ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: پس از پایان جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، نشانههایی از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی علیه فعالان ملی در آزربایجان جنوبی به چشم میخورد. افزایش بازداشتها، صدور احکام سنگین و استفاده گسترده از اتهامات کلی امنیتی، بیانگر ورود رژیم به مرحلهای تازه از سرکوب سازمانیافته در فضای پساجنگی است. مرحلهای که هدف اصلی آن مهار هرگونه فعالیت ملی در مناطق غیرفارس، بهویژه آزربایجان جنوبی، به نظر میرسد.
در تازهترین نمونه، سه فعال ملی آزربایجانی در تبریز، به نامهای امین تقیزاده، صمد حیدری و رضا سلیمی، با احکام صادره از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به بیش از دوازده سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. بر اساس رأی صادره، هر یک از این افراد به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به سه سال و هفت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند. اتهامهایی که در رویه قضایی جمهوری اسلامی، غالباً بدون ارائه مصادیق مشخص و صرفاً برای مجازات فعالیتهای مدنی و مسالمتآمیز به کار گرفته میشوند.
بازداشت این فعالان در دوم بهمنماه ۱۴۰۳ با برخورد خشونتآمیز مأموران اداره اطلاعات در محل کار و منازل شخصی آنان صورت گرفته است. انتقال مکرر بین زندان تبریز و بازداشتگاه اداره اطلاعات، بازجوییهای امنیتی، شکنجه های روانی و فیزیکی و در نهایت آزادی موقت با وثیقههای سنگین، همگی نشاندهنده نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و بازداشت خودسرانه است. چنین روندی مصداق روشن نقض مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار میآید که ایران بهعنوان یکی از دولتهای عضو، متعهد به رعایت آنهاست.
اما آنچه این پرونده را فراتر از یک حکم قضایی منفرد قرار میدهد، جایگرفتن آن در چارچوب یک الگوی تثبیتشده سرکوب سیستماتیک علیه فعالان ملی آزربایجانی است. طی ماههای گذشته، دهها فعال مدنی با اتهامات مشابه مواجه شدهاند. اتهامهایی که عملاً فعالیتهای مسالمتآمیز در حوزه زبان، فرهنگ، محیط زیست و حقوق ملی را به تهدید امنیتی تقلیل میدهد. این رویه نهتنها آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز را نقض میکند، بلکه به صورت هدفمند تلاش دارد هرگونه سازمانیابی اجتماعی در آزربایجان جنوبی را پرهزینه و خطرناک جلوه دهد.
در بعد سیاسی، تشدید این سرکوبها را باید در بستر وضعیت پساجنگی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. رژیم ایران که پس از جنگ اخیر با بحرانهای چندلایه داخلی و خارجی، از کاهش مشروعیت تا فشارهای منطقهای و بینالمللی، روبهروست، بهطور سنتی کنترل فضای داخلی را از طریق ابزار امنیتی و قضایی تشدید میکند. در این میان، آزربایجان جنوبی بهدلیل پیشینه مبارزات ملی، سطح بالای آگاهی هویتی و نقش فعالان مدنی در طرح مطالبات جمعی، به یکی از کانونهای اصلی نگرانی حاکمیت تبدیل شده است.
بر این اساس، صدور احکام سنگین علیه فعالان ملی آزربایجانی نه نشانه اقتدار، بلکه بازتاب ترس حاکمیت از گسترش آگاهی ملی و تداوم کنشگری مدنی است. شواهد موجود نشان میدهد که در ماههای آینده، با تداوم فضای امنیتی پساجنگ، احتمال افزایش بازداشتها، صدور احکام طولانی مدتتر و فشارهای مضاعف بر خانوادههای فعالان زندانی وجود دارد. چنین روندی میتواند با محدودیتهای بیشتر بر فعالیتهای فرهنگی، رسانهای و حتی معیشتی فعالان ملی همراه شود.
با اینهمه، آنچه حاکمیت از درک آن ناتوان است، نیرویی است که در دل همین فشارها زاده میشود. نیروی جوانانی که امروز زیر بار سرکوب، زندان و تهدید ایستادهاند اما فردای آزربایجان جنوبی را در ذهن و اراده خود حمل میکنند. تاریخ نشان داده است که هیچ ملتی با زندان و حکم خاموش نشده و هیچ آرمانی با سرکوب از میان نرفته است. جوانان آزربایجان جنوبی، وارثان حافظه مبارزه و حاملان رؤیای فردا هستند، فردایی که در آن شعار تاریخی «آزادلیق، عدالت، میللی حکومت» نه یک مطالبه ممنوعه، بلکه واقعیتی تحققیافته خواهد بود.
بیشک این فشارها، بهجای خاموش کردن صداها، آگاهی را عمیقتر، پیوندها را محکمتر و ارادهها را راسختر میکند. هر حکم سنگین، هر بازداشت و هر تهدید، نه پایان راه، بلکه گواهی است بر ترس حاکمیت از نسلی که میداند چه میخواهد و از چه چیزی عقب نخواهد نشست.
شاهین برزگر
