمایش‌ها باشیم. او وعده داد که این سازمان «وظایف قانونی» خود را در این زمینه انجام می‌دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه طبق دستور ابراهیم رئیسی، وزیر کشور مامور بررسی این موضوع است، افزود: بنابر اطلاعی که دارم، تاکنون کسی در این خصوص دستگیر نشده است.
اهمال در شناسایی و مجازات عاملان حملات شیمیایی موجی از انتقادها را در میان طیف‌های مختلف جامعه و حتی برخی افراد نزدیک به حکومت در پی داشته است. با این حال به نظر می‌رسد که برای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، دستگیری و توبیخ منتقدان بر شناسایی عاملان مسموم‌سازی اولویت دارد.
مرکز رسانه قوه قضاییه به نقل از علی صالحی، دادستان تهران، از اعلام جرم علیه سه رسانه و سه شخصیت در ارتباط با مسمومیت‌ها، با ادعای نشر «شایعه» خبر داد. بر مبنای این گزارش، مدیران وب‌سایت رویداد۲۴ و روزنامه‌های هم‌میهن و شرق به دادگاه احضار شده‌اند. همچنین قوه قضاییه علیه رضا کیانیان، هنرمند سینما، آذر منصوری و صادق زیباکلام، فعالان سیاسی، نیز اعلام جرم کرده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه مدعی شد که این اقدام «در پی دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با لزوم صیانت از امنیت روانی مردم و خانواده‌ها و برخورد با نشر دروغ و شایعات بی‌اساس» انجام شده است.
دادستان تهران در پیوند با همین موضوع گفت: «دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی کسانی را که به نشر دروغ و شایعات اقدام و فضای امنیت روانی شهروندان و خانواده‌های عزیز را تهدید کنند، رصد می‌کنند و برخورد قاطع و قانونی در انتظار آن‌ها خواهد بود.»
صالحی افرادی را که درباره این موضوع اطلاع‌رسانی و پرسشگری می‌کنند، به «التهاب‌آفرینی» متهم کرد و افزود: «متاسفانه برخی چهره‌های معروف و رسانه‌های مکتوب و آنلاین به‌جای انتشار اطلاعات صحیح و دقیق به انتشار ادعاهایی خلاف واقع و کاملا دروغ اقدام کرده‌اند که حقیقتا موجب تشویش اذهان عمومی شده است و قاعدتا دستگاه قضائی وظیفه دارد با این دست دروغ‌پراکنی‌ها برخورد قانونی کند.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه هم سیدعلی پورطباطبایی، یکی از مدیران وب‌سایت قم‌نیوز، را که پیگیر مسمومیت‌های دانش‌آموزان بود، دستگیر کرده بود.
اعلام جرم علیه رسانه‌ها، شخصیت‌ها و خبرنگاران در ارتباط با مسمومیت‌ها در حالی است که مردم انتظار دارند عوامل حمله‌های شیمیایی معرفی و مجازات شوند.
دادستان تهران درباره آخرین اقدام‌های انجام‌شده برای کشف علت مسمومیت‌ها و عوامل دخیل در این حوادث گفت: «در این رابطه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی کشور به‌صورت جدی و شبانه‌روزی در حال بررسی موضوع‌اند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هفته‌ها است که ادعا می‌کنند دستگاه‌های امنیتی و قضایی پیگیر عوامل دخیل در مسموم‌سازی دانش‌آموزان‌اند اما نه‌تنها گزارش قابل‌اعتنایی به مردم نداده‌اند، بلکه حتی اجازه نمی‌دهند خانواده‌ها به نتایج آزمایش‌ها دسترسی داشته باشند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در حاشیه مراسم روز درختکاری، به مسمومیت دانش‌آموزان واکنش نشان داد و خواستار «اشد مجازات» برای دست‌های دخیل در این کار شد. پس از آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اعلام کرد حکم عاملان حمله شیمیایی به مدارس «افساد فی‌الارض» است و چنانچه عوامل این اقدام، مشخص، شناسایی و دستگیر شوند، دستگاه قضایی به پرونده آن‌ها خارج از نوبت و ویژه رسیدگی خواهد کرد.
به‌رغم این سخنان، برای عموم مردم و فعالان مدنی این ادعا باورپذیر نیست که نهادهای امنیتی تاکنون نتوانسته‌اند عوامل حمله شیمیایی به دختران را شناسایی کنند. به گفته آنان، نهادهای امنیتی که در جریان خیزش سراسری از دوربین‌های مداربسته مدارس برای دستگیری دانش‌آموزان معترض استفاده می‌کردند، اکنون نیز می‌توانند با استفاده از همین دوربین‌ها عوامل حملات شیمیایی را شناسایی کنند.
