ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، ابراهیم نوری فعال ملی و سیاسی آزربایجانی محبوس در زندان ائوین طی درخواستی از ریاست سازمان زندانها خواستار تشکیل سندیکای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان شد.
نوری علت درخواست این سندیکا را نبود دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان وفق ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی عنوان کرده است.
این فعال سیاسی تورک در نامه درخواستی خود با تأکید بر اصل ۳۹ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هتک حرمت به حیثیت دستگیرشدگان و محبوسین، اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات ارسال شکایت، گزارشات، پیشنهادات و تظلمات زندانیان را خواستار و جهت تضمین آن ایجاد بستر همکاری مستمر سندیکای زاندانیان با هئیت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع ، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و دیگر نهادهای حقوق بشری را ضروری دانسته است.
متن درخواست:
ریاست محترم سازمان زندانها و رئیس محترم بازرسی ویژه رئیس محترم قوه قضائیه:
جناب اقای دکتر جهانگیر
موضوع درخواست:
《صدور مجوز برای تشکیل سندیکای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان اوین 》
باسلام و تهیات
بر خلاف سیستم کیفری پیشین که تنها خود نفس جرم مورد نظر بود در سیستم جدید مخصوصا خود فرد مجرم است که علاوه بر نفس جرم مورد قضاوت قرار میگیرد و این امر با اندیشه دفاع اجتماعی نوین که معتقد است حمایت و پاسداری از جامعه باید از طریق انطباق پذیر ساختن مجدد محکوم‌علیه تحقیق یابد کاملا همخوانی دارد موضوعی که نظر بسیاری از علما و صاحب نظران مختلف را به خود معطوف داشته است، چنانکه به عنوان نمونه بنابر نظر افلاطون اگر کسی مرتکب جرمی شود قانون باید به او بیاموزد که دیگران آن را تکرار نکنند.
و یا در صفحه ۳۷۳ جلد اول مبانی جرم شناسی به قلم “کینوا” با جمله پُربار بدین مضمون روبه رو میشویم؛
“کیفر دادن افراد نادرست چندان ارزش ندارد. باید از طریق تربیت آنان را درست کار نمود.”
مع‌هذا، درک منطبق پذیری محکوم‌علیه‌ها با جامعه بدون تشکیل پرونده شخصیت آنان با اجمال بررسی و نظرات متخصصین حاذق منجمله روانشناسان، روان کاوان، روان پزشکان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مددکاران اجتماعی و … بدور از واقعیت بوده که هیچ جزء امیدهای ناممکن نیز قلمداد می گردد.
علی ایهاالحال اینجانب با تجربه عینی به علت بازداشتهای مکرر و زندانی بودن در سالهای اخیر، همچنین از منظر تئوریک و به دلیل مطالعه در حوزه‌های کیفر شناسی و علم زندانها و تحصیل در رشته حقوق برایم قابل وضوح و ملموس گشته؛ اصل فردی کردن مجازاتها آنطور که شاید و باید جای خود را نیافته و حتی خلاء آن در قانون اساسی مشهود است.
دال بر آن علت حکم بر ورشکستگی سیاست کیفری در ایران را چنین میتوان گفت:
اگر چه در زمینه چگونگی اجرای برخی مجازاتها قوانینی تصویب و آیین نامه‌هایی تدوین گردیده و سرلوحه کار قضات اجرای احکام کیفری واقع گردیده است اما مواردی بصورت خام و راه بردی پیش بینی شده است که هرگز جوابگوی مشکلات و نیازهای اجرای احکام کیفری نخواهد بود و از طرفی دیگر متاسفانه در مقایسه با کشورهای پیش رفته دنیا که فرایند اجرای مجازات توسط قضات عالی رتبه و بسیار با تجربه انجام میشود در واحدهای اجرای احکام کیفری ایران معمولا از قضات جوان استفاده میشود و مهمترین و حساس ترین فرایند از مراحل دادرسی پنج گانه کیفری به دست کسانی برده میشود که از تجربه و دانش لازم برخوردار نیستند و چه بسا خود اینها مشکلات جدیدی را تولید و چرخه احقاق حق و اجرای عدالت را به تأخیر انداخته و یا تعطیل مینمایند.
مع‌ذالک در برهه کنونی با توجه به خلاء دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان در ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی -تربیتی کشور و بنابر بند یک ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و صراحت اصل ۳۹ قانون اساسی مفهوم بر اینکه هتک حرمت و حیثیت دستگیرشدگان ، بازداشت شدگان و محکومان به زندان و تبعید به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی مخصوص تعزیرات میباشد، از این رو در راستای اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، ارسال شکایت و گزارشات و پیشنهادات و تظلمات واصله زندانها به مراجع مربوطه جهت پیگیری و همکاری مستمر با هیئت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر قوه قضایه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با سازمان زندانها نهایتا با هدف بهبود در روند کیفری بر اساس علوم روز پنولوژی در جهت انطباق سازی محکومان با جامعه با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی و با استناد به ماده ۲۰ اعلامیه حقوق بشر مبنی بر آزاد بودن شهروندان در جهت عضویت و تشکیل سندیکاهای سیاسی و صنفی درخواست صدور مجوز برای تشکیل سندیکاهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان اوین را داشته که در مراتب، اساسنامه آن بعد از موافقت با اصل موضوع پیوست خواهد گردید.
