ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: پس از جنگ ۱۲ روزهی ایران و اسرائیل، فشار بر فعالان حرکت ملی آذربایجان به شکلی محسوس افزایش یافته است. پیش از این نیز فعالان مدنی با انواع برخوردها از جمله احضار، بازداشت، پروندهسازی، حبس، تبعید، محرومیت از تحصیل و حتی محدودیتهای غیرقانونی در دوران زندان مواجه بودند، اما شواهد نشان میدهد که شدت این برخوردها در ماههای پس از جنگ روندی صعودی پیدا کرده است. این در حالی است که در جریان همین جنگ، خلأها و نارساییهای اطلاعاتی حکومت آشکار شد، اما به جای پرداختن به ضعفهای ساختاری، تمرکز دستگاههای امنیتی بار دیگر متوجه جامعهی مدنی شد.
به گزارش “صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی”، برآوردهای موجود نشان میدهد میزان بازداشت، تهدید و احضار فعالان مدنی -آن هم اغلب به شیوههایی غیرقانونی- بهطور چشمگیری افزایش یافته است. برخی تحلیلگران این رویکرد را نمونهای از «سرکوب پیشگیرانه» میدانند؛ سرکوبی که هدف آن، مهار پیشینی هرگونه شکلگیری اعتراضات بالقوه در شرایط بحرانهای احتمالی آینده است، بهویژه در سناریوهایی که احتمال درگیری با نیروهای خارجی مانند آمریکا یا اسرائیل مطرح میشود. از این منظر، حکومت میکوشد هرگونه فعالیت مدنی -حتی فعالیتهایی که کاملاً قانونی، مسالمتآمیز و حقوقمحور هستند- را به عنوان یک «متغیر امنیتی» کنترل کند.
این روند ریشه در نگاه امنیتی گستردهتری دارد. سالهاست که بخشی از ساختار سیاسی و امنیتی کشور، کنشگران مدنی را نه بهعنوان یک رکن طبیعی جامعه، بلکه به عنوان عاملی بالقوه برای بیثباتی تلقی میکند. در دورههای تنش خارجی، این ذهنیت تشدید میشود و حکومت برای پوشاندن ناکارآمدیهای امنیتی و مدیریتی خود، به جای تمرکز بر تهدیدهای واقعی، به سمت هدفهایی میرود که دسترسی به آنها آسانتر است: فعالان، روزنامهنگاران و گروههای مدنی. این الگو در بسیاری از نظامهای سیاسیِ غیرپاسخگو مشاهده میشود؛ جایی که هزینهی ضعف ساختاری از بیرون، بهدرون جامعه منتقل میشود.
در مورد آذربایجان نیز یک لایهی دیگر به این تحلیل افزوده میشود: ذهنیت تهدیدمحور نسبت به فعالیتهای اتنیکی و منطقهای. حتی زمانی که فعالیتها صرفاً فرهنگی، حقوقی یا آموزشی باشند، دستگاههای امنیتی آنها را در چارچوب «امنیت ملی» بازخوانی میکند و این نگاه، زمینهی برخوردهای سختتر را فراهم میسازد. با این حال، تجربهی جنگ اخیر نشان داد که جامعهی مدنی آذربایجان نه تنها همسویی یا وابستگی با نیروهای خارجی ندارد، بلکه بهصورت روشن و عمومی رویکردی خشونتپرهیز، مستقل و مخالف جنگ اتخاذ کرده است. افکار عمومی نیز این موضعگیری مسالمتآمیز را به وضوح مشاهده کرد.
با وجود افزایش فشارها، بخش بزرگی از احضارها و تهدیدها در عرصهی عمومی بازتاب نمییابد. برخی فعالان نگراناند که اطلاعرسانی ممکن است به برخوردهای شدیدتر منجر شود. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی اغلب با فشار بر خود فعالان یا خانوادههای آنان از خبررسانی جلوگیری میکنند. این سکوت اجباری یا ناخودآگاه، شرایطی ایجاد میکند که در آن نقض حقوق مدنی و برخوردهای غیرقانونی در خلأ خبری رخ میدهد و همین خلأ، امنیت فعالان را شکنندهتر میکند.
در حالی که تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد شفافیت و اطلاعرسانی مسئولانه دربارهی برخوردهای غیرقانونی، یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش امنیت فعالان است. انتشار اطلاعات امکان پیگیری حقوقی را بالا میبرد، حمایت اجتماعی ایجاد میکند، هزینهی سیاسی سرکوب را افزایش میدهد و نمیگذارد این روندها در سکوت تداوم پیدا کند. افزون بر این، انتشار مستند و دقیق نقض حقوق، موجب میشود صدای فعالان در سطح بالاتر و حتی در مجامع بینالمللی شنیده شود.
در چنین شرایطی، نقش جامعهی مدنی در ایجاد سپر حمایتی دوچندان اهمیت پیدا میکند. همبستگی اجتماعی، شبکهسازی، مستندسازی نقض حقوق، اطلاعرسانی معتبر، حمایت از افراد در معرض خطر و پافشاری بر کنشهای مسالمتآمیز میتواند فشارهای امنیتی را کنترلپذیرتر کند. جامعهی مدنی آذربایجان نشان داده که بر اصول خشونتپرهیزی، عدالتخواهی، استقلال و کرامت انسانی پایبند است، و استمرار این رویکرد به تقویت نهادهای مدنی، کاهش فضای امنیتی و افزایش قدرت چانهزنی شهروندان کمک خواهد کرد. آیندهی جامعهی مدنی در گرو ادامهی همین مسیر آگاهانه، مسئولانه و جمعی است؛ مسیری که با وجود تمام محدودیتها، میتواند صدای آذربایجان را رساتر و اثرگذارتر سازد.
